زدوبندهای پشت پرده در معرفی این فرد چه بود؟

منظور قادرمرزی مشخص است. او از اینکه چرا در دولت محمود احمدی‌نژاد مدام پروژه‌های نان و آبدار به برخی افراد بی‌نام و نشان اهدا شده، گله دارد و سؤالش این است که چه زدوبند و منافعی در پس تزریق این انسان‌های بی‌نام و نشان به ساختار اقتصادی کشور پنهان است. احداث راه‌آهن بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان بعد از چند سال مذاکره طولانی میان ایران و ترکمنستان بالاخره پنج سال پیش کلید خورد. بنا بود طرح به شکل مشارکتی پیش رود، یعنی ٥٠ درصد کار – رقمی در حدود ٣٥٠ میلیون دلار- از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود. طرف ایرانی نیز بنا داشت ٥٠ درصد دیگر را به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه کند. در سال ٨٨ از سوی دولت ایران، ساخت پروژه بزرگ ملی و زیربنایی این راه‌آهن- بنا به دلایل نامعلوم- به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف.ر» تحویل داده شد.

آقای رانت‌خوار سال ٧٠ میهمان زندان اوین بود

رحیم زارع نیز در همین زمینه به «خانه ملت» خبر داده: « در سال‌های دهه ١٣٧٠ آقای «الف- ر»، متهم شناخته‌شده و در زندان اوین بازداشت شده بود. دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی اموال به‌دست‌آمده نامبرده را در ایران و نیز در چندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کنند». او نیز سؤال مشابهی پیش‌روی مسئولان قرار می‌دهد، اینکه «این آقا پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب، توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی دوباره وارد عرصه اقتصادی ایران شده است». زارع در عین حال از اینکه «چرا رئیس وقت دولت دهم، وزارت امور خارجه، سفیران ایران در ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این فرد بدنام و رانت‌خوار حمایت کرده‌‌اند، گله دارد».

دشواری عقد قراردادهای بین‌المللی با آسیای میانه

قادرمرزی به اسناد خروج این فرد رانت‌خوار از کشور اشاره دارد و اینکه هنوز مستنداتی از محل اقامت او به دست نیامده است. او البته از نمایندگان و مسئولان وقت می‌پرسد که «چطور با وجود اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از پیشینه تاریک این فرد، او به چنین تجارتی دست می‌یابد و بعدتر نیز بدون ممنوع‌الخروجی از کشور خارج می‌شود. هر فرد ایرانی می‌داند که دستگاه‌ها نظارتی در ایران به خوبی می‌توانند چنین افراد بدنامی را شناسایی کنند، بنابراین چه مسائلی در کار بوده که او نه ممنوع‌الخروج شده بود و نه شناسایی». به گفته نماینده قروه و دهگلان، «بی‌تفاوتی مسئولان ایرانی در شرایطی اتفاق افتاده که مقام‌های ترکمنستان به‌موقع نسبت به شناسایی طرف‌های متخلف در آن کشور اقدام کرده و آنها را دستگیر می‌کنند».

او خطای اصلی را خدشه وارد‌شدن به سرمایه معنوی بخش خصوصی می‌داند و اینکه «عقد هرگونه قرارداد بین‌المللی در آسیای میانه از این پس با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد و متأسفانه به دلیل ورود افراد بدنام چهره سیاهی از تجار ایرانی در ذهن کشورهای همسایه نقش بسته است.شاید همه آنها ندانند در این سال‌ها در اقتصاد ایران چه گذشته و چه افراد رانتی به جای تاجر به قراردادهای کلان راه پیدا کرده‌اند». به روایت قادرمرزی «مردی که سابقه اقتصادی و تجاری خاصی نداشته به‌یک‌باره سر از چنین قراردادی درآورده و می‌تواند همراهی تمام مقام‌های مسئول را جلب کند. آن هم تنها با یک شرکت صوری که ثبت آن در خارج از کشور انجام شده بود». حالا سؤال‌های فراوانی پیش‌روی نمایندگان و افکار عمومی است.

اینکه با گذشت بیش از دو سال از دولت محمود احمدی‌نژاد تا کی بناست، یکی پس از دیگری ماجراهای تکراری تخلف‌های میلیارد دلاری و یورویی از صندوقچه اسرار بیرون بزند و نکته دیگر اینکه نقش نهادهای ناظر و بازرس در آن سال‌ها چه بوده و حالا تکلیف رسیدگی به خطای مسئولان وقت چه می‌شود، آن هم در شرایطی که شخص محمود احمدی‌نژاد تا به اینجای کار حتی در یک جلسه از جلسه‌های دادگاه خود حاضر نشده است. او در همین زمینه به نقش رئیس دفتر رئیس دولت‌دهم اشاره کرده و می‌گوید: «اسنادی از برخی سفارش‌ها و توصیه‌ها در معرفی فرد مورد نظر و تایید او در دریافت مجوز ورود به پروژه ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده است».

٢٢٠ میلیون دلار

رحیم زارع نیز در همین زمینه به خانه ملت خبر داده: « فرد مورد نظر پروژه را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه جانبه از سوی مقام‌های دولت گذشته و با دریافت امتیاز و تسهیلات بانکی و گمرکی در نهایت این پروژه را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری نیمه تمام رها می‌سازد. نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ٢٢٠ میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می‌شود». به گفته او«رئیس جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن او از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ١٨ شهریور در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت این فرد گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد او از او لغو کرد».

نهادینه سازی فساد اقتصادی به سبک «بابک زنجانی»