طبق اطلاعات خبرنگاران کتاب و نشر در چندماه اخیر دو کتاب‌فروشی در تهران تعطیل شده‌اند و چند کتابفروشی هم در معرض خطر تعطیلی و تغییر شغل قرار دارند. در شش- هفت سال گذشته نیز بیش از 45 کتـاب‌فروشی در تهـران و تعدادی کتابفـروشی پرسابقه نیز در سایر استان‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. البته سابقه بسته شدن کتابفروشی‌ها و تغییر کاربری آنها امر تازه‌ای نیست، اما به نظر می‌آید روند بسته شدن یا تغییر کاربری دادن فروشگاه‌های کتاب در چند سال اخیر سیر صعودی پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت این مسئله از سال ۸۹ که چند کتابفروشی در خیابان کریم خان زند بسته شدند، شدت گرفت و توجه افکار عمومی اقلیت کتابخوان کشور را به خود جلب کرد.

دلیل اصلی تمام این تعطیلی‌های زنجیره‌ای «تنگناهای مالی» عنوان شده است. با توجه به اینکه درآمد ناخالص فعلی یک کتابفروشی در ایران نمی‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی برای انتخاب یا ادامه این شغل برای یک خانواده 4 نفره باشد، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها دلیلی منطقی و انگیزه‌ی مالی برای باز شدن کتاب‌فروشی‌های جدید وجود ندارد، بلکه ادامه فعالیت کتاب‌فروشی‌های موجود نیز به لحاظ اقتصادی با سختی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل گریبانگیر کتابفروشی‌ها هزینه‌های عوارض تجاری است. براساس تعرفه‌ها و آمار شنیده شده؛ سالانه 6 تا 7 میلیون از سوی کتابفروشی‌ها باید به شهرداری‌ها پرداخت شود.

چرخ یک کتابفروشی چگونه می‌چرخد؟

برای تأکید بیشتر براین امر و مستند کردن این ادعا، عملکرد مالی اقتصادی کتابفروشی‌های تهران - که به اعتقاد دست‌اندرکاران صنف نشر قابل تعمیم به کل کتابفروشی‌های بخش خصوصی در کشور است را مورد بازبینی اجمالی قرار می‌دهیم:

درصدی که از فروش هر کتاب به کتابفروش تعلق می‌گیرد، از چیزی بین 15 تا 25 درصد (در موارد نادری ازجمله برخی کتب علوم پزشکی با قیمت‌های بالا و احتمال تاریخ گذشتن زودهنگام آنها تا 40 درصد) در نوسان است که هرچه کتاب با ارزش‌تر یا ناشر صاحب‌نام‌تر باشد؛ این درصد رو به کاهش می‌گذارد.

برای مثال انتشارات سمت که یک سازمان دولتی و زیر نظر وزارت علوم است با قیمت‌گذاری دولتی، کتاب‌هایی را با قیمت به نسبت ارزان و با تخفیف 20درصد (در صورت خرید 1000000 تومان در یک فاکتور 25 درصد) به دست کتابفروش می‌رساند. در علوم پزشکی ناشری مانند گلبان چیزی در حدود 15 درصد تخفیف از قیمت پشت جلد برای کتابی مانند آبستنی و زایمان ویلیامز به کتابفروش می‌دهد و نشر معارف برای کتب درس‌های عمومی تنها 20 درصد تخفیف برای کتابفروش قائل است. همچنین ناشری به نام خادم‌الرضا کتابی که در اکثر دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، به نام «آشنایی با دفاع مقدس» را با قیمت 3000 تومان تنها با 15 درصد تخفیف به کتابفروش می‌دهد.

در اکثر موارد هم امکان خرید کتاب به صورت مستقیم از ناشر ممکن نیست، بسیاری از کتاب‌ها از مراکز پخش خریداری می‌شوند که این خود درصدی از سود کتابفروش را کم می‌کند. اگر از سود باقیمانده هزینه‌های باربری و حمل و نقل، هزینه‌های کارگری، اجاره‌بهای فروشگاه و هزینه‌های متفرقه‌ای از جمله به فروش نرسیدن کتاب‌ها تا زمان چاپ کتاب ویرایش شده، سرمایه خوابیده، بهره‌های بانکی حاصل از دریافت وام برای سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تبلیغات و غیره را کسر کنیم، سود خالص یک کتابفروشی در کلان‌شهر تهران حتی به حدود 15 درصد هم نمی‌رسد.

شاید طی این سال‌ها در ظاهر سرمایه کتابفروشی‌ها به واسطه‌ی بالا رفتن قیمت پشت جلد کتاب افزایش یافته باشد اما در عالم واقع پولی دست کتابفروشان را نگرفته است. یعنی کتابی که فلان فروشگاه با مثلا ۴۰ هزار تومان تهیه می‌کند و ۵۰ هزار تومان می‌فروشد، وقتی بخواهد برای دومین بار تهیه‌اش کند باید تا ۷۰ هزار تومان برای آن کتاب بپردازد. به عبارت دیگر یعنی ارزش یا قیمت کتاب زیاد شده اما این ارزش افزوده نقدی نیست که کفاف مخارج یک کتابفروشی را بدهد.

