شهروند به منظور بررسی بیشتر این موضوع با دكتر يحيي آل‌اسحاق فعال و کارشناس اقتصادی در زمینه دوران پساتحريم گفت‌وگو کرده است. او که سکان وزارت بازرگانی را در دولت دوم ‌هاشمی‌رفسنجانی در دست داشت در اظهارنظری متفاوت، از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به‌عنوان تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران، البته در کوتاه‌مدت یاد می‌کند. او بر این باور است که اگر فرصت تاریخی پیش آمده به‌درستی مدیریت نشود، اقتصاد ایران را با مشکلاتی همچون افزایش نرخ تورم به دلیل رشد درآمدهای ارزی و نقدینگی و رونق واردات مواجه خواهد کرد. متن کامل گفت‌وگو را می‌خوانید:

خوشبختانه دولت یازدهم در دومین ‌سال فعالیت خود توانست وعده لغو تحریم‌ها را عملی کند. براساس توافقات انجام شده به دنبال توافق هسته‌ای، تحریم‌های اعمال شده علیه اقتصاد ایران لغو خواهد شد. با این تفاسیر به باور شما اقتصاد ایران با چه تغییراتی مواجه خواهد شد؟

واقعیت این است که با برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد ايران مجبور خواهد بود يك دگرديسي را در رويكرد خود به وجود بياورد. بی‌شک اين دگرديسي ضربه زننده و مهلك خواهد بود و نياز به مديريت و كنترل دارد. به عبارت دیگر باید گفت که دوره پساتحریم مقتضیات متفاوتی با حال‌وهوای این روزهای اقتصاد ایران دارد که ضرورت وجود یک برنامه‌ریزی برای مدیریت کارآمد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به اعتقاد من برخلاف بسیاری از اظهارنظر‌ها توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور البته در کوتاه‌مدت است که برای مقابله با آن و جلوگیری از آسیب احتمالی باید مدیریت کارآمدی از هم‌اکنون در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

يکي از مشکلات در دوران تحريم کمبود ارز ناشی از تحریم نفت و بلوکه‌شدن دارایی‌ها در خارج از کشور بود اما با برداشته شدن تحریم‌ها محدودیت‌های ارزی برطرف می‌شود. رفع این مشکل چه تاثیری بر تولید و تجارت کشور خواهد گذاشت؟

بی‌شک درآمدهای ارزی کشور به چند دلیل به‌طور چشمگیری با لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. اول این‌که به‌طور قطع بعد از مذاکرات امکاناتی در کشور به وجود می‌آید که ازجمله آن می‌توان به آزادسازی ذخیره ارزی ١٠٨‌میلیارد دلاری که طی سال‌های گذشته به دلایل تحریم فریزو بلوکه‌شده بود و هم‌اکنون بعد از توافق هسته‌ای امکان استفاده مجدد از آن وجود دارد، اشاره کرد. البته ناگفته نماند که مقدار زیادی از این ذخیره ارزی در گذشته توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و در داخل کشور به مصرف رسیده است. ولی بخشی از آن هنوز باقی مانده است که با لغو تحریم‌ها به اقتصاد ایران باز خواهد گشت.

از سوی دیگر لغو تحریم‌ها به رونق مجدد فروش نفت منجر خواهد داشت. معاملات و صدور نفت به بازارهایی که ایران طی سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌ها از دست داده بود، ازسرگرفته‌شده و به دنبال آن درآمد ارزی حاصل از این محل نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت.

همچنین وجود جمعیت ٧٨ میلیونی، ایران را به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده، ضمن این‌که موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی آسان به بازار کشورهای همجوار بر جذابیت سرمایه‌گذاری در کشورمان افزوده است. نباید فراموش کرد که ایران درحال حاضر‌ هاب منطقه خاورمیانه به شمار می‌آید و به نوعی دروازه طلایی ورود به ١٥ کشور همسایه بوده و حتی یک منطقه بزرگ اقتصادی برای کریدور شمال به جنوب به شمار می‌آید، به‌نحوی که ایران می‌تواند از طریق ترانزیت کالا موقعیت استثنایی در خاورمیانه داشته باشد و امکان جابه‌جایی کالاهای دیگر کشورها را فراهم آورد.

