جمعی از فعالان و اعضای کانون صنفی معلمان ایران عصر شنبه به مناسبت روز خبرنگار در بازدید از روزنامه «جهان‌صنعت» ضمن تبریک این روز به خبرنگاران به طرح مسایلی درباره وضعیت آموزش‌و‌پرورش کشور و مشکلات بسیار آن پرداختند.

به گزارش جهان صنعت، مهدی بهلولی، عضو انجمن صنفی معلمان در این دیدار با نقد تفکرات آموزشی موجود طرح‌های رتبه‌بندی معلمان و خصوصی‌سازی مدارس را از مصادیق سیستم آموزشی «رقابت بنیاد» دانست و گفت: «تفکر موجود به تعدیل نیرو خصوصی‌سازی و پولی کردن آموزش‌و‌پرورش معتقد است. در سال‌های اخیر مدارس خصوصی به ویژه در پایتخت افزایش عجیبی داشته‌اند به طوری که در منطقه یک شهر تهران 90 درصد مدارس و در منطقه 5 تهران 70 درصد مدارس غیردولتی هستند.»

این کنشگر صنفی افزود: «بخش دیگر از تفکر موجود «همکاری بنیاد» است و با شاخه «رقابت بنیاد» اختلافات بنیادی دارد و معتقد به اجرای طرح‌هایی چون رتبه‌بندی معلمان –که باعث ایجاد اختلافاتی بین این قشر می‌شود- معتقد نیستند و بر شاخص‌های کمی تاکید ندارند.»

بهلولی کشورهای فنلاند و کره‌جنوبی را نمونه‌های موفق پیروی از تفکر «همکاری بنیاد» در آموزش‌و‌پرورش دانست و گفت: «آموزش‌و‌پرورشی که سازمان جهانی یونسکو از آن دفاع می‌کند نیز مربوط به این شاخه است.»

تعدیل معلمان به صلاح نیست

بهلولی با انتقاد از تعدیل 200 هزار نیروی آموزش‌و‌پرورش که در هفته‌های اخیر بیان شده است، یادآور شد: «در حالی که طی سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان کشور 700 تا 800 هزار نفر افزایش داشته، اجرای چنین طرحی به صلاح نیست.»

در این‌باره محمدرضا نیک‌نژاد، آموزگار و عضو کانون صنفی معلمان ایران نیز سخن به اعتراض گشود و گفت: «30 درصد مدارس روستایی هستند و 70 درصد در شهرها. می‌گویند نیروی مازاد داریم اما این نیروی مازاد تنها برای روستاهایی قابل توجیه است که کلاس‌هایی با پنج نفر دانش‌آموز در مدارس آن برگزار می‌شود، نه برای شهر نشینانی که تعداد دانش‌آموزان هر کلاس بالای 30 نفر است.»

نیک‌نژاد که خود بارها تجربه تدریس در کلاس‌هایی با بیش از 40 دانش‌آموزان را داشته است، تاکید کرد: «تعدیل نیرو یعنی دانش‌آموزان کلاس 42 نفری من به 60 نفر افزایش می‌یابد، کیفیت تدریس به شدت افت می‌کند و از طرفی معلم نیز نادیده گرفته می‌شود.»

این فعال صنفی یادآور شد که پیشنهاد و اجرای چنین طرح‌هایی درحالی است که در کشورهای پیشرو در آموزش‌و‌پرورش، حداقل دو معلم در یک کلاس حضور دارند.

طوری پول بگیرید که دانش‌آموزان شکایت نکنند

بحث پرداخت پول به مدارس دولتی نیز یکی از مسایلی بود که در این دیدار به آن پرداخته شد. در این مورد نیک‌نژاد با نقد پولی شدن مدارس دولتی با تاکید بر لزوم وجود آموزش رایگان برای همه گفت: «در گذشته قبح دریافت پول در مدارس دولتی وجود داشت که در حال حاضر وضعیت چنان تغییر کرده که حتی برای دریافت پول حساب آنلاین مشترک راه‌اندازی شده است. یا حتی به برخی مدیران گفته شده بود که طوری هزینه را از دانش‌آموزان دریافت کنید که منجر به شکایت نشود.»

سرانه مدارس، هر سال کمتر از پارسال

در ادامه به بحث سرانه بودجه آموزش‌و‌پرورش پرداخته شد. وزیر آموزش‌و‌پرورش در آخرین اظهارات خود درباره سرانه مدارس کشور، در هفته گذشته اعلام کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان سرانه مدارس کشور تا پایان شهریورماه واریز می‌شود.

بهلولی با بیان اینکه براساس رقمی که وزیر آموزش‌و‌پرورش پارسال به عنوان سرانه مدارس عنوان کرده بود به هر مدرسه 500 هزار تومان می‌رسید، گفت: «مدیران باید تا پایان سال تحصیلی مدارس را با همین هزینه اداره می‌کردند.»

