قاضي‌زاده هاشمي كه در سالگرد تاسيس اورژانس پيش‌بيمارستاني سخن مي‌گفت، افزود: هر چقدر بيمارستان‌ها را تجهيز كنيم ولي به موضوعات ديگر همچون رعايت استاندارد توليد خودرو نپردازيم، به نتيجه نمي‌رسيم. رئيس پليس راهور هم چندي پيش از خودروسازان خواست درصورتي‌كه نقص فني براي خودروهايشان وجود دارد، بايد نسبت به فراخوان مستمر و كنترل توليدات خود اقدام كنند.

رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو گفت: بايد نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازي آنها را ارزيابي كند. به‌گفته عليلو، بايد دانشگاه‌ها و مراكز تحقيق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد اين عرصه شوند و به ميزان كيفيت محصولات داخلي نمره بدهند. عليلو گفت: در مراحل توليد خودرو در خودروسازي‌هاي كشور ردپايي از نيروهاي استاندارد براي نظارت و كنترل ديده نمي‌شود كه بايد اين روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت كند، حساسيت لازم را نخواهد داشت. به‌گفته وي، وزارت صنعت موظف است طبق قانون ارتقاي كيفي توليد بر كيفيت خودرو نظارت كند.

قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو پس از آن به تصويب رسيد كه رهبر انقلاب در تعطيلات نوروز89 از صنايع خودروسازي بازديد و با روند واردات خودرو مخالفت كردند: «عموماً فلسفه و منطقي كه براي افزايش واردات مطرح مي‌شود، بالابردن كيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينه‌هاي بهتري هم وجود دارد كه يكي از آنها اعمال سياست‌ها و ضوابطي براي بالا بردن كيفيت محصولات داخلي است.» در پي اين اظهارنظر رهبر انقلاب، مجلس واردات خودرو را سخت‌تر و مصوبه خود را درباره كاهش عوارض ورود خودرو به 70درصد لغو كرد.

مجلس در عوض فرصتي كه از طريق محدودكردن واردات براي خودروسازان داخلي ايجاد كرد، قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو را با قيد يك فوريت در ارديبهشت89 تصويب كرد تا وزارت صنايع بر كيفيت خودرو نظارت كند. با گذشت 2سال از ابلاغ قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ايجاد محدوديت از طرف مجلس براي واردات، خودروسازان و وزارت صنعت نتوانستند رضايت مجلس را به‌دست آورند و در نتيجه «تحقيق و تفحص از عملكرد صنايع خودروسازي» در اسفند91 به تصويب مجلس رسيد.

از نگاه مجلس، خودروسازان در اين دو سال نه‌تنها ارتقاي كيفي پيدا نكرده بودند كه طبق آمار در ميزان توليد تنزل رتبه هم يافته بودند به‌طوري‌كه در سال2011 ايران به‌عنوان دوازدهمين توليد‌كننده بزرگ جهاني خودرو شناخته شده بود كه در سال2012 با 6 پله تنزل در رتبه هجدهم يعني پايين‌تر از كشورهاي تركيه و اندونزي قرار گرفت.

گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد صنايع خودروسازي يك‌ونيم سال بعد آماده و در مجلس قرائت شد. اين گزارش حكايت از رانت‌ها و سوءمديريت‌هاي فراوان در صنعت خودرو‌سازي‌ كشور داشت اما راهكارهاي 50گانه‌اي به‌خودروسازان و وزارت صنعت داده بود. به‌گفته رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي، وزارت صنعت براي ارائه گزارش در مورد نتايج حاصل از گزارش تحقيق و تفحص 2‌ماه از مجلس مهلت خواسته بود اما 4‌ماه بعد از آن زمان هم اقدامي از طرف وزارت صنعت صورت نگرفت.

با گذشت 9ماه از قرائت اين گزارش در مجلس سرانجام رئيس هيأت تحقيق و تفحص در مورد نتايج گزارش اعلام كرد كه جلسات با وزير صنعت نشان داده است مسئولان وزارت صنعت اراده‌اي براي ايجاد تحول اساسي در صنعت خودرو ندارند و نمي‌خواهند مشكلات اين صنعت را به‌طور ريشه‌اي برطرف كنند.