در چنین شرایطی انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی چندان دور از ذهن و تصور نیست. ضمن این‌که با توجه به شرایط پیش آمده ایرانی‌های مقیم خارج از کشور نیز بخشی از دارایی خود را به داخل کشور خواهند آورد. به عبارت دیگر با لغو تحریم حجم قابل‌توجهی ارز وارد کشور خواهد شد. این درحالی است که اگر افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی به خوبی در کشور مدیریت نشود درنهایت به بالا رفتن حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم منجرخواهد شد.

طی سال‌های گذشته به واسطه اعمال تحریم‌ها شاهد رکود در بنگاه‌های تولیدی در کشور بودیم به گونه‌ای که بسیاری از این بنگاه‌ها ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، در چنین شرایطی آیا صنایع ما قابلیت رقابت با رقبای هم‌تراز خود در دنیا را دارند؟

نکته‌ای که شما بدان اشاره کردید کاملا درست است. صنایع ما در دوره تحریم‌ها براساس شرایط تحریم تنظیم شده است و همین امر موجب شده تا قیمت تمام‌شده تولیدات آنها ١٥ الی ٣٠‌درصد نسبت به رقبای‌شان بالاتر و کیفیت‌شان پایین‌تر باشد. در یک طرف ماجرا با انبارهای پر از کالای تولیدکنندگان به دلیل شرایط رکود مواجه هستیم و در طرف دیگر با مردمی که انتظار استفاده از امکانات جدید را دارند و می‌خواهند کالاهای مورد نیازشان را ارزان‌تر اما باکیفیت‌تر خریداری کنند، روبه‌رو هستیم. اما این حال‌وهوای داخل اقتصاد ایران است. در خارج از ایران را با کشورهایی مواجه هستیم که به واسطه محدودیت‌های سیاسی طی سال‌های گذشته عطش حضور در ایران را داشته‌ و منتظر استفاده از این فرصت و تصاحب بازارهای کشور و فروش بیشتر محصولات‌شان در آن هستند. به عبارت دیگر با لغو تحریم‌ها از یک‌سو با ایرانی‌های علاقه‌مند برای استفاده از خدمات جدید و از سوی دیگر با هجمه‌ای از کالاهای ارزان‌تر و کیفی‌تر مواجه خواهیم شد. بدیهی است که اگر مدیریت درستی در رابطه با این دو تغییر رفتار اقتصادی صورت نگیرد، بنگاه‌های اقتصادی داخلی با مشکل مواجه شده و همان مختصر کار تولیدی را که در گذشته در کشور انجام می‌شد هم از دست خواهیم داد. مسئولان باید تدبیری به کار گیرند که به جای هجمه واردات، زمینه مشارکت تولیدکنندگان خارجی با بنگاه‌های تولیدی در کشور فراهم شود. بر همین اساس رویکرد شرکت‌ها باید از صرفا بازرگانی به تولید تغییر یابد چرا که تنها در این صورت است که می‌توان به تقویت تولید و حضور بیشتر در بازارهای جهان امید داشت.

دليل اينكه بنده عنوان مي‌كنم دوران پساتحريم مي‌تواند براي ما يك فرصت طلايي باشد اين است كه ما بايد در اين زمان وضعيت گذشته را ترميم و بازسازی کنیم ضمن این‌که توامان خود را براي شرايط جديد كه ديگر تحريمي در كار نخواهد بود، آماده كنيم.

سیستم نقل و انتقال پول در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه است. در چنین شرایطی که از ورود حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سخن می‌گوییم این نظام توانایی پاسخگویی به نیازهای روزهای پساتحریم را دارد؟

متاسفانه خیر. به‌نظر من به محض برداشتن تحريم‌ها مشتريان خارجي ما باز خواهند گشت. دليل اين مسأله نيز اين است كه مراوده اقتصادي با ايران پس از برداشتن تحريم‌ها براي اغلب كشورها و همچنين ايران سودآور خواهد بود. مشكل مهمي كه در اين زمينه وجود دارد به نظام بانكي ما باز مي‌گردد. نباید فراموش کرد که روابط نظام بانکی ما با دنیا طی ١٠‌سال گذشته محدود و قطع شده بود، به‌طوری که نقل و انتقال پول در کشور ما از طریق صرافی‌ها یا روش‌های غیرمعمول صورت می‌گرفت. درواقع می‌توان گفت در کشور ما در مقایسه با دنیا ١٠‌سال عقب‌ماندگی در نظام بانکی وجود دارد که باید این عقب‌ماندگی به نوعی جبران و رفع شود. حال که توافق هسته‌ای حاصل شده فرصت‌ها و تکنیک‌های جدیدی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پیش‌روی ما قرار گرفته است. بدیهی است که در چنین شرایطی بانک‌ها باید نسبت‌به شناخت شرکا و رقبای خود بیش از گذشته اهتمام ورزند در غیراین صورت نظام بانکی لطمه بزرگی خواهد دید.

