شفاف نیوز: توجه به بخش كشاورزي درجهان امروز به عنوان يكي از موثرين و كار آمدترين رويكردها جهت مقابله با فقر جوامع بشري خصوصا" جهان سوم است.

درحال حاضر نزديك به 800 ميليون نفر از جمعيت جهان گرسنه اند يا با سوء تغذيه شديد مواجه هستند و به این ترتیب است که رشد جمعيت در قرن بيستم و استفاده غير عقلاني از تكنولوژي ، غذا ، انرژي و منابع زيست محيطي مهمترين مسائل قرن حاضر است و به همین علت امروزه برنامه ريزي و سرمايه گذاري بر روي تحقيقات و كاربرد تكنولوژيهاي نوين بعنوان راهكاري منطقي براي افزايش امنيت غذايي است.

در برنامه چهارم توسعه تامين امنيت غذايي،توزيع مناسب درآمد ، بهره مندي ازمحيط زيست ، ارتقاء نسبي سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از موارد مهم توسعه كشور محسوب می شود.مواردی که می شد با توسعه کشاورزی که این روزها از یاد رفته است به آن ها دست یافت اما این مهم تا امروز اتفاق نیافتاده است.

همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است وظیفه سنگین امنیت غذایی را به عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته است.

چقدر اراضی قابل کشت در ایران وجود دارد؟

وسعت کل کشور ایران 165 میلیون هکتار است که از این مقدار 51 میلیون هکتار اراضی مستعد و قابل کشت است.

از این 51 میلیون هکتار اما تاکنون تنها 65/15 میلیون هکتار آن کشت شده که از این مقدار 13/8 میلیون هکتار آن آبی و 37/10 میلیون هکتار بصورت دیم بودهاست.

وسعت کشور میلیون هکتار
اراضی قابل کشت

میلیون هکتار
اراضی غیر قابل کشت

میلیون هکتار
اراضی کشت شده از کل اراضی قابل کشت

(3/36 %)
اراضی کشت نشده از کل اراضی قابل کشت( 7/63 %)

باغات کشور
محصولات سالانه
کل

165
51
114
60/2
13/05
65/ 15 ملیون هکتار
35/35 ملیون هکتار

100 %
31 %
69 %
13/05زراعت -

6/2باغات -

به این ترتیب مطابق نتایج ارائه شده در آمارهای رسمی از وسعت کل قابل کشت ایران 35/35 میلیون هکتار هنوز کشف نشده است.

در این میان 05/13 میلیون هکتاراز اراضی کشت شده به صورت محصولات سالانه و6/2 میلیون هکتار به صورت باغات است.

از سوی دیگر از مجموع 60/2 میلیون هکتار اراضی زیرکشت باغات کشور 75/95 درصد آن به کشت درختان میوهو 250/4 درصد بقیه به کشت درختان صنعتی اختصاص داشته است و بنابراین با توجه به این آمار در ایران محدودیت زمین جهت توسعه باغات و مزارع وجود ندارد اما از این نعمت خدادادی به خوبی استفاده نمی شود و بسیاری از کشاورزان و باغ داران در سال هاس اخیر کشاورزی را رها کرده اند و با فروش زمین های خود شهر نشین شده اند.

دلایل زیادی برای ع دم تمایل کشاورزان و باغدارن به کشاورزی و باغداری وجود دارد که شاید مهم ترین آنها واردات بی رویه محصولاتی است که در ایران قابلیت تولید دارند .همچنین عدم حمایت نهاد های دولتی از بخش کشاورزی به خصوص بعد از هدفمندی یارانه ها و بحران خرده مالکی است که در نتیجه اصلاحات ارضی به وجود آمد.

تاثیر واردات بی رویه وعدم حمایت دولت از کشاورزی

واردات بی رویه و بی کیفیت ضربه ای مهلک بر پیکره کشاورزی و مکانیزاسیون در کشور وارد کرده است.این مساله را همه کسانی که سررشته ای در اقتصاد و کشاورزی دارند تایید می کنند.

