مافیای میوه در کشور که پیش از این در نامه سرگشاده اتحاديه وارد كنندگان و صادركنندگان ميوه به اسامی آنها اشاره شده بود، اینک بنا به گزارش ها آنچنان قدرت یافته که با وجود دستور صریح حسن روحانی مبنی بر کنترل قیمتها، هر روز قیمت هایش بالا می رود.

موضوع مافیای ۱۰ نفره ای که کنترل بازار میوه در کشور را در اختیار دارند، حالا در یک میزگرد تلویزیونی نیز مطرح شده و طی آن عنایت الله بیابانی، رئیس اتحادیه باغداران، با وجود احتیاط در پاسخگویی، سرانجام این حلقه را تایید کرد.

به گزارش خبرآنلاین، این مقام گفته است: "۵۴۰۰ میوه فروشی در تهران از یک خانواده ۱۰ نفره میوه می خرند. اینها میوه فروشهای زیادی را در اطراف و داخل شهر دارند که موظفند با ضمانت نامه هایی که از اینها گرفته شده، از اینها جنس بخرند. اگر کسی خارج از تعهدش عمل کند، سفته هایش به اجرا می رود. گیلاس وارد میدان می شود یک قیمت دارد و ۶ بار فکتور می شود و بعد از میدان میوه بیرون می آید".

او از نامیدن آنها به عنوان "مافیا" پرهیز داشته و گفته است: "ما سالهاست نتوانستیم مشکل میوه را حل کنیم. ما میوه به اندازه کافی تولید می کنیم. علت این که نتوانستیم قاعده بگذاریم؛ عدم نظارت است. وقتی می بینیم انگور شیری را کیلویی ۶۰ هزار تومان می فروشند، این قابل رسیدگی است و باید این سئوال بپرسند که این انگور که روی تابلو زده اید ۶۰ هزر تومان، از کجا آمده؟ زنجیره تحویل میوه به علت تمرکز در میدان مادر، دست گروه خاصی هستند".

قدرت این مافیا در حدی است که ابراهیم شهرآبادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز رسما از عدم توانایی برخورد با آنها خبر داده و می گوید: "تعزیرات نمی تواند با باندهای مافیایی توزیع میوه مقابله کند.ما مرجع رسیگی کننده هستیم و با افراد و باندها کار نداریم. برخی متولی تعیین قیمتند. ممکن است میوه ای با قیمت تعیین شده مثلا گیلاس ۱۰ هزار تومان باشد. فرضا ما هم فکر کنیم این گران است ولی وقتی ما می توانیم وارد شویمکه بفروشند ۱۰ هزار و یک تومان. ما مرجع قیمت گذاری نیستیم".(لینک)

اسامی برخی از گردانندگان بازار میوه در کشور چندی پیش در نامه اتحاديه وارد كنندگان و صادركنندگان ميوه به علی لاریجانی مورد اشاره قرار گرفته بود.

آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، در این نامه آمده بود: "شركت صادرات ميوه اتحاد به مديريت حاج علي اصغر رزازيان (اولين واردكننده موز و صاحب نظر در زمينه واردات و رنگ‏آوري موز) و شركت ميوه طلايي ايران به مديريت محمود رزازيان، بازرگاني گروه ارجمندي به عنوان يكي از بزرگترين سرمايه‌گذاران و فعالان صنعت ميوه در خاورميانه كه در دهه هفتاد با تشويق اتحاديه نسبت به آغاز سرمايه‌گذاري در كشور اقدام نمودند، شركت ميوه جهاني پارس با مشاركت شركت خارجي UniFruiti متعلق به حمیدرضاطاهری و داود محمدی مقدم، شركت عبدالرحمن ارجمندي وشركت مواد غذايي اتاق‌هاي سرد با مدیرعاملی محمد زاهدی نیا و مدیریت توزیع فرزاد ارجمندی".(لینک 1 و 2)

نامه این اتحادیه پس از آن منتشر شد که نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس اعلام کرد که "انحصار واردات ميوه در كشور دست مافيا و آن هم ۳ الي ۴ نفر است".

وي همچنين گفته بود ايران كه اولين توليد كننده ميوه و محصولات كشاورزي در خاورميانه بوده است، در سالهاي اخير بر اساس آمار فائو جزو ۵ كشور اول واردات ميوه بوده است.(لینک)

گرانی ۱۶۰ درصدی قیمت میوه در ایران، حتی حسن روحانی را هم خشمگین کرده و آنطور که سایت مشرق گزارش داده، تا کنون منجر به نگارش دو پی نوشت به وزرای بازرگانی و کشاورزی از سوی او شده است.

او چندی پیش در پاسخ به نامه معاون اول خود نوشت: "جهت عید سال ۱۳۹۵ برای میوه های تازه برنامه ریزی شود. همانطور که در جدول دیده می شود برخی از میوه ها ۷۰ درصد و برخی تا ۱۶۴ درصد افزایش یافته است. شیوه خرید وزارت جهاد کشاورزی غیرقابل قبول بوده. طرحی برای امسال از هم اکنون مهیا شود".

به دنبال این نامه، اسحاق جهانگیری هم طی نامه ای به رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت خود از وی خواست از هم اکنون با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت صنعت و جهادکشاورزی تا شهریور ماه برای تامین و توزیع میوه در نوروز سال ۹۵ چاره اندیشی کند.

در این نامه آمده بود: "جناب آقای ویسه؛ لطفا از هم اکنون جلساتی با مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل آسیب ها و اشکالات شیوه فعلی تامین و عرضه میوه آخر سال و شب عید مشخص و دستورالعمل شفاف و دقیقی حداکثر تا شهریور ماه برای تامین و عرضه میوه شب عید سال جاری تهیه شود".(لینک)

گفتنی است که انحصار بازار میوه و غلات از صد سال قبل در میدان های تهران و شهرهای بزرگ در دست جهال و عواملی بود که عموما با مراجع تقلید در ارتباط بوده و مانند طیب حاج رضایی و مهدی قصاب و محمود مسگر با قدرت درصدی از درآمد بازار میوه را دریافت می کردند و هر دری از بازار بزرگ تهران در اختیار یکی از اینان بود. تمام کوشش های دوران رضاشاه و فرزندش برای در هم ریختن این حلقات که در نهایت بخش عمده ای از درآمد آن به علمای سیاسی و وعاظ می رسید به جایی نرسید و حتی اعدام طیب حاج رضایی در سال ۱۳۴۲ و بعد از شورش های پانزده خرداد آن سال نتوانست به طور کامل این دلالان و به قول برنامه ریزان "دست های قدرتمند دلالی" را از این بازار کوتاه کند.