به گزارش اعتماد، او با طرح اين سوال كه متولدين دهه ٦٠ به كجا رفتند؟ به درآمد ارزي ٩٥٠ ميليارد دلاري دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: با اين درآمد مي‌شد براي اينهايي كه دهه ٦٠ متولد شده بودند زندگي بهتري ساخت اما از ميان آنها يك عده مايوس‌شدگان بودند كه اصلا وارد بازار كار نشده و افسرده شدند و نابساماني اجتماعي مثل اعتياد به دنبال‌شان آمد و يك تعداد كثيري با توسعه آموزش عالي دانشجو شدند.

او ادامه داد: نتيجه اين شد كه تعداد دانشجو به نسبت ١٠٠ هزار نفر جمعيت كشور حتي از كشورهايي نظير انگلستان و فرانسه البته به غير از امريكا بيشتر است. وي با تاكيد بر اينكه صرفا براي ضربه‌گيري بازار كار آموزش عالي را توسعه داديم، تصريح كرد: هم‌اكنون سه ميليون و ٥٠٠ هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد اما همزمان واردكننده نيروي كار از كشور افغانستان هستيم چراكه جوان ما حاضر به انجام كاري نيست كه كارگر افغاني انجام مي‌دهد و مي‌خواهد در دستگاه‌هاي دولتي وارد شود و اين در حالي است كه دولت به لحاظ محدوديت منابع مالي به صورت مستقيم امكان ايجاد شغل ندارد و تنها بخش خصوصي است كه مي‌تواند اشتغالزايي كند.

نيلي بيان كرد: امروز با انبوهي از جوانان دهه ٦٠ به اضافه آنهايي كه بعدا به جمعيت كشور اضافه شدند، مواجهيم كه نگران تامين شغل براي آنها هستيم چراكه در غير اين صورت معضل اقتصادي مي‌تواند به مساله اجتماعي و... تبديل شود بنابراين اشتغال به عنوان نگراني اصلي ما مطرح است. او به پنج ميليون دختر مجرد ازدواج نكرده اشاره كرد و ادامه داد: اگر بخواهيم به داستان پديده ٥ ميليون دختر بازمانده از ازدواج را جامع‌تر نگاه كنيم بايد به سال‌هاي اول دهه ٦٠ بازگرديم كه كشور با يك شوك بزرگ جمعيتي مواجه شد درست برعكس پديده‌اي كه هم‌اكنون با آن مواجهيم.

وي ادامه داد: از آن زمان شكل هرم سني جمعيت كشور داراي برآمدگي بزرگي بود به طوري كه ظرف پنج سال حدود هشت ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد و اين جمعيت در لايه‌هاي سني به سمت سنين بالاتر حركت مي‌كرد كه آن موقع پيش‌بيني مي‌كرديم كه اين جمعيت كثير در نيمه دوم دهه ٨٠ به سن كار، ازدواج و مسكن برسند. نيلي با بيان اينكه اين مساله مورد توجه برنامه‌ريزان كشور بود به طوري كه برنامه سوم توسعه براي آماده كردن شرايط ايجاد شغل براي جوانان تدوين شد، تصريح كرد: براي تحقق اين امر نخستين مساله منابع بود و اينكه چطور مي‌توان براي اين جمعيت كثير منابعي فراهم و شغل ايجاد كرد؟

وي اضافه كرد: به يك‌باره در سال‌هاي نيمه دوم دهه ٨٠ اقتصاد كشور همراه با اقتصاد ديگر صادركنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور شد. نيلي خاطرنشان كرد: سال ١٣٧٧ حدود يك ميليون و ٨٠٠ هزار بشكه نفت با قيمت ١٠٤ دلار صادر مي‌شد و كمترين ركود قيمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه ٥٠ بود، اما در سال ١٣٨٤ به يك‌باره ركورد درآمد ٧٠ ميليارد دلاري ثبت شد و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت نصيب كشور شد و همين روند درآمدهاي ارزي كشور تا سال ١٣٩٠ ادامه داشت كه درآمد حاصل از فروش نفت به ١٥٣ ميليارد دلار رسيد. او سپس چنين نتيجه گرفت كه با درآمد دولت وقت مي‌شد براي متولدين دهه ٦٠ زندگي، شغل و مسكن مهيا كرد و بايد توجه داشت ما در اين سال‌ها هم به لحاظ جمعيت جوان كشور و هم به لحاظ منابع در دوره استثنايي به سر مي‌برديم و نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه مجددا چه زماني به اين منابع دست خواهيم يافت كه بتوان كار كرد. او گفت: ٢٠ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر شاغل موجود در كشور در سال ١٣٨٤ در سال ١٣٩١ ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال كشور بود.

