حالا برخی افراد که به گفته فعالان بازار از عوامل بانکی هستند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین می‎کنند. البته این‌بار از چهارپایه خبری نیست، اما یک دستگاه کارتخوان (پوز) همیشه کنارشان هست و کارت ملی‎ها را هم چک می‎کنند. می‎گویند قبلا یک خطی (یک‌میلیون) یا دو خطی دلار عرضه می‎کردند، اما حالا مشخص نیست چرا میزان آن را به ٣٠٠ تا ٤٠٠هزار دلار در روز کاهش داده‌اند. حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتی‎ها به حضور فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتی‎ها یا همان پارسیانی‎ها وارد بازار شده‎اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.

گویا تنها زمانی وارد عمل می‎شوند که دلار نزدیک به سه‌هزارو ٣٠٠ تومان شده است و کاری به نرخ دلار زیر این قیمت ندارند. حالا که دلار سه‌‌هزارو ٤٠٠ تومان را تجربه می‎کند، حضورشان دائمی شده و اصرار دارند هر روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعالان بازار البته می‎گویند هر وقت بازار نوسانی‎تر می‎شود، نرخ‎گذاری‎شان چندبار در روز می‎شود. رئیس انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه‌نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانی‎ها در بازار ارز برشمرده بود.

وقتی تقاضای جدی برای دلار وجود داشته باشد، هر میزان عرضه‎ای از سوی عمو بانکی‎ها هم نمی‎تواند جلودار بازار باشد. او می‌افزاید: «با سقوط قیمت نفت در این دوره اخیر که حداقل تا هفت سال گذشته بی‎سابقه بوده است، افزایش قیمت دلار این روزها اتفاق عجیبی نبود». رادپور با اشاره به افق روشن پیش‌روی فعالان اقتصادی از افزایش تقاضا برای دلار مطابق نیازهای واقعی خبر می‎دهد. او می‎گوید: «بالارفتن نرخ دلار در این روزها به علت محیط آرام پس از توافق است. سرمایه‎گذاران بازار با فکر سرمایه‎گذاری بلندمدت وارد میدان شده‎اند و می‎دانند چند سال بعد بازار سر کوک می‎شود. به‌این‌خاطر خبری از سفته‎بازی در بازار ارز نیست. درواقع نیاز واقعی، محرک واقعی بازار است».

ارگان‎های خاص پشت عوامل بانکی
پیش‌ازاین نیز محسن قادری، تحلیلگر بازار طلا و ارز گفته بود: «بانکی‎ها که چند مدت است به‎صورت فردی در بازار حاضر شده نسبت به فروش دلار‎ها با حجمی کم، اغلب و نه‌همیشه زیر قیمت بازار اقدام می‎کنند و چندان روی بازار تأثیرگذار نیستند و فقط نویز بازار محسوب می‎شوند. این افراد حتی گاهی قیمت را در بازار اعلام می‎کنند، اما به علت معاملات اندک یا برخی از روزها بدون ‎دلیل خاصی نسبت به عرضه دلار اقدام نمی‎کنند و اغلب نیز به افراد تکراری که پیش از آن کارت ملی‎شان را چک کرده بودند، دلار نمی‎دهند، درحالی‎که پیش از آن، فروش به افراد تکراری نیز داشتند». قادری با بیان اینکه پشت این عوامل بانکی، اغلب ارگان‎هایی خاص حضور دارند، گفت: «در گذشته این عوامل با حضور در بازار، اغلب اقدام به عرضه چند‌میلیونی دلار می‎کردند که در آن زمان روند بازار و قیمت‎ها را تحت‌تأثیر قرار می‎دادند، اما اکنون که این حجم کاهش یافته، حضور آنها بی‎تأثیر شده است».

افزایش تقاضا برای دلار
رادپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به نظر نمی‎رسد تقاضای موجود در بازار ارز ناشی از سفته‎بازی باشد، گفت: «اکنون محیط برای سرمایه‎گذاری آماده‎ است. حالا کشور نیازمند واردات در هر عرصه‎ای است و همین موضوع هم سبب شده تا تقاضا برای دلار ایجاد شود». رادپور با نگاهی به عملکرد دولت در بازار ارز می‎گوید: «دولت نمی‎خواهد روی عدد بالایی قیمت دلار را تک‎نرخی کند به‌این‌خاطر اصرار دارد تا حوالی سه‌‌هزار تومان نرخ دلار متعادل شود. این را هم نمی‎توان نادیده گرفت که دولت اصرار دارد تا تثبیت نرخ ارز و تک‎نرخی‌شدن آن را به‎عنوان موفقیت خود اعلام کند. بنابراین دورازذهن نیست اگر در پشت پرده، بازار را با ابزاری هدایت کند». او با اشاره به اینکه تفاوت نرخ ارز مبادلاتی و آزاد اکنون ٤٠٠ تومان است و این رقم با توجه به شرایط نامساعد موجود برای نقل‌وانتقال ارز رقم مناسبی است، ادامه داد: «اکنون نرخ ارز مبادلاتی بالا رفته و ارز آزاد هم به نسبت گذشته که به سه‌هزارو ٥٠٠ تا سه‌هزارو ٦٠٠ تومان رسیده بود، کاهش یافته. بنابراین نزدیکی این دو تا حد ٤٠٠ تومان عدد خوبی است».

البته گفته این تحلیلگر بازار را نوسانات اندک دلار مبادلاتی نیز تأیید می‎کند. با نگاهی به روند افزایش نرخ دلار از اول شهریور درمی‎یابیم که این نرخ عموما هر دو روز یک‌بار به میزان بسیار اندکی افزایش یافته اما از ١٠ شهریور به این‌سو بدون تغییر روی ٢٩٩٥,٨ تومان ثابت مانده و این نشان می‎دهد بانک مرکزی قصد دارد بار روانی نزدیکی به نرخ سه‌هزار تومان را در ارز مبادلاتی کاهش دهد تا اذهان کم‎کم به سه‌هزار تومان عادت کند. رادپور همچنین با نگاهی به بازار جهانی می‎گوید: «چندوقتی است که ارزهای دیگر در مقابل دلار تضعیف شده‎اند و این اتفاق هم ناشی از سیاست‎های بانک‎های مرکزی کشورها در مقابل سیاست‎های بانک مرکزی آمریکاست. هنوز تبعات بحران سال ٢٠٠٨ آمریکا تمام نشده و دولت آمریکا نگران از رونق زیادی که پس از آن حاصل شده، سیاست‎های انبساطی خود را به سمت سیاست‎های انقباضی تغییر داده است. تناقض در سیاست‎های انقباضی آمریکا با سیاست‎های انبساطی، انتظارها را در مورد افزایش نرخ بهره آمریکا افزایش داده. به نحوی که با اعلام افزایش نرخ بهره وام‎های بانک مرکزی این کشور به بانک‎های آمریکایی، ارزش دلار به ‎نحو بی‎سابقه‎ای در طول ١٥سال گذشته در مقابل اغلب ارزها و کالاهای جهانی بالا رفت».