تنوع عوارضی که از کتابفروشی‌ها گرفته می‌شود

با تمام این تفاسیر و با وجود اینکه به دلیل وضعیت بحرانی شرایط کتاب و نشر برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای از سوی نهادهای دولتی برای ناشران و کتابفروشان در نشر گرفته شده و دولت حتی این موسسات را از پرداخت مالیات نیز معاف دانسته، اما شهرداری همچنان عوارض‌های مختلفی را به کتابفروشی‌ها و موسسات نشر تحمیل می‌کند. عوارض تابلو، عوارض ملک با کاربری تجاری و عوارض انبار برای ساختمانی که ناشر یا کتابفروش کتاب‌های مازاد فروشگاه خود را در آن نگهداری می‌کند و ... بخشی از عوارضی‌ست که کتابفروشی‌ها و انتشاراتی موظف به پرداخت آن هستند.

برای مثال عوارض شهرداری برای کتابفروشی طهوری، یکی از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌ها و جزو نخستین‌های خیابان انقلاب که چندی پیش نیز صاحبش خبر از تعطیلی آن به دلیل مشکلات مالی و مالیات و عوارض داده بود، 1800000 تومان فاکتور شده است. این در حالی است که مبلغ عوارض کتابفروشی طهوری در سال گذشته تنها ۱۴۷ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

یک کتابفروشی در تجریش نیز با اعلام اضافه شدن مجدد قبض عوارض تابلو برای کتابفروشی‌ها می‌گوید: قبل از عید دیدیم که یک قبض دیگر به عنوان عوارض تابلو نیز به پرداختی‌های ما به شهرداری‌ها اضافه شده! وقتی هم رفتیم سازمان زیباسازی جویا شدیم، با منت به ما گفتند که «آقا این عوارض از سال 1380 تا به حال است که از شما نگرفتند» و مبلغ یک میلیون و 400 هزار تومان هم برای این موضوع از ما دریافت کردند. آیا افرادی که این مبلغ را برای ما حساب کردند از چگونگی کار ما آگاه هستند؟ ما کتابفروشان مالیات‌مان شامل تخفیف است، آن‌وقت برای عوارض تابلویی که 15 سال پیش نصب کردیم باید یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت کنم، درحالی‌که برای همسایگان مبلغ 600 یا 700 هزار تومان اعلام کرده بودند.

بنا به مصوبات سازمان زیباسازی شهر تهران اخذ عوارض از تابلوهای اصناف در شهر تهران براساس مصوبه شورای شهر و با درنظرگرفتن متراژ تابلو، نوع تبلیغ، منطقه واقع در شهر و محل نصب تعیین و اخذ می‌شود. به عبارت دیگر شهرداری تهران اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه‌ای که برای معرفی کالا، کاربری صنفی و ارائه هر نوع کالا و خدمات یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار داده می‌شود، عوارض دریافت کند. میزان عوارض اخذ شده هم با استفاده از فرمولی که قیمت پایه منطقه، محل نصب، متراژ تابلو، خارجی یا داخلی بودن تبلیغ، محل نصب و.. در آن لحاظ شده؛ متغییر خواهد بود. البته بانک‌ها و ادارات دولتی با این توجیه که تابلوی آنها جنبه تبلیغی ندارد و معرف شغلی آنها محسوب می‌شود، از پرداخت چنین عوارضی معاف هستند.

همچنین فرهاد تیمورزاده (مدیر انتشارات و کتابفروشی‌ تیمورزاده) با تاکید بر صحیح نبودن نگاه تجاری به فعالیت کتابفروشی و نشر بیان می‌کند: در تخصیص عوارض و فاکتور کردن مبالغ سنگین برای کتابفروشان و ناشران از سوی شهرداری اصلا توجهی به نوع کاربری و فعالیت حوزه‌ی کتاب و نشر نمی‌شود. به‌عنوان نمونه بیشتر کتابفروشی‌ها و ناشران از مکان سومی جدای از دفتر نشر و کتابفروشی خود برای نگهداری و انبار کردن کتاب‌های مازاد خود بهره می‌برند. در زمان پرداخت عوارض، برای این انبارهای کتاب فاکتورهایی دقیقا مشابه با انبارهای کالاهای بازرگانی و انبارهای واردات- صادرات محاسبه می‌شود. حتی اگر این ساختمان سوم چسبیده به دفتر نشر یا کتابفروشی هم باشد همچنان عوارض یک انبار تجاری باید برای آن پرداخت شود. البته برخی از مسئولان مربوطه با توضیحات ما شرایط را متوجه می‌شوند اما در حال حاضر یک خلاء قانونی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد و آن‌ها هم مجبور هستند براساس قوانین مصوب شورای شهر و شهرداری اقدام کنند.

