این امر بیش از همه در اشتیاق روزافزون باند ولی فقیه به گذراندن قوانین محدودگرانه جدید و تفسیر دلبخواهی و اراده گرایانه از قوانین موجود، بازتاب یافته است؛ یک واکُنش سازگار با موقعیت فرادست این نیرو در هیرارشی قُدرت که در برابر تلاش جناح زیردست رقیب برای تنگ کردن دایره اعمال آن نمود می یابد.

آقای روحانی و دولت او کوشش می کنند با وارد کردن قوانین رسمی به میدان نبرد و نیز توسُل به قواعد غیر رسمی بازی بین باندها و دسته بندیهای حُکومتی، قُدرت نامحدود دستگاه ولی فقیه را مشروط و مُقید سازند.

هیچ کس بهتر از آیت الله صادق لاریجانی، گُماشته آقای خامنه ای بر منصب دستگاه قضایی، توازن قُوا در آوردگاه "قانون و قواعد" را تشریح نکرده است. او در توجیه لغو کُنسرتهای موسیقی "مُجوز دار" پوزخند می زند که مُجوزهای صادر شده از سوی دولت "حیثی" و "مربوط به حیثیت کار خودش" است.

به بیان دیگر، وی تصمیمهای مُجری قانون (دستگاه دولت) را آرایی مشروط ارزش گذاری کرده که اعتبار عملی و اجرایی آنها در گرو اراده قُوه قضاییه یا مصالح "نظام" قرار دارد. بر اساس این تفسیر، تنظیمات دولتی برخی اوقات که همسو یا در خدمت منافع و نیازهای باند حاکم است، قابلیت اجرایی دارد و در برخی احوال که چنین نیست، آنها را باید بی ارزش و بی پُشتوانه به حساب آورد.

برای دریافتن آنکه توجیهات ریشخند آمیز رییس قُوه قضاییه فقط نیش و کنایه گُفتاری نیست، کافی است به برهم زده شدن سُخنرانیها و نشستهای باند رقیب، بی اعتنایی به "مُجوز" دولت برای ورود محدود و مُهندسی شده زنان به ورزشگاه ها و سرانجام کاغذ پاره انگاشتن مُجوز وزارت ارشاد برای برگزاری کُنسرتها نگریسته شود.