در همین حال، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز دیروز دست به افشاگری تازه ای زده وگفته تعداد واقعی دکل های گمشده نه یک مورد، بلکه ۲۵ دکل است.

رضا مصطفوی طباطبایی، در مصاحبه با شرق پس از دفاع مبسوطی از فعالیت های نفتی اش،خود را فردی خدمت گذار دانسته،و در واکنش به افشاگری های مراد شیرانی قبل از بازداشت گفته است: "بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود سیاسی است و البته در کشور ما بحث نفت همیشه سیاسی بوده اما این مباحث برای ضربه‌زدن به شخص آقای وزیر و برخی وزرای قبلی مطرح می‌شود. روزنامه شما گزارشی به‌نقل از یک نماینده مجلس درباره آقای «ش» و نقش او در ماجرا منتشر کرده و روز بعد به‌نقل از همین فرد مطالبی در تطهیر این آدم منتشر کرده است. این آدم سال‌ها شریک من بوده و من طبق مستندات و اطلاعی که دارم به شما می‌گویم که این فرد وقتی از طرف دفترش با شما گفت‌وگو می‌شده، در بازداشت بوده و نمی‌توانسته با شما گفت‌وگو کند و احتمالا فرزند یا برادرش با شما صحبت کرده‌اند".

او از یک قرارداد رانتی دیگر نیز پرده برداشته و گفته است : "اول اینکه به‌جز قرارداد خرید دکل، قراردادی هم برای خرید لوله منعقد شده که رقم آن بالاتر از رقم دکل است و آن قرارداد هم به‌شدت نیازمند بررسی و پیگیری است. دومین نکته هم اینکه من بارها به مسئولان گفته‌ام شرکت مهندسی تأسیسات دریایی نیازمند تحقیق و تفحص است، اما همواره در مقابل این کار موانعی وجود داشته است و من بازهم لازم می‌دانم تکرار کنم که با تحقیق و تفحص از این شرکت، مسائل قابل‌توجهی روشن خواهد شد".

وی درباره نقش فرزند عطاالله مهاجرانی در پرونده دکل نیز گفته است: "بین من و آقای مهاجرانی یک قرارداد قانونی وجود دارد که شاهد آن هم خود آقای شیرانی بوده و آن را تأیید می‌کنم. اما یک قرارداد جعلی هم توسط... منتشر شده است. تنها چیزی که وجود دارد قراردادی بین من و آقای مهاجرانی است درباره نحوه تعلق‌گرفتن حق‌الزحمه که این قرارداد با نظر و هدایت شخص آقای طاهری و آقای شیرانی امضا شده است".

او درباره قیمت واقعی دکل هم گفته است: "قیمت اصلی دکل ٦٧‌ میلیون دلار بود و ٢٠‌ میلیون دلار هم به‌عنوان کمیسیون در نظر گرفته شده بود. از این مبلغ سه‌ میلیون دلار سهم بنده و ١٧‌ میلیون دلار سهم آقای شیرانی بود. قسط اولی که پرداخت شد، ١٣‌میلیون‌و ۴٠٠ ‌هزار دلار بود و این چکی که حالا تصویرش با رقم ١٧‌میلیون‌و ٣٣۵ هزار دلار منتشر شده، شامل قسط اول و حدود چهار میلیون دلار کمیسیون است".