رئيس شوراي رقابت در تأييد اين مشكلات مي‌گويد: در 2سال اخير ضريب كيفيت خودرو كه در قيمت‌گذاري‌ها تأثير منفي و مثبت دارد، همچنان منفي است؛ اگرچه روند رو به كاهشي نشان مي‌دهد. به‌گفته شيوا، در فرمول قيمت‌گذاري خودروها، ضريب كيفيت اگر مثبت باشد تأثير افزايشي در قيمت دارد اما در 2سال اخير اين ضريب كه بين منهاي 3 تا مثبت 3 قرار دارد همواره منفي بوده است و كمتر خودرويي داريم كه افزايش كيفيت داشته باشد. با اين حال معاون كيفيت ايران‌خودرو مي‌گويد:

60گروه توليدي با ما همكاري مي‌كنند و دستورالعمل‌هاي استاندارد قطعات خودرو را باجديت اعمال و پس از اطمينان از كيفيت قطعات از آنها در مراحل بعدي استفاده مي‌كنيم. اگر محصول نهايي مراحل آزمايشي را از لحاظ ايمني و استاندارد با موفقيت بگذراند، اجازه توليد انبوه و عرضه داده مي‌شود.

در اين ميان مديرعامل شركت بازرسي كيفيت و استاندارد اعلام كرده كه ارتقاي شاخص‌هاي كيفيت محصولات صنعت خودروسازي روند ملايمي نشان مي‌دهد. به‌گفته گلپايگاني خودروسازان طبق قانون موظفند همه استانداردهاي ايمني روز دنيا و اروپا را كه در استانداردهاي ملي هم اعمال مي‌شود، رعايت كنند و اگر اين استانداردها گذرانده نشود اجازه شماره‌گذاري داده نمي‌شود.

«شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران» يكي از بازوهاي اجرايي وزارت صنايع در ارزيابي سطح كيفي خودروهاي داخلي و خدمات پس از فروش خودرو محسوب مي‌شود اما منتقدان مي‌گويند بخش خصوصي با صرف 16ميليارد تومان صاحب برند اين شركت دولتي شده و اين به معني آن است كه به جاي بازرسي و نظارت و عملكرد قاطع، به‌عنوان مشاور شركت‌ها حاضر مي‌شود. با اين حال دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد: بازرسان مؤسسه دولتي استاندارد و تحقيقات صنعتي با روش COP كه روشي سختگيرانه به شمار مي‌رود كل فرايند توليد را در خط توليد خودروسازان كنترل مي‌كنند.

معاون كيفيت گروه خودروسازي سايپا هم مي‌گويد: استاندارد بودن يك خودرو با سطح كيفيت آن متفاوت است. به‌گفته غزايي، هم‌اكنون استاندارد‌هاي 55گانه اروپايي در كشور اجرا مي‌شود و در سال‌هاي اخير نظارت‌هاي سازمان ملي استاندارد بيشتر هم شده است. كيفيت چند شاخه دارد كه يكي كيفيت عملكرد خودروست كه از سوي سازمان‌هاي نظارتي به‌صورت نمونه‌برداري كنترل مي‌شود. به‌عنوان مثال، ممكن است نقصي در خودرو ايجاد شود كه ربطي به استاندارد آن نداشته و مربوط به نقص عملكرد قطعه است. در اين موارد اگر نقص موردي باشد، محموله قطعه توقيف و كاملا چك مي‌شود و اگر نقص فراگير باشد، براي رفع آن فراخوان صورت مي‌گيرد.

او مي‌افزايد: در خودروسازي بعد از انقلاب دولت هم نقش توليدكننده و هم نقش نظارت‌كننده را ايفا كرده است درحالي‌كه در دنيا شركت‌ها خصوصي بوده و حاكميت نقش نظارتي را در حوزه‌هاي ايمني و محيط‌زيست اعمال مي‌كند بنابراين اگر بخواهيم در دنيا موفق شويم دولت بايد بر حداقل‌هاي ايمني و آلايندگي نظارت كند اما رضايت مشتري از كيفيت، از رقابت شركت‌ها در بازار حاصل مي‌شود.

قانون چه مي‌گويد؟
ماده يك قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو مصوب 26 ارديبهشت89: وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت 3ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذيركردن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجرا به كليه خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ كند.