درآمدهاي ارزي چه شد؟
نيلي سپس درباره وضعيت هزينه‌كرد درآمدهاي ارزي گفت: اين مقدار از منابع عملا به حجم عظيمي از واردات تبديل شد به طوري كه از سال ١٣٨٤ تا پايان سال ١٣٩٢ دقيقا ٦/٧١٨ ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم. وي ادامه داد: اقتصادي كه از هاضمه‌اش واردات حدودا ٢٠ تا ٢٢ ميليارد دلاري عبور مي‌كرد به يكباره به دنبال عبور ٨٤ تا ٨٥ ميليارد دلار از هاضمه‌اش بوده كه اين امر مساله‌ساز است و علاوه بر ايجاد نابساماني‌هاي اقتصادي نابساماني‌هاي اجتماعي و حتي فرهنگي در جامعه ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه دولت درآمد ارزي خود را به بانك مركزي مي‌فروشد و بانك مركزي ريال را در اختيار دولت قرار مي‌دهد و ارز صرف واردات مي‌شود، افزود: بودجه جاري ٢٣ هزار ميليارد توماني سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ به ١٢٠ هزار ميليارد تومان رسيد و هم‌اكنون با مشكل بزرگي مواجهيم كه چطور هزينه‌هاي جاري كشور را تامين كنيم؟نيلي اضافه كرد: سال ١٣٨٤، هفت‌هزار ميليارد تومان و سال ١٣٨٥، ١٤ هزار ميليارد تومان ١٠٠ درصد رشد درآمد عمراني بودجه را شاهد بوديم كه متكي به درآمد نفت بود و اين مقدار درآمد بي‌محابا وارد اقتصاد شد با توجه به اينكه مي‌دانستيم از بيرون در معرض تهديد هستيم.

ركورد واردات در سال‌هاي ٨٩ شكست
وي ادامه داد: ركورد اقتصاد واردات كشور در سال‌هاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به ثبت رسيد به طوري كه در سال ١٣٨٩ميزان واردات ٩٥ ميليارد دلار و در سال ١٣٩٠ به ٩٣ ميليارد دلار رسيد و درست در زماني كه اقتصاد ما بسيار به واردات و بودجه به نفت وابسته و حجم نقدينگي در اقتصاد افزايش يافته بود، دشمنان تحريم را به ما تحميل كردند و نتيجه آن اين شد كه به يك‌باره حجم واردات با محدوديت شديد مواجه شد و در نتيجه دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزايش يافت.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تصريح كرد: بودجه عمراني ٢٩ هزار ميليارد توماني سال ١٣٩٠ به ١٥ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩١ رسيد كه اين فاصله، بدهي دولت به پيمانكاران بود چرا كه پيمانكاران به اتكاي اينكه دولت بودجه عمراني مي‌دهد از بانك‌ها تسهيلات دريافت كردند و به علت اينكه دولت به تعهدش عمل نكرد آنها هم نتوانستند بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند و همين امر مطالبات معوقه را ايجاد كرد و بدهي دولت را به وجود آوردند به طوري كه حجم تعهدات دولت به‌شدت افزايش يافت و منابع به يك‌باره با كاهش مواجه شد و دولت به يك بدهكار بزرگ تبديل شد.

درآمد نفتي به ٢٥ ميليارد دلار مي‌رسد
مسعود نيلي سپس به وضعيت موجود اشاره كرد و گفت در حالي كه درآمد نفتي و گازي در سال ١٣٩٠ صادرات ١١٨ ميليارد دلاري بود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد امسال به سختي اين ميزان صادرات به ٢٥ ميليارد دلار مي‌رسد. وي افزود: در سال ١٣٩٠، ٣/٢ ميليون بشكه نفت به قيمت ١٠٥ تا ١٠٨ دلار بود و هم‌اكنون يك ميليون بشكه نفت خام به قيمت ٦٠ دلار صادر مي‌شود كه اگر نسبت بگيريم حدود ٢٥ درصد كاهش را شاهد هستيم.

تورم دورقمي فراموش شده است
او با تاكيد بر اينكه هر چند رسيدن نرخ تورم به ١٥ درصد كار بزرگي است اما رضايت‌بخش تلقي نمي‌شود، ادامه داد: نرخ تورم در سال ١٣٨٩ به ٤/١٢درصد، در سال ١٣٩٠ به ٥/٢٠ درصد، در سال ١٣٩٢ به ٣/٣١ درصد و در پايان مردادماه سال ١٣٩٢ به ٤٣ درصد رسيد به طوري كه هر سال ١٠ واحد درصد كه در تاريخ اقتصاد كشور سابقه نداشت به نرخ تورم اضافه شد. او گفت: تعداد كشورهايي كه تورم دورقمي دارند به انگشتان دو دست نيز نمي‌رسد. وي با بيان اينكه ركود تورمي ايجاد شده در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ در تاريخ اقتصاد كشور بي‌سابقه است، اظهار كرد: اعتمادي كه به دولت ابراز شد رابطه بين اقتصاد و سياست را نشان مي‌دهد به طوري كه در ٢٤ خرداد كه انتخابات برگزار شد آمار نوسانات نرخ ارز را داشتيم اما در ابتداي تيرماه سال ١٣٩٢ و قبل از شروع كار دولت نرخ ارز ثابت شد و اين مهم به علت خوش‌بيني به آينده شكل گرفت و باعث شد بازار ارز ثابت شود.