بدون اعتنا به مُذاکرات هسته ای و پروسه آن، رژیم جمهوری اسلامی سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی به ضعیف ترین بخشهای جامعه را به جلو می برد. حاکمان کشور با گران کردن 16 قلم از مایحتاج روزانه مردُم به موازات نزدیک شدن مُذاکرات به مراحل پایانی، چشم انداز وضعیت زندگی و کار جامعه در صورت دستیابی به توافُق را نیز در برابر آنها گشوده اند.

وزیر صنعت و تجارت مُلاها، آقای مُحمدرضا نعمت زاده، روز شنبه به طور دُزدانه و در حاشیه امضای تفاهُم نامه با دانشگاه آزاد اعلام داشت که دولت 16 کالای اساسی را به میزان 6 درصد گران کرده است. دولت "تدبیر و اُمید" دلایل خوبی برای پنهان شدن و پیچاندن این مُژده در لابه لای رویدادهای بی ارتباط دارد.

آنچه که حُکومت برای چندمین بار بهایش را افزایش داده و به این ترتیب گامی بیشتر از دسترس طبقه متوسط و پایین جامعه دور کرده، حداقلهایی است که آنها نه برای زندگی کردن، بلکه برای زنده ماندن بدان نیاز دارند. در لیست اقلام اساسی "نظام" برای بقا اما گندُم، برنج، آرد، نان، قند، شکر، مُرغ، تُخم مُرغ، گوشت قرمز، روغن نباتی، کره، شیر و پنیر جایی ندارد و تنها هنگامی محلی از توجه می یابد که حُکومت باری از نو به منبعی برای پُر کردن حُفره های مالی خود نیاز پیدا کند.

این امر را در روند زنجیره ای گرانی کالاها به گونه رسمی و به ویژه دسته ای که زیر چتر یارانه دولتی قرار دارد، می توان مُشاهده کرد. به طور مُتوسط هر شش ماه یکبار دولت در سُکوت و به صورت پنهانی یا آشکارا و یکباره، به دستکاری قیمتها به زیان مردُم پرداخته است. بین همین درنگهای زمانی نیز شرایط زیست و معاش جامعه بیشتر و با شدت خُردکننده تری به سمت پرتگاه فلاکت رانده شده است.

با نگاه به تجربه گرانیهای زنجیره ای، هیچکس در باره محدود ماندن افزایش قیمتهای جدید به 6 درصد به اشتباه نخواهد افتاد. گذشته از آن که دولت خود با کُلاه شرعی چند نرخی کردن کالاها زیر تیتر "آزاد" و "رسمی"، تصمیمهایش را دور می زند و نرخ شکنی می کند، از سوی دیگر چرخه به هم گره خورده تولید، واردات و عرضه، هرگونه افزایش قیمت در یک بخش را بی درنگ به بخشهای دیگر انتقال می دهد. هنوز زمان زیادی از وعده دولت و "کارشناسان" حُکومتی مبنی بر بی تاثیر بودن افزایش نرخ بنزین بر بهای دیگر کالاها نگذشته است که کالاهای اساسی زیر چرخ سنگین آن افتاده اند.