به گزارش باشگاه خبرنگاران،، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در جلسه‌ای که با حضور سرمایه‌گذاران استان‌ها و برخی از استانداران در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی در کشور اظهار کرد:‌ همه دنیا به موضوعات تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان محور اصلی برنامه‌های یک کشور توجه می‌کنند و به دنبال فراهم کردن شرایط و موقعیت بهتر برای شهروندان خود در نظام بین‌الملل هستند تا بتوانند تاثیرگذاری بهتری را در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشند.

وی افزود:قدرت ملی هر کشور در قدرت اقتصادی هر کشور نهفته است و ما با توجه با اهداف، برنامه‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی که داریم و از طرفی ما با توجه به موقعیتی که در مواجه با کشورهای مختلف داریم نیازمند توانمندی ملی در حوزه اقتصادی هستیم.

رحمانی فضلی با اشاره به نامگذاری این دهه به نام دهه عدالت و پیشرفت گفت:‌ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید مسئله اقتصادی، علمی و پیشرفت‌های کشور باید در رتبه اول قرار بگیرند و زمانی که رهبر انقلاب چنین هدفی را دنبال می‌کند بقیه باید نسبت به این امر تابعیت داشته باشند هر چند در این راه با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده‌ایم اما در جمع‌بندی کلی عملکردمان متوسط رو به بالاست و هر چند مشکلات بسیاری داریم اما افق پیش رو به گونه‌ای که انگیزه لازم را در همه ایجاب می‌کند تا گام‌های بلندتری را دنبال کنیم.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد:‌ما در بستری از فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کنیم که به دلایل مختلفی که اکنون مجال توضیح دادن آن نیست، با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم که از آن جمله می‌توان به نظام بانکی، نظام بودجه و نظام مالیاتی اشاره کرد که تغییر اساسی در آن ایجاد نشده است.

وزیر کشور با انتقاد از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در نظام بودجه‌ای کشور افزود: نظام بودجه‌ریزی، عدم تعادل و توازن را به وجود می‌آورد بنابر این باید به این امر توجه داشته باشید. از طرفی در نظام بودجه‌ریزی ما از سال 52 تغییر اساسی داده نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های کشورمان برای اداره خودشان خاطر نشان کرد: ما 31 استان داریم که ظرفیت‌های فراوان، پتانسیل انسانی و انرژی لازم را برای اداره خودشان دارند و معتقد هستیم که نیمی از استان‌ها قادر به اداره خود هستند که باید به این امر توجه کنیم.

رحمانی فضلی گفت: باید گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شود تا بتوانیم با اطمینان راحتی و سهولت بیشتری به بخش خصوصی کمک کنیم چرا که با وجود مجموعه شرایط بستر و روند فراز و فروزهای در تمامی مراکز نسلی شکوفا شده است که در حوزه اقتصاد روئین‌تن شده است، تحریم‌ها را دور می‌زند و می‌تواند شرایط را به نفع تولید رقم بزند که اگر در شرایط راحتی انجام بگیرد می‌تواند به صورت اثرگذارتری فعالیت کنند و همه باید به این امر کمک کنیم.

وی به حمایت دولت از سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: استانداران ما می‌توانند در این زمینه نقش عمده‌ای را ایفا کنند و انتخاب من برای استانداران با توجه به سخن رئیس جمهور بر اساس نگاه توسعه و توسعه‌گرایی بود که ما ساختار وزارت کشور را بر اساس نگاه توسعه‌محور تغییر دادیم و کمیته‌های مختلفی را به این منظور تشکیل دادیم که از آن جمله می‌توان به جلسات مشترک میان استانداران و سفیران 15 کشور همسایه اشاره کنیم که با وجود اینکه کارهای بسیاری انجام شده است اما می‌توانیم در این زمینه گام‌های بلندتری را برداریم.

وزیر کشور با اشاره به مشکلات مختلفی که در زمینه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور وجود دارد تاکید کرد: امیدوارم این جلسات ثمرات بسیاری را به همراه داشته باشد و ما این نتایج این جلسات به دولت و دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌کنیم تا عملی و اجرایی شود.