ورود انواع محصولات کشاورزی بی‌کیفیت وارداتی به خصوص در سال های اخیرحال و روز خوش را از کشاورزان منطقه گرفته است و آنان را بیش از پیش نگران وضعیت کشاورزیشان کرده است.

ورود انواع و اقسام محصولات کشاورزی بی‌کیفیت و با قیمت نازل درحالیست که به عنوان مثال کشاورزی دراستان گلستان که قطب مهم محصولات کشاورزی کشور بوده و حدود 3.55 درصد تولیدات کشاورزی کشور وبیش از 92 نوع محصول در آن تولید می‌شود را تحت الشعاع قرار داده است.

ورود اجناس و محصولات کشاورزی از سایر کشورها به گلستان داد، کشاورزان منطقه را درآورده است و موجب اعتراض مسئولان استان نیز شده است اما این مساله هنوز هم ادامه دارد.

از سوی دیگر در استان مازندران نیز که قطب دیگر کشاورزی ایران است و دارای 240 هزار هکتار زمین شالیزاری است که سالانه 950 هزار تن برابر با 44 درصد نیاز کشور، برنج تولید می کند نیز با ورود برنج های خارجی بی کیفت انگیزه برنج کاران از بین رفته است و به قول کشاورزان منطقه برنج کاری دیگر در این روزها صرف ندارد.

این در حالی است که کشاورزان مازندران در صورت حمایت دولت بی تردید قادرند تا بخش بزرگی از نیازهای کشاورزی کشور را تامین کنند.

در این میان حجم بزرگی از مرکبات سالیانه به ایران وارد می شود و این در حالی است که میوه های باغداران ایرانی روی درختان می گندد!

این در حالی است که دولت می تواند در فصل برداشت مرکبات، برای خرید تضمینی پرتقال و نارنگی و برای تامین نیازهای شب عید اقدام کند تا هم با این کار در کشاورزان و باغداران انگیزه ایجاد کند و هم لازم نباشد ذخیره ارزی کشور را برای واردات مرکبات حدر دهد.

در هر حال آنچه مسلم است، مقام های خرد و کلانی که کشاورزی را می شناسند و با مضایق و تنگناهای آن آشنائی دارند بدون شک می دانند با توجه به تورم و گرانی مزد کارگر و نهاد ها و ابزار کشاورزی و بی بها شدن تولیدات داخلی به دلیل واردات بی رویه از یک سو و عدم برنامه ریزی و حمایت دولتی این حرفه صرفه اقتصادی خود را از دست داده و نمی تواند زندگی کشاورز را تامین و یا در نازل ترین صورت شکم کشاورز را سیرکند.

از آنجایی که هزینه تولید سالانه همواره رشد بی حساب و کتاب دارد ، نهاده های کشاورزی بیش از صددرصد افزایش می یابد ، کشاورز بابت تولید یک محصول بیش از بیست درصد مالیات ارزش افزوده می دهد و بخشی از دسترنج کشاورز در مرحله تبدیل سر به نیست می شود تا نوبت به ارائه محصول نهایی به بازار برسد ، چگونه می تواناز کشاورز توقع داشت که با واردات بی رویه محصولات کشاورزی به کار خود ادامه دهد؟

اصلاحات ارضی با کشاورزی چه کرد؟

البته می توان گفت مشکلات کشاورزی ایران مربوط به همین چند سال اخیر نیست و از همان دوران پهلوی و با صورت گرفتن اصلاحات ارضی سنگ بنای نابودی کشاورزی در ایران پی ریزی شد.

در دوران پهلوی و قبل از افزایش قیمت نفت، اصلاحات ساختاری با عنوان اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی صورت گرفت که بر طبق آن زمین ها از مالکان بزرگ گرفته شد و بین روستاییان تقسیم شد.

این طرح اگر چه در نگاه اول منصفانه و عادلانه به نظر می رسید و دست نظام ارباب رعیتی را کوتاه کرد اما در نهایت چیزی جز به انحطاط کشاندن اقتصاد و کشاورزی ایران نداشت.

