حتی افت قيمت مواد اوليه در جهان هم باعث گرانی در ایران می‌شود!

روزنامه جوان: كاهش قيمت طي چند سال اخير، قيمت جهاني بسياري از كالاها و به ويژه مواد اوليه مورد نياز صنايع ايران را با افت قابل ملاحظه همراه كرده است، از اين رو انتظار براي كاهش قيمت كالا در كشور يك انتظار منطقي از سوي مردم به شمار مي‌آيد، اين در حالي است كه اتحاديه‌هايي چون پلاستيك از اعضاي خود خواسته متناسب با افت قيمت مواد اوليه قيمت محصولات خود را كاهش دهند اما با اين حال بسياري از صنايع اين رويداد را از چشم مردم پنهان كرده‌اند.

طي سال‌هاي گذشته در اثر تحريم‌ها و افت درآمدهاي ارزي، قيمت ارز با افزايش مواجه شد و اغلب صنايع تحريم و رشد قيمت ارز را بهانه‌اي براي افزايش بي‌ضابطه محصولات خود قرار دادند حال نكته قابل‌تأمل آن است چرا با كاهش پيوسته قيمت نفت و رسيدن بهاي آن به كمتر از 44دلار كه بر ارزاني قيمت جهاني مواد اوليه در دنيا اثر داشته است، بخش صنعت معدن و تجارت توليد‌كنندگان را به كاهش قيمت محصولات متناسب با ارزاني مواد اوليه ملزم نمي‌كند.
در سال 90 قيمت جهاني نفت بيش از 120دلار شد اما از اين سال به بعد روند كاهشي قيمت اين كالا كه در هزينه توليد مواد اوليه، واسطه‌اي و مصرفي بسيار اثر‌گذار است، آغاز شد و متناسب با آغاز روند كاهش قيمت جهاني اغلب كالاها نيز روند منفي را در پيش گرفت به طوري كه الان كه نفت بهايش در محدوده 45 دلار است قيمت كالاها در بازارجهاني نيز متناسب با همين رويداد تعيين مي‌شود.
در اين ميان با نگاهي به بهاي جهاني مواد اوليه مورد نياز صنايع ايران به اين نتيجه مي‌رسيم كه كاهش قيمت مواد اوليه به هيچ عنوان در قيمت‌گذاري كالا در كشور لحاظ نشده است و وزارت صنعت به عنوان نهاد حاكميتي كه مقوله تنظيم بازار را برعهده دارد به‌جاي آنكه صنايع را ملزم كند تا قيمت محصولات خود را كاهش دهد با مخفي نگه داشتن اين رويداد بسيار مهم از اذهان عموم تازه مجوز افزايش قيمت را هم به دلايل واهي به صنايع مختلف اعطا مي‌كند.
گفتني است كه 70 درصد واردات به كشور به مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، اختصاص دارد كه با احتساب 50 ميليارد دلار واردات به اين نتيجه مي‌رسيم كه 35 ميليارد دلار هزينه واردات مواد اوليه به شمار مي‌رود.
در اين بين اين پرسش مطرح مي‌شود كه سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده چطور بدون آنكه افت قيمت جهاني مواد اوليه صنايع را لحاظ كند مجوز افزايش قيمت محصولات را به صنايع اعطا مي‌كند.
البته برخي از اتحاديه‌ها مدتي است كه به طور خود‌جوش طي انتشار اطلاعيه‌اي از اعضاي خود خواستند كاهش قيمت مواد اوليه را در قيمت‌گذاري‌هاي محصولات لحاظ كنند تا سود دريافتي از مشتريان و خريداران شبهه‌ناك و غير‌قانوني نباشد.
مثلاً اتحاديه پلاستيك تهران در مورد كاهش قيمت مواد اوليه هشدار داده و طي اطلاعيه‌اي خطاب به اعضاي خود عنوان داشته است: «اتحاديه پلاستيك تهران از كليه اعضاي صنف پلاستيك تقاضا دارد در مورد خريد مواد اوليه دقت كافي به خرج دهند. در پي كاهش قيمت بي‌سابقه نفت و به دنبال آن محصولات پتروشيمي به منظور جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي مصرف‌كنندگان، اتحاديه پلاستيك تهران اقدام به اطلاع‌رساني در اين امر مي‌كند.
همچنين از كليه توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان در‌خواست دارد قيمت محصولات خود را متناسب با كاهش قيمت مواد اوليه، كاهش دهند تا با جريمه احتمالي گران فروشي مواجه نشوند.»
با اين حال هستند برخي از اتحاديه‌هايي كه به‌جاي ملزم كردن صنايع به كاهش بهاي محصولات خود به دليل افت قيمت جهاني مواد اوليه مقدماتي را فراهم آورده‌اند تا سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده مجوز افزايش قيمت محصولات را به آنها اعطا كنند و در اين بين مواردي چون افزايش احتمالي قيمت ارز در آينده، هدفمندي يارانه‌ها و... را بهانه خود براي رشد قيمت‌ها عنوان كرده‌اند.
مثلاً انجمن‌ها و اتحاديه‌هايي چون خودرو، روغن نباتي و... در شرايط كنوني بازار جهاني مواد اوليه و همچنين ضعف بنيه مالي مصرف‌كنندگان در كشور خواستار افزايش قيمت و كسب مجوز رشد قيمت محصولات خود از سازمان حمايت هستند كه اين سازمان نيز صرفنظر از مؤلفه كاهش قيمت مواد اوليه تاكنون چندين‌بار مجوز افزايش قيمت را به اين بخش‌ها اعطا كرده است و احتمال مي‌رود به‌طور مجدد نيز با در‌خواست افزايش قيمت‌ها موافقت كند. دست آخر وزير صنعت، معدن و تجارت بايد به افكار عمومي توضيح دهد كه چرا همچون ساير كشور‌ها قيمت كالاها متناسب با افت قيمت جهاني مواد اوليه كاهش نيافته است و مردم ايران افت قيمت جهاني مواد اوليه را در سبد هزينه خود احساس نكرده‌اند و تنها در اين مدت نيز به شكل مسلسل‌وار با رشد قيمت در بازار‌ها مواجه شده‌اند.