در سال 94 حجم بدهی دولت در بودجه سازمان تامین اجتماعی بیش از 14هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که ظاهراً در بودجه 94 کشور، دولت ریالی برای آن در نظر نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 93 در حدود یکصد هزار میلیارد تومان است؛ تعهدات دولت مربوط به 3 درصد موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن دولت موظف است از محل بودجه عمومی آن را نقداً پرداخت کند.

همچنین از سال 57 به بعد نه تنها دولتها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه طی مدت نزدیک به 35 سال بیش از 30 ردیف تعهدی به سازمان تحمیل شده است، حجم بدهی دولت در بودجه سازمان تامین اجتماعی نگرانی هایی را در خصوص بحران مالی و عدم توان پرداخت اولویت های اصلی سازمان تامین اجتماعی را در حوزه مستمری ها و درمان را در پی داشته است.

بر این اساس رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نامه سرگشاده ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح ذیل نوشته است:

جناب آقای دکتر نوربخش مدیرعامل محترم و بزرگوار سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران؛

با سلام و عرض تبریک ماه صیام و با آرزوی توفیق برای جنابعالی و سایر همکاران محترم؛ احتراماً بنابر اخبار واصله، اطلاعاتی به اینجانب رسیده است که اسباب نگرانی اینجانب و اعضاء تحت پوشش را فراهم آورده که در صورت صحت که قطعاً صحت هم خواهد داشت موجبات نگران کلی بازنشستگان کارگر و شاغلین را فراهم خواهد کرد.

جناب آقای دکتر نوربخش، بر اساس مستندات موجود، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 93 در حدود یکصد هزار میلیارد تومان است این مطالبات حاصل مجموع تعهداتی است که دولت از محل حدود 30 ردیف تعهد قانونی طی سنوات گذشته براساس مصوبات مجلس متضمن پرداخت آن است.

در سال 1354 که قانون تامین اجتماعی نوشته شد تنها تعهدات دولت مربوط به 3 درصد موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی بود که بر اساس آن دولت موظف بود از محل بودجه عمومی آن را نقداً پرداخت کند که این اتفاق فقط در دو سال اول اجرایی شد و دولت وقت، عین بدهی خود را در قالب بودجه سنواتی نقداً به سازمان پرداخت کرد.

از سال 57 به بعد نه تنها دولتها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه طی مدت نزدیک به 35 سال بیش از 30 ردیف تعهدی شامل: معافیت کارگاههای تولیدی دارای تا 5 نفر کارگر، حِرف و مشاغل آزاد، مستمری سنوات ارفاقی ماده 10 نوسازی، بند الف ماده 49 برنامه سوم و 102 برنامه چهارم و بند (و) ماده 80 قانون برنامه چهارم، حق بیمه اسارت آزادگان قوانین جانبازان، سهم دولت بابت حق بیمه سربازی حق بیمه رانندگان، خادمین و باربران و بند ب ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص رانندگان حمل و نقل عمومی، نظام ارجاع پزشک خانواده، کارگزاران مراکز مخابرات روستایی، توافقنامه وزارت کار با وزارت بهداشت، پیش از موعد بنیاد شهید و کمیته امداد، مدت مرخصی ایام بارداری، تعیین تکلیف تامین اجتماعی افرادی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، 10درصد هزینه درمانی ایثارگران، بار مالی ناشی از افزایش تعرفه ها و اجرای کتاب ارزشیابی خدمات و غیره به سازمان تحمیل شده است.

جناب آقای دکتر نوربخش، سال 93 سازمان سهم تعهدات سالانه دولت را در بودجه سنواتی خود به مبلغ 700/9 میلیارد تومان لحاظ کرد در سال مذکور پرداخت دولت از این محل به 3 هزار میلیارد تومان هم نرسید در سال 94 حجم بدهی دولت در بودجه سازمان به بیش از 14هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که ظاهراً در بودجه 94 کشور، دولت ریالی برای آن در نظر نگرفته است این در شرایطی است که در این سال 25 درصد منابع سازمان از محل وصولی از دولت دیده شده است با این وضعیت مالی در سال گذشته در چندین مرحله سازمان منابعی را برای تامین مالی صندوق فولاد پرداخت کرده است. متاسفانه عدم درک واقعی از سازمان و منابع آن صدمات جبران ناپذیری را به سازمان وارد کرده است.

لذا بی تفاوتی و بی توجهی دولت و مسئول دستگاه مربوطه سبب شده است که در آینده بسیار نزدیک سازمان با بحران مالی زودرس مواجه شود و در چنین شرایطی توان پرداخت اولویت های اصلی خود را در حوزه مستمری ها و درمان را نداشته باشد. شواهد موجود در سال 94 گواه از چنین وقایع ناخوشایندی می دهد متاسفانه سازمان ذیربط با پوشاندن برخی حقایق و اتفاقات و تصمیمات در اتاقهای در بسته صرفا با نگاه سیاسی سازمان را به سمت بحرانی غیر قابل بازگشت سوق داده و سرنوشت نزدیک به 45 میلیون نفر را در هاله ای از ابهام قرار میدهد. ما جداً متذکر می شویم که دولت به دلیل نگاه حاکمیتی نسبت به سازمان مسئول و متضمن تعهدات این سازمان است و جمعیت بیمه شده شاغل و بازنشسته مشترکاً دولت و مجلس را مسئول پاسخگویی میدانند و در خصوص نگاه اتصال صندوق فولاد به سازمان تامین اجتماعی جداً تذکر میدهیم که این موضوع از اساس غیر عملی و ناممکن است و تعهد صندوق مذکور به عهده وزارت صنایع و دولت است و اگر دولت قصد دارد برای این صندوق فکری کند بهتر است آن را به صندوق بازنشستگی کشور متصل و منابع آن را در بودجه عمومی دولت ببیند. در پایان ما اعلام میکنیم تعهدات ایجاد شده در خصوص بار مالی افزایش تعرفه نسبی خدمات که هزینه چند هزار میلیارد تومانی به سازمان تحمیل کرده در صورت پرداخت دولت قابل اجراست و سازمان حق ندارد خارج از 27/9 حق بیمه وصولی ریالی پرداخت کند دولت همانگونه که هزینه اجرای بیمه سلامت را از منابع اعتباری خاص تامین میکند از همان محل هم باید این هزینه های تحمیلی را به سازمان پرداخت نماید.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوربخش، آنچه جامعه کارگری بازنشسته را نگران کرده نگاه درون گرای وزیر کار است که به جای حمایت از خانواده تحت پوشش این سازمان و حل مشکل آنان و تلاش در جهت گرفتن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به دنبال هزینه از جیب سازمان به نفع دولت و تامین نظر نمایندگان مجلس میباشد که این یعنی اجازه دادن به غیر تا از سفره خانواده تحت پوشش ایشان استفاده نمایند و مشکلات دیگران را از جیب کارگران حل نمودن.