این روزنامه نوشت: "١٠٠ هكتار زمين به ارزش تقريبي ٦هزار ميليارد تومان كه در منطقه كلاك لواسان واقع است، از قالب كشاورزي خارج شده و پس از قطعه‌ قطعه شدن براي ساخت ويلا به افراد مختلف واگذار شده است. اين زمين‌خواري در قالب طرح تفصيلي لواسان و با موافقت اوليه شهرداري منطقه، توسط فردي كه توانسته موافقت استانداري را هم بگيرد بدون دريافت مجوز از وزارت جهادكشاورزي، كار ساخت را آغاز كرده است. بر اين اساس يكي از موارد مهم اين پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود كه با انجام ساخت در اين منطقه بدون طي مراحل قانوني و در واقع برخلاف قانون تغيير كاربري اراضي موافقت كرد. دخالت استانداران در تغيير كاربري‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضي ملي تنها مربوط به اين پروژه نيست و در طرح احداث فرودگاه بين‌المللي قم نيز با چنين روندي تخريب سه هزار هكتار از اراضي اين استان آغاز شد. اين در شرايطي است كه براي آغاز به ساخت طي مراحلي از جمله دريافت مجوز سازمان امور اراضي، مجوز وزارت نيرو و ديگر سازمان‌هاي مرتبط الزامي است. نكته حايز اهميت ديگر در اين پروژه آنكه اين ساخت و سازها در كنار سد لتيان انجام شده كه مي‌تواند مخاطرات زيادي را براي آب شرب مردم تهران فراهم آورد".

قباد افشاري، رييس سازمان امور اراضي در این باره گفته است: "در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است. پرونده اين فرد در مرحله بررسي قرار دارد و تا صدور حكم نهايي دادگاه براي تعيين تكليف اين اراضي بايد منتظر ماند. در قالب طرح تفصيلي منطقه لواسان اراضي حومه روستاها خرد شده و هر قطعه براي ساخت و ساز واگذار شده است.با موافقت اوليه شهرداري و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالي كه اين اراضي كاربري كشاورزي داشته و طبق قانون حق تبديل اين كاربري وجود ندارد. اين اراضي كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتيان واقع شده است. درحالي سازمان امور اراضي از توقف ساخت در اين اراضي خبر مي‌دهد كه اين اراضي براي كاربري كشاورزي از حيز انتفاع خارج شده و قابليت كشاورزي مجدد نخواهد داشت بنابراين حتي در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضي و قلع و قمع زمين‌هاي منطقه اين اراضي قابل بازگشت نخواهد بود".

او همچنين از يك زمين‌خواري ديگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داده و گفته است: "در دولت گذشته با فشارهاي زيادي كه وجود داشت؛ مجوز ساختي براي دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستيم در كميسيون تجديد نظر مجوز صادر شده را لغو كنيم. در تمام اين سال‌ها كه با قوانين مختلف نه‌تنها از زمين‌خواري‌ها جلوگيري نشده بلكه قوانين خود عاملي براي زمين‌خواري شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضي در كشور تغيير كاربري مي‌دهد كه متاسفانه بخشي از اين زمين‌خواري‌ها نيز توسط خود دولت و مقامات صورت مي‌گيرد".(لینک)

افشای رقم زمینخواری ۶ هزار میلیاردی که بر اساس شواهد و قرائن همان پرونده کامران دانشجو و معاون اش است، در حالی صورت می گیرد که قباد افشاری ماه گذشته از شکایت دولت از "ک.د وزیر احمدی نژاد" در این باره خبر داده بود.

او افزوده بود: "در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به ۱۷۰ هکتار می‌رسد که به وسعت یک شهر است؛ اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمین‌خواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست. پرونده (ک-د) را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. در سازمان اراضی با هیچ نهادی تعارف نداریم و پرونده های مربوط به تخلفات دولتی در حال رسیدگی است و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است؛ مانند پروژه عباس آباد که توسط سازمان صداو سیما اجرا شده است که شاکیان این پرونده اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است".(لینک)

ابعاد این پرونده زمیخواری در حالی رسانه ای شده که در سال ۹۳، همان مقام از طرح شکایت از استاندار وقت تهران به خاطر زمینخواری خبر داده بود.

گفتنی لست، "ی.د" معاون وقت استاندار تهران در سال ۹۱ به دلیل همین پرونده زمینخواری محاکمه شده و در جلسه دادگاه گفته بود: "سیر مراحل طرح جامع تفصیلی را باید در ابتدا توضیح دهم، ۵۰ نفر این طرح را تصویب کردند و حالا من باید در بین آنها محاکمه شوم؟ این طرح مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن است. این اتفاق سال ۸۲ رخ داد و وزارت مسکن برای این کار مشاوری را انتخاب کرد تا طرح تفصیلی لواسان را تهیه کند. در حالیکه مساحت طرح هادی لواسان ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است این میزان در طرح جامع به ۷۷۰هکتار کاهش یافته است. ۵۰ درصد از مساحت زمینها با توافق به شهرداری داده شد که در صورتی که 5 هزار میلیارد ریال من اختلاس کرده ام همین میزان نیز از سوی شهرداری گرفته شده است. در کجا به خاطر تغییر کاربری ۵۰ درصد زمین را می گیرند که این میزان با احتساب کم کردن مساحت بابت راه و دیگر موارد به حدود ۸۰ درصد می رسد. مالکین این زمینها آنها را از دو نهاد گرفتند که در طرح هادی در محدوده لویزان بوده و در طرح جامع از آن خارج شده است. ۲۰۰ قطعه ۲ هزار متری زمین در منطقه کلات وجود داشت که با توجه به قیمت زمین در آنجا ارزش آن ۱۵۰ میلیارد ریال می شود. حال نمی دانم چرا ارزش آن به ۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همانطور که گفتم ۵۰ نفر در این ماجرا نقش داشته اند و حالا من گیر افتاده ام. سازمان جهاد کشاورزی خودش عضو کمیسیون ماده ۵ است پس چرا به این موضوع اعتراضی نکرد؟ سیر کار قانونی بوده و بدون هیچ تخلفی صورت گرفته است. اگر هم تخلفی بوده حقوقی بوده است. با این توضیحات هیچ اتهامی را در این زمینه قبول نمی کنم".(لینک)