به گزارش پایگاه خبری «تیک»، پیش از این مرکز پژوهش‌ها افزایش امکان گسست بین جامعه، تقلیل بدحجابی از امری نابه‌‌هنجار و غیر ارزشی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق اجتماعی در برخورد با بدحجابی و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت‌ هزینه نقدی را از دلایل رد این طرح اعلام کرده بود.

حال این‌بار جلالی با بیان اینکه ما 350 صفحه قانون عملیاتی نشده درباره بدحجابی داریم، ایجاد قانون جدید را غیرضروری می‌داند. در طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که مهر 93 با هدف بازنگری در قوانین موجود درباره حجاب و افزایش ضمانت اجرایی قانون تدوین شده است، جریمه نقدی و کسر از حقوق در ادارات دولتی پیش‌بینی شده است. به‌طوری که در ماده اول آن آمده است: «راننده و سرنشینان وسیله نقلیه‌ای که کشف حجاب یا روزه خواری کنند یا اینکه درون خودرو حرکات خلاف عفت انجام دهند 100 هزار تومان جریمه می‌شوند و اگر تکرار شود، 10 نمره منفی به راننده خودرو داده شده و خودرو نیز 72 ساعت توقیف می‌شود.» ماده‌ای که جلالی در واکنش به آن گفت: «نباید به جرم بدحجابی به چشم یک تخلف نگاه شود. مشکل این است که ما قانونی می‌نویسیم که شفافیتی ندارد و برداشت‌های دل‌بخواهانه از آن صورت می‌گیرد.»

اما سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در واکنش به رد کلیات طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب با بیان اینکه ناجا از پژوهش‌ درباره اقدامات ناجا استقبال می‌کند، از رئیس این مرکز خواست که به پژوهش‌های دقیق استناد کند؛ به‌طوری که در سوالاتی‌ که از مردم پرسیده می‌شود، سوگیری وجود نداشته باشد. او برای اثبات ادعای خود به پیمایشی که اخیرا از سوی مرکز افکار‌سنجی ناجا در سراسر کشور انجام شده، استناد می‌کند. به گفته منتظرالمهدی براساس نتایج این پیمایش بیش از 50 درصد مردم کشور با ادامه فعالیت‌های گشت ارشاد موافقند. البته او به این نکته نیز اشاره می‌کند که برخورد با پدیده‌های اجتماعی به‌ویژه بدحجابی باید با سازوکارهای فرهنگی یا چیزی که او آن را شیوه‌های اقناعی می‌نامد، انجام پذیرد اما به اعتقاد وی روش‌های سلبی برای افرادی که به اقدام خود اصرار دارند، لازم است. روشی که به اعتقاد سخنگوی ناجا اگر نبود جامعه وضع بدتری داشت. با این حال منتظر المهدی ناجا را آخرین حلقه از 26 دستگاه مسئول این حوزه می‌داند و از باقی دستگاه‌ها خواست تا وارد عمل شوند.

جریمه 900 هزار تومانی

سه روز پیش سرپرست دادسرای ارشاد تهران از چندین پرونده برخورد با بدحجابی و جلوگیری از برگزاری پارتی‌های شبانه صحبت کرد که در دو مورد، دادگاه متهمان را به پرداخت 900 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. موضوعی که کاظم جلالی با بیان اینکه اطلاعی از این اقدام نداشته است، گفت: «نمی‌دانم وضع این مجازات مبتنی‌بر چه قانونی بوده است.» صحبتی که سخنگوی ناجا آن را بی‌پاسخ نگذاشت. « پلیس هیچ اقدامی را برخلاف قانون انجام نمی‌دهد و ما هیچ اصراری هم بر انجام اقدامات خلاف قانون نداریم و تمام فعالیت‌های ما در چارچوب قانون است.»

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وضع مجازات نقدی در مورد بدحجابی گفت: «براساس قانون تنها مرجعی که می‌تواند در زمینه وضع مجازات‌ها اقدام کند، مجلس شورای اسلامی است که جریمه نقدی نیز نوعی از جرایم محسوب می‌شود.» به اعتقاد خرمشاهی اگر سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی اقدام به وضع آیین‌نامه‌ای کنند، باید براساس قانون و اجازه مجلس شورای اسلامی باشد؛ به‌طوری که اگر این آیین‌نامه‌ برخلاف قانون باشد در دیوان عدالت اداری قابل نقض است و اگر منشاء وضع مجازاتی مشخص نباشد، قابل قبول نیست.