ضعف تعريف و تشخيص بنگاه هاي کوچک و متوسط
عليرغم اين که هم اينک، بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشورها بر اساس تلفيقي از شاخص هايي نظير تعداد کارکنان، نوع فعاليت، ميزان دارايي، گردش مالي و سرمايه گذاري تقسيم بندي مي شوند، اما در ايران تعريف واحد و رسمي از اين بنگاه ها ارائه نشده و عمده تعاريف بر اساس تعداد کارکنان شکل گرفته است. همين امر باعث شده تا شناسايي اين صنايع و سياست گذاري براي آنها، مجزا ازصنايع خرد و صنايع بزرگ با مشکل مواجه شود. به اين ترتيب صنايع کشور از کوچک به بزرگ به 4 دسته خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم بندي شده اند. توجه به اين نکته لازم است که صنايع کوچک و متوسط با توجه به طي مراحل اوليه رشد، نسبت به صنايع خرد به سطح پايداري بالاتري دست يافته اند و توان بيشتري براي اعمال سياست هاي حمايتي خواهند داشت.

ميانه گمشده در شاکله صنايع ايران
نگاهي دقيق تر به شاکله بنگاه هاي صنعتي ايران نشان مي دهد، اگر بر اساس تقسيم بندي مرکز آمار ايران، بنگاه هاي 1-9 نفر کارکن بنگاه خرد، 10-49 نفر کارکن کوچک، 50-99 نفر متوسط و بيش از 100 نفر کارکن، به عنوان بنگاه هاي بزرگ در نظر گرفته شوند، به طور کلي در ساختار توليد صنعتي با فقر شديد تعداد بنگاه هاي ما بين بنگاه هاي خرد و بزرگ مواجه هستيم که از آن به ميانه گمشده نام برده مي شود. ميانه گمشده به اين معناست که بنگاه هاي خرد عمدتاً نمي توانند مراحل بلوغ خود را در فضاي کسب و کار کشور به سلامت طي کنند و بخشي از آن ها از صحنه توليد حذف و برخي ديگر در بازار غير رسمي به فعاليت خود ادامه مي دهند. در توضيح علت هاي موضوع مي توان به سه عامل عمده پر رنگ بودن نقش دولت در بخش توليد، عدم توسعه بازارهاي مالي و نبود چرخه حمايتي از بنگاه هاي کوچک و متوسط اشاره کرد.

الزامات توسعه بانکداري بنگاه هاي کوچک و متوسط
همان طور که در بخش قبل عنوان شد، عدم توسعه بازارهاي مالي يکي از موانع پيش روي بنگاه هاي خرد و متوسط است. به طور کلي مي توان گفت در کشور هنوز بين بخش بانکي (به عنوان اصلي ترين نهاد تامين مالي کشور) و بخش توليد ارتباط سازنده اي بر قرار نشده است. از سوي ديگر ابزارهاي مالي و بسترهاي موجود در بانکداري اسلامي، در جهت تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط تاکنون مورد اقبال بخش بانکي کشور قرار نگرفته است. هم چنين بانک محور بودن بازار مالي کشور و عدم رشد کافي ساير بازارهاي مالي يکي ديگر از دلايل عدم تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط مي باشد.

با توجه به موارد فوق، به نظر مي رسد ، جاي نظام بانکي مربوط به بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشور خالي است اما در اين رابطه که الزامات اين سيستم بانکي چيست؟ مي توان به نکات زير اشاره نمود:

1- داشتن توان دسته بندي مناسب و روزآمد بازار کالا و خدمات: که سبب تعريف خدمات دقيق تري براي بنگاه هاي هر دسته از اين صنايع، متناسب نياز آن ها گردد.

2 - هزينه عملياتي پايين: بانک هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط نمي توانند با همان ساختار هزينه اي و کارمزدي متعارف عمل کنند. چرا که درآمد آن ها به ازاي همکاري با هر يک از اين بنگاه ها پايين است. لذا تعريف ساختارهاي کوچک به همراه تعريف کارمزدهاي مختص عمليات بانکي بنگاه هاي کوچک ومتوسط، يکي ديگر از الزامات اين نظام بانکي است.

3- مديريت نوآورانه ريسک: بانکها براي ارزيابي اعتبار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نمي‌توانند از راه‌هاي معمول بهره گيرند و بايد از راه‌هاي جديد و خلاقانه براي ارزيابي اعتبار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، ازجمله تست‌هاي روانشناسي، ارزيابي جريان نقدي و يا ارزيابي کيفي اعتباري استفاده کنند.

4- توانمندسازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط: يکي از اصلي‌ترين دلايل عدم تمايل بانکها به ارائه خدمات مالي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشورهاي در حال توسعه، عدم علمي بودن فرآيندهاي مالي و تجاري در اغلب اين بنگاه‌هاست. در اين زمينه بانکها مي‌توانند ابتکار عمل را جهت اعتلاي دانش مالي اين بنگاه‌ها به دست گيرند و از راه‌هاي مختلف ازجمله برگزاري سمينارهاي متنوع براي شرکاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و همچنين ارائه بسته‌هاي اوليه مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نوظهور به هدف ياد شده نزديک شوند.

5- تعامل با دولت: دولت و بانک ها مي توانند شريک خوبي براي غلبه بر چالش هاي کسب و کار با بنگاه هاي کوچک و متوسط باشند. بانک ها مي توانند با دولت از طريق ايجاد دفاتر اعتباري اقدام به اشتراک گذاري ريسک هاي حاصل از کسب و کار با بنگاه هاي کوچک و متوسط نمايند. اين دفاتر دولتي مي‌توانند درصدي از ميزان وام اعطايي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را ضمانت کنند تا ريسک حاصل از عدم پرداخت وام بين بانک و دولت به اشتراک گذاشته شود. همچنين دولت مي‌تواند در شناخت و ارسال اطلاعات بنگاه‌هاي محروم از اعتبارات بانکي و مالي به بانکها با آنها همکاري کند.