ایلنا: اعلام ارقام تکاندهنده ای از حجم فرار مالیاتی در کشور که از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد و نشان می داد حداقل یک چهارم اقتصاد کشور در تور مالیاتی نیست، تلنگری بود بر همه کسانی که خواهان اقتصادی شفاف و عادلانه برای آحاد جامعه بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها فضای حاکم بر رسانه ها و البته سرنوشت سیاسی و اقتصادی یک ملت، به شدت تحت تاثیر تصمیم گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح برخی وزیران دولت یازدهم است. در این میان، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل آنکه مهمترین شعار این دولت، رفع مشکلات و موانع اقتصادی بوده، آنهم بلافاصله بعد از تعیین تکلیف پرونده هسته ای ایران که عملا بستر لازم برای تغییرات اساسی و آغاز ساماندهی اقتصاد کشور پس ازسالها تحریم را مهیا ساخته، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در طی سال‌های نفس گیر تحریم‌های بین المللی ، کاهش قیمت جهانی نفت عملا عرصه را بر صنعت نفت ایران تنگ کرد و اقتصاد کشور لاجرم به سمت تامین درآمدهای عمومی از محل مالیات‌ها پیش رفت. اقتصاد شکننده نفتی این بار فرصتی ایده آل برای تغییر مسیر کشتی اقتصاد کشور فراهم ساخت. کم کم نگاه ها به سمت و سوی مالیات چرخید و اجماع کم سابقه ای برای اتکای کشور بر درآمدهای پایدار مالیاتی پدید آمد؛ اجماعی که برای دهه‌ها جزو آمال و آرزوهای برنامه ریزان اقتصادی کشور به شمار می‌رفت. این مهم تا بدانجا پیش رفت که مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه همگان را به سمت درآمدهای مالیاتی معطوف نمودند. ایشان ضمن تاکید بر تامین هزینه های کشور از محل درآمدهای پایدار همچون مالیات، مالیات را یک فریضه و فرار مالیاتی را یک جرم بر شمردند و خواستار مقابله جدی با پدیده فرار مالیاتی درکشور شدند.

در این مقطع خاص، مدیران نظام مالیاتی کشور عرصه را برای مقابله جدی با فرارهای مالیاتی مهیا دیدند و چند گام مهم در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشتند که در راس آنها اقداماتی همچون تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی،مالیات ستانی الکترونیکی و اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور توانمندسازی و کارآمدی نظام مالیاتی برای دریافت عادلانه مالیات و مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور به چشم می خورد. به موازات این تحولات، آمارهایی مبنی بر حجم بالای فرار مالیاتی در کشور در سطح رسانه ها بازتاب عمومی یافت. مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور از هر فرصتی برای تنویر افکار عمومی و آگاه سازی رسانه های جمعی برای حمایت همه جانبه از نظام مالیاتی در کارزار با بازیگران صحنه اقتصاد پنهان بهره بردند.

اعلام ارقام تکاندهنده ای از حجم فرار مالیاتی در کشور که از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد و نشان می داد حداقل یک چهارم اقتصاد کشور در تور مالیاتی نیست، تلنگری بود بر همه کسانی که خواهان اقتصادی شفاف و عادلانه برای آحاد جامعه بودند. حال سوال این است، در شرایطی که اقتصاد نحیف کشور فرصتی برای احیا و بازپروری خویش یافته، چرا عده ای در صدد برآمده اند تا سرنوشت اقتصادی یک ملت را مورد تهدید قرار دهند؟ به راستی در شرایطی که نظام مالیاتی بستر لازم برای پوستین اندازی سیستم مالیاتی کشور را فراهم ساخته و اکنون شاهد تحولاتی همچون اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات الکترونیکی در کشور هستیم، چه کسانی از شایعه پراکنی سود می برند؟ آیا جز این است که برخی گروه ها و افراد که از عزم جدی دستگاه مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور آگاه گشته اند، امروز به تکاپو افتاده اند تا به هر قیمتی، حتی تحت فشار قرار دادن رئیس این دستگاه که اخیرا شایعاتی مبنی بر برکناری وی از سوی برخی سایت ها و گروه های خاص منتسب به این جریان بر سر زبان ها افتاده، چرخ اصلاح اقتصادی کشور را متوقف سازند.