نیک‌نژاد نیز در این‌باره گفت: «60 درصد مدارس فرسوده باید با همین دو میلیون تومان-اگر به آنها تعلق بگیرد- پول آب و برق را پرداخت کنند، شوفاژ‌ها را تعمیر کنند، آسفالت مدرسه را درست کنند، لوازم ورزشی بخرند و... .»

دانش‌آموزان با پتو به کلاس‌های سرد روستا می‌آمدند

نیک‌نژاد سپس از تجربیات خود درباره تدریس در مدارس محروم اینچنین گفت: «وقتی 60 درصد مدارس فرسوده‌اند، یعنی 60 درصد آنها برای تامین هزینه‌ها باه ناچار پول قرض می‌کنند.»
وی اضافه کرد: «بارها با مدارسی مواجه بودم که پولی برای تعمیر شوفاژ در زمستان‌ها نداشتند. یا اینکه بسیاری از مدارس روستایی توانایی پرداخت هزینه‌های ضروری را ندارند به طوری که پول آب و برق را آنقدر پرداخت نمی‌کنند تا سرآخر مجبور شوند برای تامین هزینه‌ها از هرکدام از دانش‌آموزان پولی دریافت کنند.»

این آموزگار درباره یکی از همکارانش می‌گوید در منطقه‌ای محروم در لرستان تدریس می‌کرد و زمستان سال گذشته وقتی شوفاژ کلاس در سرمای طاقت‌فرسای آن منطقه خراب شد، دانش‌آموزان یک هفته تمام با پتو به کلاس‌های سردشان پا می‌گذاشتند: «همکارم وقتی برای تعمیر سیستم گرمایشی از مسوولان اداره درخواست پول کرده بود به وی گفته بودند که نداریم. وی جلوی رییس اداره را گرفته و گفته بود که استعفا می‌دهم. رییس اداره هم در جواب آدم پولداری را در تهران معرفی کرده بود که از او پول قرض کند»!

وزیر صرفه‌جو، بودجه را پس می‌دهد

با این همه وزیر آموزش‌و‌پرورش به دلیل آنچه «صرفه‌جویی» خوانده می‌شود، سال گذشته مورد تشویق دیگر مسوولان قرار گرفت. بهلولی در این‌باره گفت: «وزیر ما صرفه جو لقب گرفت چراکه بودجه را پس داده بود در حالی که به شدت به این بودجه نیاز داریم. ما معلمان امنیت شغلی نداریم و در این شرایط به دانش‌آموزان هم آسیب وارد می‌شود.»

نیک‌نژاد نیز در این‌باره با تاکید بر اینکه 60 درصد مدارس فرسوده‌اند، یادآور شد: «فراموش نکنیم که 12 میلیون دانش‌آموز داریم و 35 درصد مدارس تخریبی هستند و این یعنی چهار میلیون دانش‌آموز در معرض خطر تخریب مدارس در اثر زلزله، سیل یا بارندگی هستند با این حال وزیر ما می‌گوید که از بودجه بهترین استفاده را کرده و باقی‌اش را برگردانده است. این درحالی است که بخش زیادی از هزینه‌ها از جیب مردم است.»

حاضران در این دیدار تاکید کردند که در اقدامی عجیب بودجه 10میلیاردی دولت اصلاحات پس از 10سال هم‌اکنون تبدیل به 7میلیارد در دولت آقای روحانی شده است.

مشکل دیدگاهی است که به آموزش‌و‌پرورش اولویت نمی‌دهد

بهلولی در ادامه گفته‌های خود تاکید کرد که «مشکل ما با آقای فانی نیست.» وی اضافه کرد: «فانی همان روزی که رای اعتماد گرفت، برنامه‌ای ارایه کرد که در یکی از بخش‌های آن گفته بود که می‌خواهم سهم آموزش‌و‌پرورش از تولید ناخالص داخلی را به سطح منطقه برسانم. در سطح جهان آموزش را با تولید ناخالص داخلی می‌چرخانند و GTP ملاک جهانی بودجه آموزش است.»

این فعال صنفی اضافه کرد: «بزرگ‌ترین ضربه در دوره وزارت حاجی بابایی این بود که سهم آموززش از تولید ناخالص داخلی که سه تا چهار درصد بود به 2/ 1 تا 3/ 1 درصد کاهش یافت. در سال 92، نزدیک به 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتیم که سهم آموزش‌و‌پرورش از آن 2/1 درصد بود و این میزان سهم در ردیف فقیرترین کشور‌های جهان است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته 19 درصد تولید ناخالص داخلی صرف آموزش می‌شود.»

وی تاکید کرد: مشکل ما نه با وزیر وقت که با دیدگاه کلی است که آموزش‌و‌پرورش را در ردیف دهم بودجه قرار می‌دهد و اولویتی برای آن قائل نیست. وی گفت: «در دولت‌های نهم و دهم که پر درآمد دولت‌های تاریخ کشورمان بودند، سهم آموزش‌و‌پرورش از تولید ناخالص داخلی از چهار درصد به یکباره به یک درصد کاهش یافت.»