در مجموع می‌توان گفت که كليت ساختارهاي اقتصادي ايران در دوران پساتحريم با يك تغيير نامحسوس مواجه خواهد بود كه نيازمند انديشه‌هاي جديد و متناسب با آينده است. مختصات فكري مديريت دوران تحريم با دوران پساتحريم بسيار متفاوت است. اگر دوران تحريم، دوران رياضت و صرفه‌جويي بود، دوران پساتحريم، دوران درست هزينه‌كردن و درست فكركردن است. هرگونه اقدام شتاب‌زده در دوران پساتحريم سبب پيامدهاي منفی خواهد شد كه ممكن است به راحتي قابل حل كردن نباشد. بدون‌شك هرگونه برخورد دفعي و مقطعي با دوران پساتحريم اشتباه خواهد بود. اين دوران بيش از آنكه به برخوردهاي دفعي نياز دارد به برنامه‌ريزي براي بلندمدت نيازمند است تا پول‌هاي بلوكه‌شده به خوبي در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور جريان پيدا كند.

با این تفاسیر باید از مدت‌ها پیش نسبت به شرایط پساتحریم آمادگی‌های لازم کسب و مقدمات آن فراهم می‌شد. اکنون که توافق هسته‌ای حاصل شده، آیا زمان برای همسان‌سازی با شرایط تحریم در اقتصاد ایران وجود دارد؟

این‌گونه نیست که بعد از صدور قطعنامه با هجوم سرمایه‌گذاران خارجی مواجه باشیم. بی‌شک بین تدوین قطعنامه و اجرای آن فاصله وجود خواهد داشت. با اين وجود بر اين باورم كه اين فرصت ٦ماهه يا حتی بيشتر، مي‌تواند يك «فرصت طلايي» براي ايران باشد. در این فرصت دولت، بخش خصوصی و نهادهای تصیم‌ساز باید به‌گونه‌ای عمل کنند که با فرارسیدن زمان آغاز اجرای توافقات هیچ نگرانی در رابطه با مشکلاتی که بدان اشاره شده وجود نداشته باشد.

آیا ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما وجود دارد؟

باید توجه داشت که ما درحال حاضر با تعداد بالای شهرک‌های صنعتی در کشور مواجه هستیم که با استفاده از تکنولوژی روز تجهیز شده‌اند اما متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدی در این شهرک‌ها تنها با ٣٠‌درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند که از فراهم ‌بودن زمینه حضور در اقتصاد ایران حکایت می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی با ورود به ایران و مشارکت با بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با صرف کمترین هزینه از درآمد مناسبی برخوردار باشند که این امر جذابیت بسیاری برای آنها به همراه دارد.

همان‌طور که اشاره کردید در صورت مدیریت نادرست واردات، با هجمه کالاهای خارجی با قیمت کمتر و کیفیت بهتر مواجه خواهیم شد که تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌آید. در چنین شرایطی می‌توان از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات بهره جست؟

تعرفه یک تیغ دو لبه است که اگر به درستی تنظیم و مدیریت نشود بالا رفتن آن منجر به رونق قاچاق و کاهش غیرمتعارف آن منجر به زمین خوردن تولید می‌شود. بر همین اساس مهم‌تر از تغییر تعرفه تغییر نگرش ما به واردات است در نگاه جدید باید واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. به عبارت دیگر همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید درون زای برون نگر باشیم اگر چنین رویکردی را در واردات داشته باشیم دیگر نیازی به سخت‌گیری در زمینه تعرفه نیست.

حال که توافق حاصل شده می‌توان ادعا کرد که با رفع تحریم مشکلات اقتصادی ما به‌طور کامل رفع خواهد شد؟