به گزارش نما، نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: سال ٨٣ درگير فوت مرحوم پدرم بودم. مثل همه فرزندان پدرم را دوست داشتم. مدتي به برگزاري مراسم در زرند كرمان شهر محل تولدم گذشت.

اوج فعاليت آقاي سعيد مرتضوي در دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات بود و من يكي از وكلاي فعال در اين حوزه. مرتضوي بر سر آن بود كه وكلاي درگير پرونده‌هاي سياسي مطبوعاتي را به نوعي زمينگير كند و به همين اعتبار با هدايت شاكي خصوصي پرونده‌اي عليه من طرح شد و زماني كه درگير درگذشت پدرم بودم اخطاريه‌ها آن‌گونه كه مي‌دانيم و مي‌دانيد ابلاغ قانوني شد و در غروب يكي از روزهاي بهاري توسط ماموران جلب و به كلانتري حوزه انتظامي محل دفترم روانه و شب را بين بازداشتي‌ها گذراندم و فردا به شعبه جناب مرتضوي اعزام شدم. عنوان شكايت اوليه اخذ حق‌الوكاله زياد و در ادامه موضوعات ديگري هم كه هيچ ارتباطي به ادعاي مدعي خصوصي اوليه نداشت وارد پرونده شد.

به سرعت به گفته خودش تحقيقات را تكميل كرد و حتي نگذاشت با شاكيم روبه‌رو بشوم اما مطالب شاكي در روزنامه‌هاي همسو با مرتضوي چاپ مي‌شد، دفاعيات من پذيرفته نشد و قراري به مبلغ ٦٠ ميليون تومان صادر شد و روانه زندان شدم. هرچند آمادگي توديع وثيقه را داشتم و سند آماده بود، البته ايشان نپذيرفت و مدعي بود كه بايد تحقيقات تكميل شود!؟!

گرفتن حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه با اين ادعا كه مبلغ مازاد را قرار بود من به مسوولان قضايي كه نمي‌دانم چه كساني بودند بپردازم اما من با اين پول براي خودم ماشين‌ سواري خريدم؟! صبح نخستين روز بازداشت به دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني اعزام شدم تا از من آزمايش اعتياد گرفته شود .وقتي با جواب منفي اعتياد روبه‌رو شد برآشفته شد كه تو مگر كرماني نيستي، پس چرا جواب آزمايش اعتيادت منفي است.

با خنده گفتم، خيلي از مسوولان كرماني هستند لابد به باور شما بايد از آنان هم آزمايش اعتياد گرفته شود هرچند از اين فرصت اعزام به پزشكي قانوني استفاده كردم و با چندين رسانه داخلي و خارجي مصاحبه كردم در حالي كه شب قبل بازداشتم به خبر مهمي علي‌الظاهر تبديل شده بود و مصاحبه روز بعد از بازداشت هم بازتاب مناسبي داشت.همه اين مطالب را گفتم تا برسم به افزايش قرارهاي آقاي مرتضوي، ظاهرا شعبه بازپرسي رسيدگي‌كننده به اتهامات آقاي مرتضوي سه ميليارد تومان به قرار قبلي او افزوده و

ايشان در همان روز افزايش قرار، دو سند آپارتمان كه متعلق به يكي از منسوبانش بود را به عنوان وثيقه معرفي كرده است ، هرچند وكيل سازمان تامين اجتماعي مدعي است... اگرچه از نظر ما قرار صادر شده با توجه به ميزان ضرر و زياني كه به سازمان تامين اجتماعي رسيده كم است و متناسب با ميزان اتهام نيست... زيرا به گفته وكيل سازمان تامين اجتماعي... بازپرس براي آن بخش از پرونده تامين اجتماعي كه مربوط به حيف و ميل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شركت‌هاي سازمان و پرداخت چك به بابك زنجاني، پرداخت كارت هديه پرداخت پول به بنياد عدل يا سكه و پول به افراد مختلف بوده كه حدود سه ميليارد تومان قرار وثيقه صادر كرده است مع‌الوصف هم‌اكنون آقاي مرتضوي در اين پرونده با قرار ٩ ميليارد توماني كه توديع شده است تا زمان دادگاه آزاد است.