البته به نظر می‌رسد کتاب‌فروشی‌هایی که تاکنون شهرداری تحت عنوان «شهرکتاب» یا نام‌های دیگر تأسیس و به صورت اجاره واگذار کرده، کاربری تجاری نمی‌پردازند و با این توجیه که این موسسات مجتمع‌های فرهنگی هستند تنها مشمول عوارض مشتمل بر ساختمان می‌شوند، اگر این سخن درست باشد تمام کتاب‌فروشی‌هایی که شهرداری تاکنون ایجاد کرده است از امتیاز ویژه برخوردار هستند. این کتاب‌فروشی‌ها با مساحت‌هایی بالای 100 مترمربع تا 600 مترمربع تأسیس شده‌اند که با میانگین مساحت کتاب‌فروشی‌های بخش خصوصی (حدود 25 مترمربع) در حال رقابتی نابرابر با آن‌ها هستند.

کاربری تجاری یا فرهنگی؟

طی سال‌های گذشته طرحی از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که براساس آن کتابفروشان و ناشران می‌توانند در فضاهای مسکونی که مورد ادعا نیست به کار نشر بپردازند. آیین‌نامه مربوطه به این موضوع اشاره دارد که اگر ملکی ساخته شود و سازنده زیربنایی را به یکی از مشاغل سه‌گانه (کتابفروشی، دفتر پخش کتاب و دفتر نشر) اختصاص دهد از پرداخت 90 درصد عوارض شهرداری (تجاری یا اداری) معاف خواهد بود. همچنین شورای اسلامی شهر تهران به منظور تشویق سازنده‌ها برای گسترش فضاهای فرهنگی قانونی تصویب کرده تا چنانچه سازندگانی در مجتمع‌های تجاری حداقل 10 درصد زیربنا را به مشاغل سه‌گانه فرهنگی اختصاص دهند، علاوه بر معافیت 90 درصدی زیربنا؛ از پرداخت عوارض 10 درصد فضای فرهنگی نیز معاف خواهد شد. البته مصوبه مذکور به ساخت بناهای جدید اشاره دارد و بحثی در مورد فضاها و بناهای موجود مطرح نکرده است.

هرچند وقتی شهرداری حتی از مالیات تابلوهای مغازه کتابفروشی هم نمی‌گذرد تخصیص کاربری تجاری با تخفیف و تقسیط پرداخت عوارض هم هیچ تغییری در وضع موجود ایجاد نخواهد کرد و قطعاً مشروط به چانه‌زنی‌های موردی و رابطه‌ای می‌شود. و لذا «طرحی نو» و غیرعادلانه برای رانت‌خواری به شکل جدید است. به همین دلایل است که بسیاری از کارشنان و فعالان صنعت کتاب و نشر اذعان دارند محلی که قرار است کتابفروشی باشد، نباید به گرفتن جواز تجاری ملزم شود و حتی سال 88 اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در نامه‌ای که به نامزدهای ریاست جمهوری نوشته بود حذف عوارض شهرداری برای دفاتر نشر و کتابفروشی‌ها را خواستار شده بود. این راهکار باید تحت عنوان یک بسته حمایتی از کتابفروشی‌ها و انتشاراتی‌ها به مجلس برود تا نمایندگان مسئول به آن رای بدهند و سریعا نیز اجرا شود. درواقع یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند به توازن بخش تولید و فروش کتاب کمک کند تصویب قانونی برای تخصیص کاربری فرهنگی برای تأسیس و فعالیت کتاب‌فروشی، دفتر نشر و مؤسسه توزیع کتاب است.

حکیمی‌پور (عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران) با ازعان به اینکه در حال حاضر بسیاری از محلات تهران فاقد کتابفروشی هستند، درباره‌ی اهمیت نگاه ویژه به کتابفروشی‌ها در شرایط بحرانی بازار کتاب می‌گوید: مطمئنا اخذ عوارض کاربری تجاری برای فعالیت کتابفروشی باتوجه به مبالغ سنگین آن یکی از دلایل اصلی عدم تمایل اشخاص جهت ادامه‌ی کار کتابفروشی است. شورای اسلامی شهر تهران هم همچون دیگر نهادهای دولتی حمایت از بخش فرهنگی و کتابفروشی‌ها را در دستور کار خود می‌داند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است: در دولت‌های نهم و دهم جو مطلوبی در رابطه با تولیدات فرهنگی وجود نداشت و این نگاه ناخوداگاه در شورای شهر دوره‌ی قبل هم رخنه کرده بود اما شورای شهر فعلی در تلاش است تا بتواند با مصوباتی که تایید و لازم‌اجرا می‌کند زمینه را برای فعالیت راحت‌تر کتابفروشی‌ها فراهم کند.

سخن آخر