“عبدالرحيم نوربخش” نماينده مهاباد در دوره هاي چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي و رئيس هيئت امناي “صندوق قرض الحسنه پيك رحمت” به تاريخ ١٤ مردادماه سال جاري و فرزند وي “سامان نوربخش” به عنوان مدير عامل از تاريخ ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٣ به دليل مشكلات مالي ناشي از سوء مديريت در صندوق مذكور، بازداشت و در زندان مركزي اروميه نگهداري مي شوند.

“زانيار مينايي” وكيل مدافع متهمين پرونده پيك رحمت در رابطه با بازداشت موكلينش به خبرنگار موكريان گفت: “به دليل مشكلاتي كه براي صندوق قرض الحسنه پيك رحمت ناشي از سوء مديريت به وجود آمد و متعاقب شكايت تعداد ٦٥٠ نفر از مشتريان و سپرده گذاران اين صندوق مبني بر وصول سپرده هاي خود، اواخر بهمن ماه سال گذشته، موكل بنده، سامان نوربخش به عنوان مدير عامل صندوق در بازپرسي شعبه سوم دادگاه عمومي و انقلاب اروميه براي تحصيل مال نامشروع، كلاهبرداري و خيانت در امانت تفهيم اتهام شد و تاكنون به علت عدم تأمين وثيقه سنگين ٥٠٠ ميليارد ريالي در بازداشت به سر ميبرد.”

مينايي افزود: “عبدالرحيم نوربخش ديگر موكل بنده نيز حدود يكماه پيش در پي مراجعه به بازپرسي جهت پيگيري پرونده و حل و فصل مشكلات صندوق، پس از ارائه توضیحات لازم برای بازپرس پرونده، با صدور قرار وثيقه ٥٠٠ ميليارد ريالي مواجه شد كه به علت عدم تامین آن بازداشت گردید.”

وكيل مدافع نوربخش به نقل از بازپرس پرونده، اتهامات موكلش را تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت عنوان كرد.

به گزارش موكريان، علاوه بر نوربخش و پسرش به عنوان رئيس هيئت امنا و مديرعامل پيك رحمت كه هم اكنون در بند “٣و٤” زندان مركزي اروميه نگهداري مي شوند همسر، دختر و عروس نماينده پيشين مهاباد نيز اعضاي هيئت مديره صندوق قرض الحسنه پيك رحمت هستند.

به دنبال بازداشت رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه پیک رحمت، وی با ارسال نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب ارومیه این اقدام را غیر قانونی دانسته و خواهان لغو بازداشت خود و پسرش شد. در نامه نوربخش آمده است “وظایف و اختیارات هیات امنا در ماده 12 اساسنامه تاسیس و نحوه فعالیت صندوق تعریف شده و هیچیک از اعضای هیات امنا در مسائل مالی و یا اسناد تعهدآور و تسهیلات برای اشخاص و صندوق طبق قانون دخالتی ندارند.”

يكي از مشتريان اين صندوق به خبرنگار موكريان مي گويد “چند ماه پيش و در پي تغييرات اعضا و مديران صندوق قرض الحسنه پيك رحمت و تغيير محل شعبه و پخش يك سري شايعات، ما با مراجعه به شعبه جديد خواستار دريافت سپرده هاي خود شديم كه مسئولان باجه مي گفتند به علت پرداخت وام هاي قرض الحسنه به ديگر مشتريان، صندوق توانايي بازپرداخت يكجا به مشتريان خود را ندارد. همين امر موجبات تجمع و نگراني مشتريان و بروز مشكلات بعدي را فراهم آورد.

نزديكان نوربخش مي گويند “هيئت بازرسي هرگونه جابه جايي منابع مالي توسط مديران صندوق را رد كرده است.”

زانيار مينايي در اين خصوص به موكريان مي گويد: “خردادماه سال جاري به دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب اروميه یک گروه از کارشناسان رسمی دادگستری با استقرار در شعبه، تمامی سوابق مالی، تسهیلات، معوقات و مطالبات، هزینه ها و پرسنلی صندوق را حسب ضوابط و مقررات تخصصی خود از سال 1391 لغایت خرداد 1394 بررسی و در نهایت اعلام داشتند منابع جذب شده بصورت تسهیلات یا کارمزد حداکثر 4 درصد به گیرندگان وام پرداخت شده و از تضامن و کفایتهای لازم برای برگشت اقساط برخوردار است و همچنین میزان منابع و مصارف برابر می باشد و در پاره ای موارد به ایرادات فنی و تخصصی بانکی اشاره نموده اند.”

وكيل مدافع نوربخش و پسرش با رد هرگونه اقدام مغاير با قانون در عملكرد صندوق تحت مديريت موكلينش اظهار داشت: “بانك مركزي در پاسخ به استعلام هيئت كارشناسي دادگستري اروميه مبني بر قانوني بودن فعاليت صندوق پيك رحمت اعلام كرده پروانه فعاليت اين صندوق بعد از يكسال اول تمديد نشده ولي اشاره اي به غيرقانوني بودن فعاليت صندوق نكرده است.”

مينايي گفت: “بر طبق قوانين بانك مركزي، تمديد پروانه فعاليت براي صندوق هايي كه تنها داراي يك شعبه هستند، الزامي نيست.”

مينايي در پايان اظهار اميدواري كرد كه مقامات قضايي با در نظر گرفتن نظريه هيئت كارشناسي و نيز پرداخت مقدار زيادي از سپرده ي مشتريان صندوق و ادامه دار بودن اين روند و حسن نيت مديران صندوق، با تعديل قرار وثيقه و آزادي موكلينش موافقت كنند.

صندوق قرض الحسنه پيك رحمت در ايران تنها يك شعبه دارد كه در اروميه داير گرديده و اين شعبه هم اكنون زير نظر دادگستري اروميه و صرفا جهت دريافت اقساط از وام گيرندگان، پيگيري معوقات و تسهيلات پرداختي و بازپرداخت سپرده به مشتريان فعاليت دارد.