به گزارش ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابوالفضل رضوی در جلسه توسعه روستایی استان کرمانشاه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در صندوق کارآفرینی امید در راستای اعطای تسهیلات برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، گفت: بر اساس دستور العمل های این صندوق مقرر شده تا تخصیص تسهیلات مشارکتی برای روستاهای مرزی با 200 خانوار 9 برابر آورده با کارمزد صفر درصد در نظر گرفته شود.

بنا به گفته های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در روستاهای غیر‌مرزی با 200 خانوار این میزان وام 4 برابر آورده و با کارمزد 3 درصد تعیین شده است.

رضوی با بیان اینکه تمامی روستاها در بحث وثیقه شرایط مشابهی دارند، گفت: شرایط وثیقه به این صورت است که شماره ملی متقاضیان به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گرفته و در بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز دو سال دوران مشارکت، یک سال تنفس در نظر گرفته شده و از سال چهارم بازپرداخت به مدت پنج سال آغاز می شود.

رضوی در مورد شرایط تسهیلات اعطایی صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان روستاهای زیر 200 خانوار غیر‌مرزی گفت: در صورت مشارکت 50 خانوار به میزان سهم آورده تا سقف 500 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان اینکه روستاهایی که 100خانواری باشند به میزان دو برابر سهم آورده خود تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد، گفت: روستاهای با 150 خانوار سه برابر میزان آورده خود با سقف سه میلیارد تومان تهسیلات دریافت خواهند کرد.

رضوی میزان وام برای مشارکت 50 خانوار از روستاهای مرزی را 1.5 برابر دانست و گفت: این رقم در مورد روستاهای مرزی 100 خانواری چهار برابر سهم آورده، 150 خانواری شش برابر سهم آورده و 200 خانواری 9 برابر سهم آورده است.

رضوی در ادامه مسئله تکریم مردم را نخستین اولویت پس از توافق در مذاکرات هسته ای دانست و گفت: تنها در سایه حضور و نقش آفرینی مردم توافق حاصل شد و این مسئله کار مسئولین را در خدمت رسانی به مردم سنگین خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد دستیابی به این مهم را از اهداف دولت تدبیر و امید دانست و گفت: همانگونه که مردم در عرصه های مختلف پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نقش آفرینی کردند در عرصه اقتصاد نیز خواهند توانست نقش آفرینی خوبی داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به آمار بالای روستائیان زیر پوشش نهادهای حمایتی مثل کیمته امداد، این آمار را زیبنده ندانست و گفت: کمتر بودن درآمد روستاییان در مقایسه با شهرنشینان دلیل آمار بالای جمعیت روستانشین تحت پوشش نهادهای حمایتی است و این روند باید اصلاح شود.

وی همچنین کاهش توان اقتصادی روستاییان را عامل مهاجرت به شهر و حاشیه‌نشینی عنوان کرد.

وی در ادامه اشاره ای هم به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای شکوفایی اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی داشت و گفت: بر این اساس روستا باید کانون تولید و ارزش آفرینی باشد نه فقط سکونتگاهی که 20 خانوار و یا 100 نفر جمعیت داشته باشد.

رضوی با تاکید بر اینکه نگاه به روستاها یک نگاه مصرفی بود، گفت: گواه این مدعا آمار 100 میلیارد دلاری واردات در سال 91 می باشد.

رضوی در ادامه با بیان اینکه از سال 1338 تا سال 1393 متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 4.2 بوده است.، گفت:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بنا بود این رقم در برنامه پنجم توسعه به هشت برسد که کمتر از سه درصد شد.

رضوی افزود: در فاصله این سالها دو بار نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شد که یک بار از آن در دروان جنگ تحمیلی و بار دیگر در دولت گذشته اتفاق افتاد.

وی دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را در گرو برنامه ریزی برای ورود مردم به بخش خصوصی دانست و گفت: کوچک سازی دولت و بزرگ سازی بخش خصوصی راه دستیابی به موفقیت است و لذا دولت برای دستیابی به موفیت باید نقش خود را کوچک‌تر و حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر کند، به این مفهوم که باید با برنامه ریزی مناسب مردم را وارد فعالیت های اقتصادی کند.