تاکنون تعداد 126 سرمایه گذار خارجی به میزان 776 میلیون دلار و با اشتغال 12هزار و 795 نفر در شهرکهای صنعتی جذب شده اند .

سید محمدعلی سید ابریشمی ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا طی دو سال گذشته سرمایه گذاری خارجی داشته اید یا خیر و برای پس از مذاکرات هسته ای چه برنامه ای در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی دارید؟ اظهار داشت: این سازمان با جمع آوری و بروزرسانی آمار و اطلاعات و فرصتهای جذب سرمایه گذاری خارجی در سطح بنگاه‌ها ی مستقر شهرک و نواحی صنعتی آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی را دارد.

وی افزود: تاکنون تعداد 126 سرمایه گذار خارجی به میزان 776 میلیون دلار و با اشتغال 12هزار و 795 نفر در شهرکهای صنعتی جذب شده اند و فرصتهای احصاء شده به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه شده و در نشستها و همایش‌های سرمایه گذاران ارائه می شوند.

سید ابریشمی تصریح کرد: از سال گذشته نیز سازمان با پذیرش هیات های تجاری اقتصادی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری را ارائه کرده است.

وی با اشاره به یکی از پروژه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: یکی از این پروژه ها تفاهم نامه سازمان با وزارت بازرگانی چین به منظور احداث شهرک صنعتی مشترک ایران – چین است که در این پروژه مقرر شد تا با احداث این شهرک سرمایه گذاران چینی و ایرانی برای بازار صادراتی اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری کنند.

سید ابریشمی در پاسخ به این پرسش که برآورد هزینه ای شما از بازسازی و نوسازی صنایع چه میزان است؟ گفت: حدود 81 هزار واحد صنعتی کوچک در کل کشور وجود دارد که 26 درصد آنها با ظرفیت بیش از 70 درصد،‌30 درصد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد ، 27 درصد با ظرفیت کمتر از 50 درصد و 17 درصد غیرفعال هستند.

وی افزود: اگر دولت هدف خودرا تامین تسهیلات جهت بازسازی و نوسازی تنها 23 درصد از این واحدهای صنعتی قراردهد حدود 19000 واحد صنعتی به اعتباری معادل 100000 میلیارد ریال جهت تامین هزینه های بازسازی و نوسازی نیاز دارد.

وی در مورد اقدامات حمایتی در بخش مالیات و عوارض نیز تصریح کرد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در برخی بندهای ماده 30 و 31 این قانون می توان به ماده۳۰ به عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد.

وی افزود: در این ماده عنوان شده اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

سید ابریشمی ادامه داد: استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. و در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.

وی خاطر نشان کرد: تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

سید ابریشمی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه تعداد واحد صنعتی و با چند درصد توان مشغول فعالیت هستند و طی 8 سال گذشته چه میزان از این واحدها آسیب دیده اند؟ گفت: همانطور که عنوان شد 28291 از واحدهای صنعتی فعال داخل شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند که از این تعداد 36 درصد با ظرفیت کمتر از 50 درصد، 35 درصد با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 29 درصد با ظرفیت بیش از 70 درصد مشغول به فعالیت می باشند. همچنین از تعداد 6239 واحد صنعتی غیرفعال، 7 درصد بین سالهای 70 تا 80 درصد، 16 درصد بین سالهای 80 تا 85 درصد و 77 درصد بین سالهای 85 تا 92 تعطیل شده اند.