در شرایطی که متوسط زمان مطالعه و کتابخوانی در کشور بسیار پایین و در حد یک تا دو ساعت است و شمارگان یا تیراژ هر کتاب نیز به زحمت تا عدد 1000 می‌رسد، آمار منتشر شده از سوی نهادهای فرهنگی این‌طور نشان می‌دهد که از حیث تعداد عناوین کتب منتشره در سطح کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن و روسیه هستیم. از سوی دیگر، در شرایطی که ناشران از بازار بی‌رونق کتاب و پرشدن انبارهایشان از کتب فروش نرفته، شکایت دارند، هزاران متقاضی در انتظار نوبت دریافت مجوز تأسیس مؤسسه چاپ و انتشاراتی هستند. به عبارت دیگر یعنی وقتی در بازار چاپ و نشر با تقاضای محدود مصرف‌کنندگان مواجه هستیم و نشانی از بهبودی اوضاع و احوال بازار کتاب نیز دیده نمی‌شود، هنوز هزاران فرد متقاضی‌اند تا در همین شرایط به عنوان عرضه‌کننده (تولید‌کننده) کالای فرهنگی به‌نام کتاب وارد بازار شوند.

در چنین وضعیتی که حتی مداخله دولت به شکل پرداخت یارانه نیز منجر به افزایش عرضه و شمارگان هر عنوان کتاب نشده است‌، حضور متعدد وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در بازار چاپ و نشر که هریک با احداث یک انتشاراتی یا موسسه‌ی چاپ در دل ارگان خود به‌نوعی تولیدکننده و ارایه‌دهنده خدمات چاپی و نشر کتاب شده‌اند، می‌تواند روی دیگر حضور دولت در بازار چاپ و نشر باشد که دامنه‌ی آن از تخصیص بخشی از بودجه‌های دولتی سازمان‌های مذکور برای بخش انتشارات تا قرار گرفتن کتاب‌های منتشر شده از سوی آن‌ها در لیست خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر کند.

تیراژ‌های بالای کتاب‌های انتشارات‌های دولتی از کجا می‌آیند؟

براساس اطلاعات و آمار ثبت شده در خانه‌ کتاب، نهادهای نظامی همچون نیرهای انتظامی و سپاه 34، وزارتخانه‌ها 43، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه 16 و بنیادهای مختلف نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفین 49 موسسه انتشاراتی را دارا می‌باشند. در کنار این‌ها دیگر سازمان‌های دولتی مثل سازمان میراث فرهنگی یا سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از بازار تولید و نشر کتاب سهم می‌برند.

درکنار این ناشران دولتی؛ نام ناشران دیگری نیز در دوره‌های مختلف در لیست خریدهای حمایتی وجود داشته و دارد. ناشرانی همچون: سوره مهر، سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اطلاعات، کیهان، دانشکده صداوسیما، دانشگاه امام صادق(ع) و… جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج، نشر شهر وابسته به شهرداری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، موسسه خبرگزاری فارس، تکا(وابسته به موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران)، ستاد اقامه نماز، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، همشهری و…

اگر به آخرین لیست‌های منتشر شده از کتاب‌های خریداری شده توسط ارشاد هم نگاهی بیاندازیم (صورت‌جلسه‌های 529 و 530 تا تاریخ 31/1/94) همچنان با نام ناشران دولتی در سرلیست خریدها روبرو می‌شویم و این نشان می‌دهد باوجود اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های صورت گرفته، این رویه اصلاح شدنی نیست.

نام برخی از ناشران دولتی و وابسته در آخرین لیست منتشر شده عبارتند از: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) -وابسته به جامعة المصطفی(ص) العالمیة، ستارگان درخشان (وابسته به مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس)، خانه کتاب ایران، سروش، سوره مهر، بوستان کتاب، همشهری و ....

بخش وسیعی از این کتاب‌های خریداری شده به کارمندان دولت، مساجد، تکایا، مدارس، ستادهای راهپیمایی و ستادهای نمازگزاران جمعه اهدا می‌شود تا به رایگان بین مردم توزیع شود و بخشی هم در شمار کتاب‌هایی قرار می‌گیرند که به کتابخانه‌های عمومی کشور راه می‌یابند. هر کدام از بنیادهای نام‌ برده شده نیز سهمیه‌ی ویژه‌ی کاغذ و اعتبارهای ویژه‌ی بانکی دارند و مجازند متنوع‌ترین و تازه‌ترین دستگاه‌های چاپ را بدون پرداخت مالیاتِ گمرکی و با ارزِ دولتی از خارج وارد کنند.

با چنین روند حمایتی از ناشران دولتی است که شمارگانِ اکثر کتاب‌های سازمان‌های فرهنگی-هنری شهرداری تهران، «حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی» و بخش‌های وابسته به آن، مؤسسه‌ی «نشر شهر» وابسته به شهرداری تهران، «دارالتقریب مذاهب اسلامی» ... به بالای پانصد هزار نسخه می‌رسد.

روی دیگر سکه فعالیت انتشاراتی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی

البته این تمام داستان ورود وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به جرگه‌ی ناشران نیست. بسیاری از چنین موسسات انتشاراتی علی‌‌رغم تمام بسته‌های حمایتی موجود فعالیت چندانی برای چاپ و نشر کتاب ندارند و در طول پنج – شش سال نهایتا 15 الی 20 عنوان کتاب در تیراژ‌های متوسط 1000تایی منتشر کرده‌اند. برخی از آن‌ها هم طی دو سال گذشته حتی یک عنوان کتاب منتشر نکرده‌اند.