در همین حال مطالب روزنامه شرق در ارتباط با دلالان نفتی،واکنش خبرگزاری فارس را در پی داشته که روزنامه شرق را متهم به "تطهیر چهره های مفاسدنفتی" کرده و نوشته است: "روزنامه شرق در اقدامی دیگر مصاحبه‌ای را با رضا طباطبایی دلال مشهور دکل حفاری منتشر می‌کند که در این مصاحبه تفصیلی نیز به دنبال تطهیر این دلال فراری دکل است.گفت و گو با این دلال تلفنی و از راه دور و در حالی صورت گرفته که طباطبایی در دوبی به سر می‌برد و حاضر به بازگشت به ایران نیست، علاوه بر این در محافل نفتی شنیده می‌شود قرار است طباطبایی از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گیرد. نکته قابل تامل در این مصاحبه که حتما در ذهن مخاطب سوال ایجاد می‌کند این است که که چرا مصاحبه کننده هیچ سوالی در خصوص نحوه عملکرد وی نکرده و عملا به این دلال فراری اجازه داده است که هرچه می خواهد بگوید و کاملا خود را از اتهاماتی که به او وارد است تبرئه کند. اگرچه نحوه عملکرد این روزنامه اصلاح طلب در برخورد با مفاسد اقتصادی جای سوال ندارد و همواره در گزارش ها و مصاحبه های قبلی منتشره نیز به دنبال تطهیر چهره مفاسد نفتی بوده است،اما به این نکته نیز باید اشاره کرد با روندی که روزنامه شرق در پرونده دکل ۸۷ میلیون دلاری در پیش گرفته به نظر می رسد این پرونده وارد فاز جدیدی شده است. به طوری که سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی باید نسبت به این پرونده و حضور برخی افراد خاص وابسته به برخی از نهادها بیش از گذشته حساس باشند. به نظر می رسد رضا طباطبایی و شریکش نه تنها از حمایت رسانه ای برخوردارند بلکه از سوی بعضی افراد وابسته به نهادهای خاص نیز مورد حمایت قرار می گیرند. این حمایتها موجب شده است تا طباطبایی بتواند به راحتی املاک و مستغلات خود را که تعداد کمی نیست به فروش گذاشته و با کمک واسطه‌هایی پولهای نقد را به خارج از کشور منتقل کند. همچنین به گفته برخی از کارکنان شرکت (س) که متعلق به این دو دلال دکل نفتی است، این شرکت در آستانه ورشکستگی به سر می‌برد و صاحبان شرکت نیز از طریق برخی واسطه‌ها به دنبال فروش اموال و دارایی های شرکت هستند تا بتوانند موجودی این شرکت را نیز نقد و به خارج از کشور منتقل کنند".

افشاگری های متقابل رضا مصطفوی طباطبایی از ماجرای مافیای پشت پرده دکل نفتی "فورچونا" در حالیست که امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس، از ابعاد تازه فساد در تشکیلات نفتی پرده برداشته و گفته است: "لیست ۱۲ نفره ای برای اجرای قانون و رسیدگی‌های قضایی به قوه قضائیه تحویل داده شده است. پاسپورت و مدارک این افراد که در موارد متعدد در تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی نقش فعال داشته‌اند در اختیار بنده است اما تا زمانی که سیر قانونی و قضایی درخصوص این پرونده‌ها طی نشود، اعلام اسامی این افراد امکان‌پذیر نیست.البته تا اثبات این تخلفات و صدور رای قضایی از سوی مراجع قضایی باید کمی صبر کرد و انشاالله اطلاعات بیشتر در این زمینه در آینده داده خواهد شد".

او درباره افشاگری های ناقص و حساب شده نادر قاضی پور هم می گوید: "متاسفانه در بحث دکل‌های گمشده، موضوع فقط به پرونده دکل فورچنا تقلیل یافته و از سایر دکل‌ها حرفی به میان نیامده است. چون در این پرونده تعداد ۲۵ دکل وجود دارد که در پرونده هر کدام از این دکل‌ها یک روندی طی شده و تخلفات مکرر و متفاوتی صورت گرفته است، نمی‌توان یک حکم کلی درباره آن‌ها صادر کرد. در پرونده دکل‌ها با مواردی روبرو هستیم که قرارداد‌هایی برای خرید دکل تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده اما از آنجا که مابقی هزینه خرید دکل‌ها پرداخت نشده، نه‌ تنها دکلی دریافت نکردیم، بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم که به‌عنوان نمونه می‌توان به قراردادی که با یک شرکت چینی به امضا رسیده اشاره‌ کرد که اکنون درخواست ۸۰۰ میلیون دلار خسارت کرده‌ است. در مواردی نیز پولی که بابت خرید این دکل‌ها از خزانه دولت برداشته شده، از بین رفته و سندسازی‌هایی صورت گرفته است. البته در مواردی مسئولان سعی کرده‌اند با طرح دعاوی حقوقی پول‌های خارج شده را برگردانند که موفق نبوده‌اند".

گفتنی آنکه، سایت "صراط نیوز" ادعا کرده سلطانی از ۱۷، ۱۸ دکل یاد کرده و نه ۲۵ دکل مفقود شده.