ایران: مشکلاتی که از جذابیت سرمایه گذاری می کاهد
روزنامه خراسان: "با رفع تحريم ها درهاي يکي از بزرگترين بازارهاي در حال ظهور بر روي سرمايه گذاران باز ميشود". اين نخستين جمله تحليل موسسه تحقيقاتي بي امآي است. اين موسسه که تحليل ها و مقالات متعددي در خصوص اقتصاد و سياست ايران ارائه مي دهد در مقاله اي با عنوان "گشايش بازارهاي ايران؛ 10 نمودار که فرصت هاي بزرگ و ريسک هاي اقتصادي ايران را نشان مي دهد" 5 فرصت بزرگ و 5 نکته منفي اقتصاد ايران را بر مي شمارد.
ايران فرصت هاي بيشماري براي سرمايه گذاران ارائه مي کند؛ اين کشور بيست و نهمين اقتصاد بزرگ دنيا، با جمعيتي تحصيلکرده و بازار مصرفي بزرگ است که در بخش هاي مختلف مثل خودرو، فناوري اطلاعات و ارتباطات و صنايع غذايي فرصت هاي وسوسه انگيزي به سرمايه گذاران ارائه ميکند. البته حل مسئله هسته اي مشکلات فراوان در رابطه با فضاي کسب و کار و سختي رقابت در اقتصاد اين کشور را حل نمي کند. به همين خاطر حتي با وجود انبوهي از فرصت ها، ما نميگوييم که يک جهش در اقتصاد اين کشور رخ خواهد داد.
اولين نمودار مربوط به جايگاه ايران از لحاظ ذخاير نفت و گاز در جهان است. ذخايري که بهره برداري از آن در طول تحريم ها معطل مانده و نياز به سرمايه و دانش براي بهرهبرداري دارد. دومين نمودار نشان دهنده سهم بالاي مصرف از توليد ناخالص داخلي است. ايران با سهم 44 درصدي مصرف از توليد ناخالص داخلي در کنار جمعيت 80 ميليوني، يک بازار مصرف بزرگ را پيش روي فعالان اقتصادي قرار مي دهد. بي ام آي در تحليل خود نمودار بعدي را به توليد و فروش خودرو در ايران اختصاص داده تا ضمن نشان دادن بزرگي بازار مصرف ايران، به تحليل آينده جذاب اين بازار براي سرمايه گذاران بپردازد. بي ام آي پيش بيني کرده توليد و مصرف خودرو در ايران از حدود 1.5 ميليون دستگاه کنوني به بيش از 2.5 ميليون دستگاه برسد. نکته مثبت ديگر اقتصاد ايران آن است که 98 درصد از نيروي کار اين کشور تحصيلکرده هستند و از اين نظر جايگاه سوم را در بين کشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا دارد. علاوه بر آن بهبود شرايط اقتصادي و سرمايهگذاري باعث خواهد شد تعداد زيادي از نخبگان مهاجرت کرده به کشور بازگردند.
اما در ادامه با اشاره به وضعيت فساد در اقتصاد ايران و احتمال تشديد فسادها در آينده به خاطر شفافيت پايين اقتصادي به سرمايه گذاران هشدار مي دهد. همچنين نمودارهاي بعدي به جايگاه ضعيف ايران از نظر ريسک عملياتي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي، نرخ بالاي تعرفه هاي تجاري در رابطه با محصولات مصرفي و صنعتي و ريسک سياسي بالا اختصاص مي يابد و تصريح مي نمايد که "بايد با در نظر گرفتن اين نکات منفي دوباره به فرصتهاي اقتصاد ايران امتياز داد".