تیر شروع مُسابقه را حُجت الاسلام حسن روحانی شلیک کرد. او نزدیک به هفت ماه به انتخابات همزمان دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان، نقش انحصاری شورای نگهبان در فیلتر و دست چین کردن نامزدهای انتخابات را زیر سووال برد و هیاتهای اجرایی انتخابات را مسوول این امر شمرد.

باند آقای خامنه ای بدون درنگ از زبان پایوران بُلندپایه و محافل خویش به این تهاجُم واکُنش نشان داد. سرکرده سپاه پاسداران، رییس قُوه قضاییه، نمایندگان مجلس مُلاها و جریان موتلفه اجزای نخُستین موجی از پاتک علیه حمله جناح میانه حُکومت را تشکیل دادند که هنوز فرو ننشسته است.

اگرچه باند حاکم در دوران عقب نشینی چاره ای جُز شریک کردن کارگُزار داخلی و خارجی آن، یعنی جناح میانه، در قُدرت ندارد، با این حال رُقبا دلایل خوبی برای بی اعتمادی به دُرُستکاری آقای خامنه ای و شُرکا در مُعامله دارند. رد صلاحیت آقای رفسنجانی برای نامزدی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری و سپس کارزار همه جانبه علیه توافُق هسته ای با وجود در دست داشتن سرنخهای آن، تجربیاتی هستند که جناح مزبور را از تکیه صرف به تعهُدات لفظی همریش دغلکار باز می دارد.

جناح میانه با پیش کشیدن مساله نظارت استصوابی، به باند رقیب برای شکل گرفتن مجلس مُتوازن فشار می آورد. تبدیل نظارت استصوابی به موضوع جدال، در واقع تعیین سقف مُطالبه برای جلوگیری از تحمیل کف و دستیابی به میانه است.

در سُخنان آقای روحانی علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، به راهکار یا تدبیری برای برچیدن آن اشاره نشده؛ امری که تاکتیکی بودن این حمله را آشکار تر می سازد. او در حالی از هیاتهای اجرایی به عُنوان تنها مرجع تایید صلاحیتها نام می برد، که خود می داند این اهرُم به صورت قانونی در اختیار شورای نگهبان است. اصل نود و نُهُم قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر انتخابات کلیه نهادهای انتخابی را در کف شورای نگهبان گذاشته و در یک ماده پیشتر (اصل نود و هشتُم)، اختیار تفسیر قانون اساسی را نیز بدان افزوده است؛ چارچوبی قانونی که نظارت استصوابی زاده آن است.

بدون حرکت عملی در جهت اصلاح قانون، مُخالفت آقای روحانی با فیلتر شورای نگهبان چیزی جُز عبارت پردازی نیست. همزمان، شواهدی از تحرُک یا تلاش "دولت تدبیر و اُمید" با هدف تغییر قوانین موجود انتخاباتی مُشاهده نمی شود.

باند حاکم نه فقط بر تنگنای رُقبا در حذف ابزار "نظام" برای "مُهندسی" "غیرخودی"ها آگاهی دارد، بلکه ریشه مُخالفت آنها با اهرُم مزبور را نیز به خوبی می تواند حدس بزند. از این رو، علت برآشُفتگی آن برخلاف آنچه که ریاکارانه و برای فرود آوردن ضربه از نُقطه حساس ابراز می دارد، نگرانی از حذف نظارت استصوابی نیست، بلکه پایان داده شدن به انحصار آن از سوی خود است.

همزمان، باند آقای خامنه ای به شدت از طرح موضوع تقلُب و دوپینگ قانونی در انتخابات و انتقال آن به جامعه هراس دارد. بحث و مُشاجره در این باره، چه در دفاع و چه در نقد مُهندسی انتخابات توسُط شورای نگهبان، مضحکه بودن و مشروعیت نداشتن انتخابات در این چارچوب و تنظیمات را بیشتر به سطح آورده با تاکید فُزون تر به مردُم یادآور می شود.