درواقع تا اوايل دهه 1340 و پيش از انجام اصلاحات ارضي، عليرغم وجود محروميت ها و مشکلات متعدد فرهنگي، بهداشتي، رفاهي و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ايران عمدتا از نظر تهيه موادغذايي خودکفا بود و حتي مي توانست کمبود ارز خارجي را هم با صدور پنبه، ميوه و خشکبار و... تأمين کند ولي ديري نپاييد که در پي اجراي اصلاحات ارضي شاه که به وسيله دولت آمريکا و در زمان «کندي» طرح ريزي شده بود از نظر تأمين مواد غذايي به خارج وابسته و وضعيت روستاييان به شدت بدتر شد.

يکي از دلايل اين امر، اين بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمين که توليد را پايين آورد، علاوه بر تعاوني هاي روستايي، به ايجاد شرکت هاي کشت و صنعت، شرکت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد، روي آورد. در شرکت هاي کشت و صنعت زمين هاي کوچک را براي ايجاد يک زمين حدودا 500 هکتاري مي خريد و آن را به شرکت هاي خصوصي يا دولتي اجاره مي داد. در شرکت هاي سهامي زراعي، زارعان مالکيتشان را با سهام شرکت عوض مي کردند و هيئت مديره آنها را دولت استخدام مي کرد؛ ولي تعاوني هاي توليد، زارع مالکيتش را حفظ مي کرد .

هم واحدهاي بزرگ تجاري - کشاورزي کشت و صنعت، هم شرکت هاي زراعي مورد حمايت سازندگان ماشين آلات کشاورزي خارجي و صاحبان منافع خاص در ايران بودند و تأکيد عمده آنها روي محصولاتي بود که به درد صادرات مي خورد. در نتيجه، سطح توليد مواد غذايي پايين آمد و وابستگي به واردات اين مواد افزايش

از دلايل ديگر اين موضوع، باقي ماندن زمين هايي با موقع زيربنايي برتر در دست مالکان، عدم کفايت بودجه هاي مربوط به وام کشاورزي، فقدان خدمات توسعه کشاورزي، حفر چاه هاي عميق و آسيب ديدن سيستم قنوات، کنترل قيمت فرآورده هاي کشاورزي به ياري واردات، پايين آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمين به وسيله مالکان جديد، کافي نبودن زمين هاي کوچک ارائه شده به کشاورزان براي باقي ماندن در روستا، ملي کردن مراتع و جنگل ها و در نتيجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبايل کوچ نشين از مراتع و... ، به عميق تر شدن شکاف طبقاتي انجاميد و سيل روستاييان مهاجر را به سمت شهرها جاري ساخت.

اصلاحات ارضي تنها 800 هزار کشاورز را به خرده مالک تبديل کرد. از اين تعداد 100 هزار نفر قبلا زمين داشتند و بدهي نيز نداشتند. باقی نیز بايد ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را می پرداختند پس شرايط زندگي آنها تغييري نکرد. سپس اکثر زمين ها فقط تحت عنوان تشکيل تعاوني هاي روستايي و اغلب در پيوند با تعدادي کمپاني تجاري - کشاورزي آمريکايي از مالکيت آنها درآمد و وضعیت بدتر شد.

حتی حضرت امام نيزدر آن روزها به اصلاحات ارضی اعتراض داشتند و می گفتند: «اصلاحات ارضي به امر دولت آمريکا بود براي آن که بازار درست کند که چيزهاي آنها به فروش برود يعني زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشويم»

حالا نیز با آن که سال ها از آن روزها گذشته اما اصلاحات ارضی که باعث خرد ضدن و تقسیم شدن زمین های کشاورزی و کوچک شدن آنها شد همچنان بلای جان کشاورزی است چرا که طی این سال ها زمین های کشاورزی از پدر به پسران رسید و بین آنها تقسیم شد و از پسران هم به فرزندان انها رسید و این خرد شدن زمین ها تا آنجا ادامه داشت که در تورم و گرانی های امروز کاشت و برداشت در یک زمین 500 متری با توجه به هزینه ها و درآمدها برای کشاورزان نمی صرفد و این در حالی است که کاشت در زمین چند هزار هکتاری هم می تواند بر ای کشاورزانی که زمین ندارند ایجاد اشتغال کند و هم سود را بالا ببرد.