اما نگارنده با ادعاي واهي و البته هدايت شده‌اي كه دو، سه سال طول كشيد چندين روز به علت عدم پذيرش قرار توسط آقاي مرتضوي در زندان ماندم جالب است هر كس سند مي‌آورد به بهانه‌هاي مختلف وثيقه‌گذار را پشيمان مي‌كرد تا اينكه يكي از منسوبين ساكن كرمان، سند منزلش در تهران را به عنوان وثيفه معرفي كرد و بعد از ١٧ روز موفق شديم آقاي مرتضوي را ملزم به پذيرش وثيقه‌اي كه از روز اول مهيا و آماده بود كنيم

هرچند آقاي مرتضوي به پست دادستاني تهران رسيد و پرونده‌هاي شعبه تحت تصدي ايشان هم به محل دادسرا برده شد، چندين قاضي به پرونده اتهامي من رسيدگي كردند و جلسات دادگاه تجديد مي‌شد چون ايشان به عنوان دادستان مي‌خواست من محكوم شوم اما وجدان قضات رسيدگي‌كننده هم قانع نمي‌شد تا مرا من غيرحق محكوم كنند، از طرفي، وثيقه‌گذار به سندش احتياج داشت كه از وثيقه رفع اثر شود و اين مهم امكان‌پذير نبود اين همه را گفتم تا درس عبرتي باشد براي آقاي سعيد مرتضوي و پرسشي باشد از وي كه از كجا آورده‌اي؟

توديع وثيقه ٩ ميليارد توماني براي آقاي مرتضوي توسط چه كسي صورت گرفته؟ خصوصا افزايش اخير كه به گفته سايت‌هاي خبري دو دستگاه آپارتمان در منطقه سعادت‌آباد كه متعلق به همسرش بوده است، به باور من اين تنها مشمولين اصل ١٤٢ قانون اساسي نيستند كه بايد دارايي‌هاي قبل و بعد از خدمت خود و همسر و فرزندان‌شان را به رييس قوه قضاييه معرفي تا رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. كسي كه اصرار بر ماندش در صندوق تامين اجتماعي قوه مجريه را در مقابل قوه قضاييه قرارداد.

وقتي ديوان عدالت اداري حكم به بركناري سعيد مرتضوي داد چه ترفندهايي به كارگرفته شد تا وي كماكان در اين پست باقي بماند صندوق به سازمان تغيير نام يافت، رييس سازمان كه توسط وزير كارو رفاه اجتماعي منصوب مي‌شد با تغيير اساسنامه، انتصاب رييس سازمان به معاون اول واگذارشد تا مجلس شوراي اسلامي نتواند از معاون اول بازخواست كند زيرا برابر قانون اساسي تنها رييس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند، قصه روز سياه مجلس يعني روزي كه فيلمي در مجلس پخش شد تا اعتبار دو قوه مقننه و قضاييه را مخدوش كنند تا سعيد مرتضوي كماكان بر مسند قدرت سازمان تامين اجتماعي باقي باشد تا بتواند غده چركيني به نام بابك زنجاني را كه پرورده شده بود بر مقدرات سازمان تامين اجتماعي مستولي كنند.

پرسش اين است چه تعداد از متهماني كه هم‌اكنون در زندان هستند به علت عجز از توديع وثيقه تحمل حبس مي‌كنند حال اينكه آقاي سعيد مرتضوي با داشتن قرار ٩ ميليارد توماني عاجز از توديع وثيقه خود نيست، به اعمال غيرقانوني ايشان و عدم پذيرش وثيقه اكثر متهماني كه در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غيرقانوني آنان به غير از اتهامات بعضا ناروايي كه به بعضي از متهمان وارد مي‌ساخت كار ندارم. بايد قانون ازكجا آورده‌اي در مورد ايشان اعمال شود تا معلوم شود در ايامي كه اموال سازمان تامين اجتماعي به گفته وكيل فعلي اين سازمان حيف و ميل مي‌شد يا به بابك زنجاني يا بنياد عدل يا كارت هديه داده مي‌شد.

سازماني كه در وقاع اموال آن متعلق به ٣٥ ميليون كارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست و همواره براي پرداخت حقوق آنها در سال‌هاي گذشته با مشكل مواجه بوده، در حالي كه در همان زمان اموال اين سازمان برابر گزارش و تحقيق و تفحص مجلس... اموال اين سازمان محل معامله‌هاي عجيب، اختلاس‌ها و زد و بندهاي اقتصادي بود كه سازمان را به ورشكستگي كشاند.