شاید نیاز به یادآوری نباشد که پایور حُکومتی از "قانونی" سُخن می گوید که در فُرم رسمی و جاری آن، به روشنی علیه "حُقوق" فردی و اجتماعی شهروندان جهت گرفته و از این زاویه، به گُستاخانه ترین صورت مُمکن منافع و تمایلات حاکمان را بازتاب می دهد. آقای پورمُحمدی اما توضیح داده که "نظام" حتی به همین چارچوب قُرون وسطایی رسمی نیز مُتعهد نیست و دامنه نیاز آن به تجاوز به حُقوق جامعه برای بقای خویش، از مرز تنظیمات مطلوبی که خود وضع کرده نیز فراتر می رود.

کمتر کسی به خوبی آقای مُصطفی پورمُحمدی، یک مُهره بدنام اطلاعاتی، به بازیچه بودن قانون و حُقوق ناشی از آن زیر "خیمه نظام" آگاهی دارد. او یکی از مُجریان دستور آیت الله خُمینی مبنی بر کُشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 است که در جریان آن هزاران زندانی که بر طبق احکام دادگاه های رسمی دوران محکومیت خود را می گذراندند، به گونه دسته جمعی قصابی شدند.

حُجت الاسلام پورمُحمدی، دژخیم پیشین، در نقش جدید خود به عُنوان وزیر "دولت اعتدال" نیز مُجری و مُدافع خودسری حُکومتی است. او حبس غیرقانونی سه چهره مُنتقد را با توصیف آن به مثابه "موضوع امنیتی" رسمیت می بخشد، بدون آنکه روشن سازد طبقه بندی مزبور، جُرم شناسی و احکام صادره مُنتج از آن در کُدام بخش از قوانین موجود رژیم مُلاها منظور یا پیش بینی شده است.

این ابهام، یک زاویه مُهم دیگر از رابطه قانون و قُدرت در رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد و آن نبود مرجع دادرسی برای موضوعات، افراد و گروه هایی است که از سوی حُکومت هدف گرفته شده و در این طبقه بندی جا داده می شوند.

وضع خودسرانه احکام و مسدود بودن مسیر دادرسی، پیش شرطهایی هستند که کُشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی، تقلُب انتخاباتی، تاراج ثروت و دارییهای همگانی، قُمار روی سرنوشت و زندگی و معاش جامعه و نیز حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را برای حاکمان مُیسر می سازد. حُکمرانی آنها مشروعیت خود را فقط از زور کسب می کند و قُدرت در کف شان، به هیچ فاکتوری جُز زور مشروط نمی شود. تحت این مُناسبات، هر شکلی از قانون، حتی شکل دلقک وار و مُلا زده آن، در همه حوزه های شمول خود، بیشتر از مُهملی سودمند به حساب نمی آید.