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد یکی از همین ناشران است که با 46 سال سابقه از شرایط نا‌بسامان بازار نشر مثل افزایش حدوداً دو برابری قیمت کاغذ در سال‌های گذشته به شدت متاثر شده و مسئولان این انتشارات دولتی به ناچار به اجرای برخی سیاست‌های تعدیلی در این زمینه روی آورده‌اند. کمترین میزان شمارگان کتاب این انتشارات تا چند وقت پیش 1500 نسخه بود، اما در شرایط فعلی میزان کلی شمارگان کتاب را به 500 تا 700 نسخه کاهش داده‌اند.

وزارت ارشاد از ناشران دولتی از جمله سازمان چاپ و انتشارات وابسته به این وزارتخانه، حدوداً 200 جلد از 1000 جلد کتاب چاپ شده را می‌خرد اما ظاهرا این میزان کفاف هزینه‌های این سازمان‌های انتشاراتی را نمی‌دهد و علی‌رغم اینکه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بالغ بر دو سوم بودجه سالا‌نه کل کشور را هم به خود اختصاص می‌دهند و بخشی از این منابع مالی را صرف احداث و نگهداری سازمان‌های انتشاراتی در ارگان متبوع خود می‌کنند؛ باز هم یارای باقی ماندن در بازار راکد کتاب را ندارند.

وقتی تمام این ارقام و آمار را کنار هم بگذاریم گلایه‌ی ناشران بخش خصوصی مبنی بر اینکه در شرایطی که هر سازمان و دستگاه دولتی خودش یک ناشر دارد، ناشران خصوصی نمی‌تواند توقع چندانی از بازار تولید و فروش داشته باشند را بهتر درک می‌کنیم.

یکی از ناشران خصوصی که به‌صورت تخصصی در حوزه‌ی آثار مربوط به کشورهای فارسی زبان فعالیت می‌کند، گلایه‌ی خود را این‌طور مطرح می‌کند: اگر کتابی که من ناشر چاپ می‌کنم، توسط نهادی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خریده شود، پشت گرمی خوبی برای من است. اما این سازمان، خودش انتشاراتی به نام الهدی دارد که سالانه تعداد زیادی کتاب چاپ می‌کند. به همین ترتیب وزارت امور خارجه هم برای خود، انتشارات دارد. کتاب‌هایی که قصد انتشارشان را در نشر نسیم بخارا داشتیم، بیشتر مربوط به حوزه کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و افغانستان هستند. حالا وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات خودشان ناشر دارند و چنین کتاب‌هایی را چاپ می‌کنند. بنابراین جایی برای کتاب‌های ما و حمایت از آنها باقی نمی‌ماند. در حالی که می‌توان هزینه‌ای که برای عناوین مختلف این نهادها در طول سال می‌شود را به حمایت از ناشران خصوصی اختصاص داد. این گونه باری هم از روی دوش این سازمان‌ها و نهادها برداشته می‌شود و ناشران هم می‌توانند کتاب چاپ کنند. این روزها همه دستگاه‌های دولتی، انتشارات دارند و مشخص است که امکانات یک ناشر خصوصی از یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی، بسیار کمتر است و توانایی رقابت در این زمینه وجود ندارد. بنابر چنین شرایطی است که ما هم نمی‌توانیم کار چندانی انجام داده و کتاب چاپ کنیم.

استفاده از هزینه‌های دولتی برای انتشار و چاپ کتاب توسط یک وزارتخانه خلاف اصول اقتصاد مقاومتی است

این اتفاقات درحالی می‌افتد که از یک‌سو قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور را داریم و از سویی دیگر ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دولت را مکلف کرده است که در طول این برنامه نسبت به واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری و همچنین اصلا‌ح ساختار و سودآوری شرکت‌هایی که به موجب صورت‌های مالی سال ۱۳۸۳ زیان‌ده هستند، اقدام کند، بنابراین ادامه حضور و مداخله نهادها و ارگان‌های دولتی در بازار چاپ و نشر، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از آن‌ها بعد از کاهش بودجه‌های نهادهای مذکور با کمبود‌های مالی مواجه ‌شده‌اند و عملا امکان سر‌پا نگاه داشتن موسسه‌ی انتشاراتی وابسته به خود را ندارند، مطالعه و بازنگری در فعالیت‌های انتشاراتی شرکت‌های دولتی را ضروری می‌سازد.

حسین نوش‌آبادی (سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز با تاکید بر اینکه سازمان‌ها موسسات و نهادهای حقوقی که مجوز انتشارات و چاپ کتاب را می‌گیرند باید متعهد باشند که در کنار مجوز انتشارات حتما تولید و محصولات فرهنگی هم داشته باشند؛ می‌گوید: زمانی که بحث صرفه‌جویی‌ در بودجه‌ها و هزینه‌های نهادهای دولتی مطرح شد و بودجه‌های تخصیص یافته به آن‌ها کاهش یافت بسیاری از نهادهایی که مجوز انتشارات یا چاپخانه دایر کرده بودند و بخشی از اعتبارات خود را برای حفظ و گردش چرخ سازمان انتشاراتی خود صرف می‌کردند دیگر ضرورتی ندیدند که چنین هزینه‌ای را خرج انتشارات‌هایی کنند که شاید در سال دو یا سه خروجی داشته باشد. در واقع هم مشکلات منابع مالی که برای نگهداری سازمان‌های انتشاراتی دستگاه‌ها و نهادها می‌شد و هم برنامه‌ی دولت برای توجه بیشتر به بخش خصوصی باعث شد تا بسیاری از چنین موسسات انتشاراتی خود به خود منحل و جمع شوند. خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با توجه به کاهش بودجه بخش فرهنگی کشور ترجیح داد که سازمان انتشاراتی وابسته به این وزارتخانه را تعطیل کند و هزینه‌هایی که برای پرسنل این بخش و نگهداری آن مصرف می‌شد در دیگر حوزه‌ها یا بخش خصوصی صرف شود.