دليل دوم را مي توان با عنوان دسترسي به بازار تعريف نمود. يعني سرمايه گذار براي ارائه خدمات به يک بازار وارد سرمايه گذاري مي شود. مثلا يک شرکت خودروسازي براي دستيابي به بازار يک کشور يا منطقه، با سرمايه گذاري مستقيم، کارخانه خود را در آن کشور مستقر مي کند تا مطابق با سلايق و علايق آن منطقه محصول خود را توليد کند. لازم به ذکر نيست که ايران با بازار بزرگ 80 ميليوني از اين منظر هم بازاري جذاب براي بسياري از سرمايه گذاران خارجي است. ضمن اين که ايران به لحاظ مکاني با استقرار در قلب منطقه آسياي جنوب شرقي مي تواند مرکزي براي تصاحب بازار بيش از 300 ميليون نفري منطقه نيز باشد.

دليل سوم را «دانينگ» استفاده از دارايي هاي استراتژيک مي نامد. در اين نوع سرمايه گذاري خارجي مستقيم، سرمايه گذار به دنبال بهره برداري از بازارهاي مختلف به منظور تقويت موقعيت رقابتي اش است. يعني اين شرکت براي معتبرسازي خود به بازارهايي پاي مي نهد که شايد سودآوري بالايي هم نداشته باشد.

آخرين دليل را مي توان سرمايه گذاري به منظور افزايش کارايي ناميد. در اين دليل عنوان مي شود که سرمايه گذاري به منظور استفاده از نيروي کار ارزان يابهره گيري از عوامل توليد ارزان صورت مي پذيرد. در ايران اگرچه هزينه نيروي کار بالاست اما پايين بودن هزينه سوخت سبب مي شود تا ايران کشوري جذاب براي سرمايه گذاران تلقي شود. با وجود اينکه ايران از منظر 4 عامل بالا کشوري جذاب به شمار مي آيد اما مشکلات موجود در ايران باعث مي شود که سرمايه گذاران خارجي با اکراه به ايران نگاه کنند. چه در شرايط وجود تحريم و چه در شرايط عدم وجود تحريم! دکتر سعيدي در مقاله اي با عنوان بررسي موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران برخي از اين موانع را اين گونه ذکر مي کند.

اولين مانع سرمايه گذاري خارجي در ايران به ريسک بالاي سرمايه گذاري در ايران باز مي گردد. اساتيد اقتصاد مي گويند: سود بالاي فعاليت هاي پر ريسک ارزشي ندارد. چرا که سرمايه گذار همواره از اين موضوع مي هراسد که اصل سرمايه وي از بين برود. از اين رو سرمايه گذاران خارجي، سرمايه هاي خود را به کشورهاي با ريسک بالا وارد نمي کنند. از منظر سرمايه گذاران خارجي اين ريسک در ايران بسيار بالاست. آن ها خاطرات ملي شدن صنايع و بانک هاي خصوصي را در جريان انقلاب از ياد نبرده اند و همواره از اين موضوع مي هراسند که نکند آن اتفاقات تکرار شود. هرچند که در سال هاي دهه 80 قوانين مناسبي براي حمايت از سرمايه گذاران خارجي نگارش شده است و معافيت هاي بالاي مالياتي (100 درصد در زمينه کشاورزي و 80 درصدي در زمينه صنعتي و معدني) و حقوق مالکيت براي سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است، اما عدم اطمينان به قوانين و مقررات داخلي سبب مي شود که به اين سمت حرکت نکنند.

در سال هاي اخير هم که مناقشات هسته اي سبب شده بود فضاي ايران را نا امن تر از هر زمان ديگري جلوه دهد. حال برخي اميدوارند با برداشته شدن تحريم ها، ريسک سياسي سرمايه گذاري خارجي در ايران کاهش پيدا کند.

محدوديت ديگري که سرمايه گذاري خارجي در ايران را با چالش مواجه مي کند، ساختار تامين مالي است. نظام تامين مالي در ايران مبتني بر بانک است و نرخ سود تعادلي در بازار سرمايه شکل نگرفته است. هرچند که قوانين مناسبي در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ايران تدوين و تصويب شده است، اما کوچک بودن بازار سرمايه سبب گرديده است تا سرمايه گذاري خارجي در ايران با چالش مواجه شود. مقررات پيچيده هم مسئله ديگري است که سبب مي شود سرمايه گذاران خارجي را از يک کشور دورکند. امنيت مالي و بيمه سرمايه گذار مشکل ديگري است که سرمايه گذاران خارجي از نبود آن رنج مي برند. همانطور که در بالا ذکر شد خطراتي نظير بوروکراسي اداري کند، سلب مالکيت، عدم امنيت مالي، ريسک انتقال پول، نقض قرارداد و تغييرات پي در پي قوانين و مقررات چالش هايي است که سرمايه گذاري خارجي را از ايران دور مي کند.