به گزارش راه دانا؛ به نقل از مُکریان، این روزها در کوچه و بازار، جشن و عزا، جمع‌های دوستانه و کوچه و بازار بحث داغ روز، بحث خودرو است. بحث قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات تولید داخل خصوصا محصولات کارخانجات ایرانخودرو و سایپا و مقایسه آن با قیمت محصولات کمپانی‌های خارجی است، کمپین "خودرو صفر نخرید" از فضای مجازی شروع شد و هم اکنون بحث داغ روز جامعه است. بحثی که بعضی اوقات با اظهار نظرات مسئولان و متولیان صنعت کشور با شایعات و توقعات دور از ذهن داغ تر نیز می‌شود.

بعضی ها همانند وزیر صنعت حامیان این کمپین را ضد انقلاب می نامد و بعضی ها با استناد به حرکت های اجتماعی اینچنین در کشور های اروپایی حق خود می دانند که به گفته آنها، مجصول بی کیفیت و گران؛ نخرند و با اعمال این شیوه به شرایط معترض باشند.

وعده ای خوشبینانه دولت، علت رکود بازار

"جمال" مدیر یک نمایشگاه خودرو در مهاباد است، وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مُکریان در خصوص "کمپین نخریدن خودرو صفر" می گوید: فروش خودرو در بازار شرایط خاصی دارد و بسته به نوع تولید و تحویل توسط شرکت های خودرو ساز تفاوت دارد، تا همین چند وقت پیش که خبری از وعده های دولت در مورد توافق هسته ای نبود، بازار وضعیتی عادی داشت، خیلی از افرادی که خودرو صفر می خریدند با درصد کمی سود در نمایشگاههای ما می گذاشتند و ما برایشان می فروختیم، اما این روزها اصلاً خریداری نیست و همه فروشنده شده اند، وقتی هر روز مردم از تلویزیون از اثرات مثبت توافق هسته می شنوند، مطمئناً دیگر سراغ خرید نمی روند چون منتظرند همه چیز ارزان شود. در بازار امروز مهاباد خودروهای صفر که قیمتی بالای 40 میلیون دارند از قیمت کارخانه ارزان تر عرضه می شوند، بسیاری از کسانی که در پیش فروش محصولات شرکت های داخلی ثبت نام کرده بودند، انصراف داده اند، حتی چندین بار هم شرایط فروش اقساطی و تحویل فوری از سوی بعضی شرکت ها اعلام شده که از سوی بازار و مردم با استقبال روبرو نشد، بر خلاف تصور عده ای، خودروهای دست دوم ارزان نشده اند اما بازار این نوع خودرو ها هم به شدت راکد شده است. کلاً مردم خودرو نمی خرند، من کاری به کیفیت و اینها ندارم.

حق با مردم است

"قادری" رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد با اعلام این موضوع که وزارت متبوعش همیشه حامی حقوق مصرف کنندگان بوده، معتقد است، این کمپین در سطح ملی شکل گرفته و تاثیر چندانی روی بازار مهاباد ندارد.

عوامل شکل گیری موج نخریدن خودرو داخلی

غفور شیخی دارای مدرک دکترای جامعه شناسی است، وی با دسته بندی دلایل شگل گیری این کمپین به خبرنگار مُکریان می گوید: از تبعات روانی و تبلیغی توافق هسته ای و برجام، بین دولت و مردم، نگرش کاهش قیمت کالاها و اجناس و رونق بازار بود، خیلی از مردم منتظر این توافق بودند تا «دست های نگه داشته» خود را به کار اندازند و ماشین بخرند و ساخت و سازخود را شروع یا ادامه دهند و ...و این سفر هیئت اقتصادی-تجاری و به ویژه خودروسازان آلمانی این امر را تشدید کرد و یکی از تمرکزهای اصلی بر خودرو قرار گرفت اما عدم اعلام کاهش قیمت ها از سوی صنعت خودروسازی داخل، واکنش منفی و بار روانی «تو ذوقی» به وجود آورد.

وی وجود و حضور شبکه های اجتماعی و رسانه های همگانی اینترنتی بمثابه یک ابزار قدرتمند هم از جانب مردم و هم از جانب ذینفعان و رقبای خودروسازی ملی می داند و می گوید: این مهم سبب شد تا این احساس مشترک و اعتراض پراکنده، کانالیزه و جهت دار و منسجم گردد. مردم تصاویر واقعی و انبوه تصادفات و سوانح دلخراش و کیفیت پایین محصولات داخلی و مقایسه با خودروهای خارجی در همان دامنه قیمت حسب دلار را به نمایش و اشتراک می گذارند و وزیر صنعت و سهامداران این صنعت، بجای توضیح مستدل با سخنان و رفتارهای خود آن را – عمداً یا سهواً- تشدید نمودند.

قیمت بالا، کیفیت پائین

این جامعه شناس در خصوص عدم تناسب میان قیمت و کیفیت خودرو های تولید داخل می گوید: مقایسه خودروهای داخلی از نظر آپشن ها و قیمت و رفتار عامل ها و... با خودرهای وارداتی در همان دامنه قیمت ها و همچنین وقوع رویدادهای رانندگی بسیار زیاد و بروز خسارات جانی و مالی به مردم و بستگانشان از طریق همین خودروهای ملی، سبب انباشت انزجار و اعتراض در درون افراد و فضای عمومی جامعه شده بود و این جرقه سبب رونمایی از این پتانسیل جمع شده، گردید. این انباشت انزجار عمومی در ناخودآگاه جامعه، در بسیاری از موارد دیگر هم وجود دارد.

تفاوت قیمت عرضه در داخل و خارج

"شیخی" تفاوت قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودرو ساز در داخل و خارج را مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: دامپینگ به معنای فروش و صادرات یک کالای تولید داخلی با قیمت کمتر از قیمت داخلی و هزینه‌های تمام شده در خارج از کشور است. به عبارت ساده تر فروش مثلاً سمند 30میلیونی در عراق به قیمت 15میلیون که کمتر از قیمت داخل و اعلام شده از سوی شورای رقابت است. این در درازمدت (چون کوتاه مدت آن ممکن است جنبه تبلیغی و ایجاد رقابت و جاافتادن در بازار داشته باشد) سبب ایجاد شک و تردید و سپس آگاهی عمومی از قیمت های واقعی و میزان احساس مغبون شدن ملی می گردد و جالب توجه است که همین صنایع از واسطه گری برخی قطعات و واردات ارزان و فروش با قیمت بالاتر داخلی نیز منتفع می گردند. مجموعه این آگاهی ها سبب تقویت موج اعتراض علیه آن شده است.

باز هم سیاسی کاری