به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بانک های بین المللی و اکثر شرکت های بیمه احتمالا برای مدتی از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد، زیرا نگران اند که به رغم انعقاد توافق هسته ای، از سوی رگولاتورهای آمریکایی جریمه شوند. ایران با جمعیتی ۸۰ میلیون نفری و تولید سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری، پس از سر برآوردن روسیه از ویرانه های اتحاد شوروی در بیش از دو دهه قبل، بزرگترین اقتصادی خواهد بود که مجددا به سیستم تجاری و مالی جهانی می پیوندد.

اما در حالی که ایران تلاش دارد از تحریم ها خلاصی یابد، بسیاری از تحریم های وضع شده علیه برنامه هسته ای این کشور، احتمالا برای ماه ها همچنان پابرجا باقی خواهد ماند و آنهایی که برداشته می شوند، در صورت نقض عهد ایران می توانند به سرعت مجددا برقرار گردند. برای مثال، محدودیت های بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا تنها زمانی برداشته خواهد شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران به تعهدات خود پایبند است.

لایه های مختلف تحریم ها نیز از جمله شامل قانون ضد پولشویی آمریکاست و هرگونه نقضی می تواند منجر به محروم شدن بانک ها از استفاده از سیستم تسویه دلاری آمریکا گردد. دی ای ویلسون وکیل و از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا در این باره گفت: «واقعا یک تردید واقعی وجود دارد که دلایل درستی هم دارد... بانک ها نمی خواهند دچار مشکل شوند.»

نشانه های اولیه ای از گشایش مالی در امور ایران مشاهده می شود. در یکی از اولین گام ها برای عادی سازی روابط تجاری بین ایران و انگلیس، آژانس اعتبار سنجی این کشور در زمینه صادرات روز پنجشنبه به رویترز اعلام کرد که قصد دارد اعتبار ایران را مورد بررسی قرار دهد. اما داچ بانک، بزرگترین بانک آلمانی از نظر دارایی گفته که تنها زمانی که تحریم ها برداشته شوند، فعالیت در ایران را مورد توجه قرار خواهد داد.

ایk بانک آلمانی در بیانیه ای اعلام کرد: «داچ بانک به پایبندی به تمام تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ادامه خواهد داد... بانک به دقت اجرای توافق هسته ای و تحریم های مرتبط را رصد می کند و اگر تحریم ها در حوزه های مرتبط با فعالیت این بانک برداشته شود، در موضع خود تجدید نظر خواهد کرد.» داچ بانک هنوز در خصوص اتهامات مبنی بر نقض تحریم های مرتبط با ایران، با مقامات آمریکایی به مصالحه دست نیافته است. این بانک در ۳ سال گذشته حدود ۹ میلیارد یورو (۹.۸ میلیارد دلار) جریمه شده و با جریمه های بیشتری از سوی مقامات آمریکایی در ارتباط با ایران مواجه است.

کومرز بانک آلمان نیز از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است. در ماه مارس، کومرزبانک توافق کرده که ۱.۴۵ میلیارد دلار برای مصالحه به مقامات آمریکایی بپردازد. این بانک جزو آن دسته از بانک های اروپایی است که اذعان کرده، مبالغی را از طریق سیستم مالی آمریکا به کشورهایی نظیر ایران و سودان انتقال داده است.

به گفته منابع صنعت بانکداری، بانک های انگلیسی هم با توجه به تجربیات گذشته احتیاط به خرج خواهند داد. بانک اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۲ از سوی رگولاتورهای آمریکایی بابت اقداماتی از جمله همکاری با ایران، ۱.۹ میلیارد دلار جریمه شد. بانک استاندارد چارترد هم در سال ۲۰۱۲ بابت نقش تحریم های آمریکا ۶۶۷ میلیون دلار پرداخت کرد و پس از افشای نقض های بیشتر مجبور شد ۳۰۰ میلیون دلار دیگر بپردازد.