از نفت آقای بابک زنجانی و "دانشگاه ایرانیان" آقای احمدی نژاد تا ارز و سکه بازار و بورسیه های ساندیسی وزارت عُلوم، همه جا این اُرگان که به ظاهر مسوولیت تحقیق از تخلُفات مسوولین و دستگاه های حُکومتی را بر عُهده دارد، در نقش چرک گیر و ماله کش فساد پدیدار گردیده و هر آنجا که نتوانسته گُواهی برائت جعل کند، با تحریف و پخش اطلاعات گُمراه کننده جُبران کرده است.

گذشته از چشم اندازی که پاسدار پورمُختار، رییس کُمیسیون اصل 90، در برابر پرونده شُرکای جُرم آقای رحیمی گشوده، آنچه که اعلام داشته نیز خود اعتراف به یک رُسوایی قضایی تمام عیار دیگر است. در حالی که فرد رشوه دهنده به گونه رسمی به این اتهام محکوم گردیده، رشوه گیران با خاطر آسوده در منصبهای دولتی و وکالت مجلس جولان می دهند و برای انتشار اسامی - و نه پیگرد آنها - چانه زده می شود.

وجود این نقص بُزُرگ در دادرسی به خوبی نشان می دهد که محکومیت آقای مُحمدرضا رحیمی به هیچ پُرسشی پیرامون جُرم روی داده پاسُخ نداده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فقط یک قُربانی عرضه کرده است. چه، آشکار نیست او از طرف چه دستگاه یا چه کسانی نماینده خریداری کرده، معلوم نیست افراد رشوه گرفته در قبال آن چه خدماتی باید انجام می دادند، معلوم نیست افراد مزبور در عمل کدام خدمات را برای سفارش دهنده با چه پیامدهای اقتصادی یا سیاسی انجام داده اند و سرآخر، تکلیف یک میلیارد و دویست میلیارد تومانی که دریافت کرده اند، چیست؟

به بیان دیگر، فقط نوک کوه یخ این رُسوایی، در هیات "مُعاون اول" از سطح بیرون زده و پیکره اصلی به تمامی زیر سنگینی فشار اربابان و همدستان او زیر آب نگه داشته شده است. آقای رحیمی خود فاش ساخته که پخش پول یک رویه در "برگُزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی" بوده و با "صلاحدید برخی بُزُرگان و مسوولان کشور" صورت می گرفته است.