به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی گزارش سال 2014 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( آنکتاد ) نشان­‌دهنده نکات جالب توجهی است که برخی از مهم­ترین موارد آن به شرح زیر است:

- رقم کل سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2014 نسبت به سال 2013 کاهش 16 درصدی داشته است.

- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 در کشورهای توسعه یافته، 28 درصد کاهش یافت.

- علی­رغم کاهش میانگین جذب سرمایه­‌گذاری خارجی در جهان، کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی، به رشد 2 درصدی دست یافته‌­اند.

- ایران در سال 2014 تنها توانسته است 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود که نشان دهنده کاهش 31 درصدی جذب سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است.

- در سال 2014 کشور آفریقایی کنگو بالغ بر 5 میلیار دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم 2 برابر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است. در کشورهای غنا و تانزانیا نیز بیش از ایران سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت.

سرمایه گذاران خارجی در انتظار توافق نهایی

در سال 2014 با توافق ژنو و مدیریت تحریم‌­های اقتصادی، انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور افزایش پیدا کند. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در کنار افزایش سرمایه­‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال 2014 ، نشان­ می­‌دهدعلی­رغم توافق ژنو، اقتصاد ایران هنوز مقصد مطمئنی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست و سرمایه‌گذاران تا حصول توافق نهایی و حل و فصل پرونده هسته‌­ای اطمینانی از ثبات و عادی شدن سیاست خارجی کشور ندارند.

سال 2014 سال اجرای توافق ژنو بود. در چارچوب توافق ژنو صنایع پتروشیمی و خودروسازی از شمول تحریم‌­ها خارج شد اما علی­رغم این موضوع، ایران موفق به جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو و پتروشیمی نشد.

در 24 ماه گذشته، شرکت "ایران خودرو" مذاکرات گسترده‌­ای با خودروسازان بین المللی داشته است. پژو، رنو، دوو، جنرال موتورز و بنز برای حضور در ایران ابراز تمایل کرده‌­اند و مذاکراتی جدی نیز صورت گرفت اما این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است و شرکای سابق ( از جمله پژو ) و سایر شرکت­ها، انعقاد و اجرای هر گونه قرارداد همکاری در بخش خودروسازی را به توافق نهایی ایران و قدرت­های جهانی در پرونده هسته­‌ای مشروط کرده اند.

در صنعت پتروشیمی نیز علاقه مندی بسیاری در سرمایه­‌گذاران خارجی وجود دارد. به نحوی که ایران را بهشت صنعت پتروشیمی نامیده­­‌اند. آلمانی­‌ها نخستین کشوری بودند که بعد از توافق ژنو خواهان حضور در صنعت پتروشیمی ایران شدند. شرکت آلمانی بازل قراردادی را در خصوص انتقال و فروش دانش فنی در حوزه پتروشیمی با ایران امضا کرد. شرکت­‌های هلندی نیز برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران ابراز تمایل کرده­‌اند. در توافق ژنو، تحریم­‌ها از صنعت پتروشیمی برداشته شد اما تحریم­‌های بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال ارز کماکان پابرجا باقی ماند، در نتیجه امکان همکاری جدی در صنعت پتروشیمی وجود ندارد .

سرمایه­‌گذاران در این حوزه نیز منتظر توافق نهایی در پرونده هسته­‌ای هستند و حضور فعال درایران را به شرایط پساتحریم موکول کرده‌­اند.

آمارها گویای آن است که توافق موقت ژنو به اطمینان سرمایه­‌گذاران خارجی و حتی ایرانی برای سرمایه گذاری در ایران منجر نشده است. از این رو با توجه به نیازهای سرمایه­‌گذاری در اقتصاد ملی و اهمیت سرمایه­‌گذاری خارجی در تامین مالی و رشد اقتصادی، رسیدن به توافق جامع و نهایی، ضرورتی بیش از گذشته پیدا کرده است.

اهمیت سرمایه­‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران

امروزه اهمیت سرمایه­‌گذاری خارجی در تامین مالی پروژه­‌ها، افزایش سرمایه­‌گذاری و رشد اقتصادی کشورها امری بدیهی و پذیرفته شده است. اما جذب سرمایه­‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در کنار تامین مالی و رشد سرمایه­‌گذاری از سایر جنبه­‌ها نیز حائز اهمیت است.

حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به رفع بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ملی نیز منتهی می­‌شود. سرمایه­‌گذاری خارجی در کنار تامین مالی به انتفال تکنولوژی جدید و ورود تفکر مدیریتی جدید به ساختار مدیریتی کشور یاری می‌رساند. همچنین سرمایه­‌گذاری خارجی، امکان صادرات محصولات تولیدی را فراهم می آورد.

امروز اقتصاد ایران در کنار سرمایه­‌گذاری به تکنولوژی، مدیریت جدید و جهش صادراتی نیاز دارد. امری که با جذب سرمایه­‌گذاری خارجی تا حدود زیادی محقق خواهد شد.

محمود جامساز: به مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم

دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایلنا در این خصوص گفت: "باید توجه داشت که یکی از منابع مهم تامین مالی برای دست­یابی به رشد اقتصادی، جذب سرمای گذاری خارجی است و رتبه اعتباری کشورها، نقش مهمی در جذب سرمایه­‌های خارجی دارد. رتبه اعتباری کشورها با شاخص­‌های زیر سنجیده می­‌شود:

نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ رشد نقدینگی، رشد تشکیل سرمایه ثابت، مقدار درآمد دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی، سهم واردات در تولید ناخالص داخلی، دارایی­‌های خارجی، رتبه رقابت پذیری، کنترل فساد، حاکمیت قانون، رونق اقتصادی، فرصت­‌های اجتماعی، فضای کسب و کار، مخارج نظامی ( مخارج نیروهای مسلح در پروژه­‌های نظامی و دفاعی به صورت درصدی از تولید ناخاص داخلی )، حق مالکیت ( محیط حقوقی و قانونی، حقوق مالکیت فیزیکی، حق مالکیت فکری )، شاخص بهره­‌وری.

این کارشناس اقتصادی افزود: "بهبود فضای کسب و کار به مواردی از جمله آسانی شروع کسب و کار، آسانی کسب مجوز کار، دسترسی به برق، ثبت دارایی­‌ها، سهولت در کسب اعتبار از بانک­‌ها، حمایت از سرمایه­‌گذاران، پرداخت مالیات ( معافیت­‌ها و مشوق­‌ها )، سهولت تجاری برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و مناقشات نیاز دارد."

جامساز گفت: "در فضای پساتحریم برای افزایش سرمایه­‌گذاری خارجی باید به کیفیت توافق توجه کرد. باید مشخص شود که تحریم‌­ها به صورت تدریجی لغو می شود یا به صورت یکجا برداشته می شود؟ از سوی دیگر لازمه جذب سرمایه­‌گذاری خارجی این است که بخش خصوصی محور توسعه کشور باشد. تا زمانی که دولت بر همه امور حاکم است بخش خصوصی نمی‌تواند محوریت داشته باشد و خلاقیت­‌هایش را بروز دهد."

وی در انتها تاکید کرد که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه­‌گذاری خارجی است و با رفع تحریم­‌ها بخش­‌های پتروشیمی، معدن و گردشگری از حوزه­‌های جذاب برای سرمایه­‌گذاران خارجی خواهد بود"