با در نظر داشتن آمار 90 درصدي قاچاق موبايل مي‌توان گفت که تنها 10 درصد تلفن‌هاي همراه از مبادي قانوني به کشور وارد شده‌اند و در اين بين مطرح شدن موضوع رجيستري کردن تلفن‌‌هاي همراه وارداتي بعد از گذشت حدود هشت سال ظاهرا خط پاياني براي قاچاق در اين بخش محسوب شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اين طريق قصد دارد مانعي براي قاچاقچيان گوشي‌هاي موبايل ايجاد کند. اما طي سال‌هاي گذشته بخش عمده واردات گوشي‌هاي تلفن همراه از طريق مبادي غيرقانوني و قاچاق صورت گرفته و اين امر معضلات متعددي را به دنبال داشته است.

به گفته مديرکل حقوقي و بين‌الملل ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه شاهد قاچاق 9/1 ميليارد دلاري تلفن همراه به کشور هستيم و در اين راستا قرار است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري (کدينگ) موبايل را از از اول مهرماه اجرايي کند. اما صحبت‌هاي وزير دادگستري از حجم قاچاق در بازار موبايل حاکي از آن است که همچنان واردات غيرقانوني سهمي معادل 90 درصد از بازار موبايل را به خود اختصاص داده است. حجت‌الاسلام و‌المسلمين مصطفي پورمحمدي با بيان اينکه 90 درصد موبايل‌هاي موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالي بازار موبايل حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان است، اظهار کرده که قطعاً براي سامان دادن اين وضعيت راهکارهايي مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد. وي گفته که موبايل‌هاي رجيستر نشده را مي‌توان قطع کرد و اگر کسي مي‌گويد اين امکان وجود ندارد ما حاضريم مسئوليت اين کار را بپذيريم و آنرا انجام دهيم؛ چراکه تکنولوژي به سرعت پيشرفت کرده است و براين اساس چنانچه عوارض اين موبايل‌ها در گمرک پرداخت نشده باشد، تا زمان پرداخت عوارض، گوشي‌ها در مخابرات ثبت نمي‌شود. با استناد به آمار گمرک از قاچاق تلفن همراه، مي‌توان گفت طي چهار ماه نخست امسال 4000 تن دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است و البته سهم قاچاق از اين بين مي‌تواند چيزي حدود 3600 تن باشد. به اين ترتيب ميزان واقعي واردات تلفن همراه به کشور را نيز مي‌توان حدود 8 ميليون دستگاه تخمين زد؛ بر اين اساس حدود 720 هزار دستگاه تلفن همراه از مبادي غير قانوني به کشور وارد شده‌ و طبيعتا اين بخش از موبايل‌ها تحت پوشش ضمانت شرکت مربوطه نخواهد بود. همچنين طبق اين آمارها، ارزش واردات قانوني تلفن همراه طي چهار ماه اول سال به کمتر از 91 ميليون دلار مي‌رسد. به اين ترتيب با درنظر گرفتن سهم قاچاق از اين بازار مي‌توان گفت که ارزش کل موبايل‌هاي وارد شده طي چهارماهه اول سال‌جاري به حدود 910 ميليون دلار مي‌رسد که کمتر از 820 ميليون دلار آن مربوط به ورود غير رسمي موبايل مي‌شود و فهرست اقلام وارداتي گمرک نشان مي‌دهد که در اين مدت بيشترين ميزان واردات قانوني تلفن همراه از امارات صورت گرفته‌ و پس از آن چين بيشترين صادرات موبايل را به ايران داشته‌ است.