پس از خیز ناکام آقای روحانی برای بیرون آوردن "مقام مُعظم" و صحنه گردان بازی از پس پرده، چنین می نمود که "رهبر" ابتکار صحنه و چگونگی جلو رفتن سناریوی "توافُق" را در دست گرفته باشد. دولت، مجلس و یا در نهایت شورای امنیت ملی می بایست در نقش سپر بلا انجام وظیفه کنند و با گذاشتن امضای خود زیر "نرمش قهرمانانه" ی او، مسوولیت شکست را به گردن بگیرند.

گرچه روی زمین سفت واقعیتها، صحنه سازی ساده لوحانه آقای خامنه ای هیچ مولفه ای از پروسه عقب نشینی و به ویژه مرکز تصمیم گیری آن را جا به جا نمی کند، اما برای کسی که یک قُمار بُزُرگ را سنگین باخته است، یک چک بی محل هم می تواند موجب سبُکی خیال باشد.

در همین حال به نظر نمی رسد "مجاری قانونی" که ترفند آیت الله روی آنها بنا شده، به اندازه وی به این سوراخ فرار علاقه نشان بدهند. حُجت الاسلام روحانی هیچ تمایُلی برای به تصویب رساندن صوری "توافُق" از سوی مجلس و در نتیجه آن، دادن چند امتیاز بی دلیل و رایگان به رُقبایش ندارد. از این رو به جای ارسال لایحه توافُق به مجلس، "گُزارش" و ترجُمه تحویل آن داده است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجموعه نظامی و امنیتی در مجلس نیز حاضر نیستند بدون گرفتن تضمینهای لازم پیرامون حفظ منافع این بخش، نقش مشاطه گر را در نمایشنامه "رهبر" به عُهده بگیرند. آنها که تاکُنون موضع مُخالف خویش با مُذاکرات هسته ای را با "در محظوریت قرار داشتن رهبر" توجیه می کردند، اکنون به خوبی آماده هستند که وی را به راستی در "محظور" قرار دهند و پس از به راه انداختن یک جنجال تبلیغاتی در مجلس، رای خود را مشروط به صدور دستور صریح وی و به بیان دیگر، حُکم حُکومتی سازند.

در این نُقطه که آقای خامنه ای زیر فشار اعضای باند خود به جلو و به سمت موضعگیری روشن در برابر توافُق هسته ای هُل داده می شود، آقای روحانی نیز حاضر خواهد بود امضای تشریفاتی خود را زیر سند آن بگذارد و در قالب لایحه به مجلس ارایه دهد؛ یک مُعامله به سود هر دو طرف و به زیان صاحب "جام زهر"!

در همین حال، بخشی دیگر از مجلس که از راست سُنتی و "اصلاح طلبان" حُکومتی تشکیل گردیده، مایل است بازی "آقا" را جدی بگیرد و از آن برای تقویت جایگاه خود در هیرارشی قدرت سود برد. آنها گمان می برند ایفای نقش فعال در این معرکه بوروکراتیک به وسیله عرضه یک خدمت دوجانبه به "رهبر" و دولت، به برآورده شدن هدف مزبور کُمک شایانی خواهد کرد.

جالب اینجاست که کشمکش پُرحرارت جاری گرد و درون مجلس مُلاها در حالی بر صحنه سیاسی جمهوری اسلامی حاکم گردیده که این نهاد فرمایشی در اساس حق رد یا تصویب توافُق هسته ای را از خود سلب کرده است.

زمان کوتاهی پیش از توافُق وین و به احتمال به منظور جلب اعتماد طرفهای خارجی، مجلس در طرحی زیر نام گُمراه کننده "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حُقوق هسته ای ملت ایران"، صلاحیت خود را برای تصمیم گیری در این باره به گونه رسمی با درخواست "ارایه نتیجه مُذاکرات" و نه تاکید بر حق تصویب یا رد آن نفی کرد.