به گزارش «اعتماد»، محسن جلال‌پور که این اقدام را گامی در راستای رفع رکود می‌دانست، گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را با چالشی بزرگ از منظر تامین هزینه و اتمام روبه‌رو کرده‌اند.

پیش از این نیز پروژه‌های نیمه تمام عمرانی یکی از بحران‌های اصلی دولت ایران اعلام شده بود. در بسیاری از دوره‌ها پروژه‌هایی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد کلید زده شده است اما به دلیل عدم بهره‌برداری از این پروژه‌ها در موعد مقرر، هزینه اجرایی این طرح‌ها افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و در برخی موارد حتی پروژه‌ها از توجیه فنی و اقتصادی افتاده‌اند. این امر اقتصاد ایران را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند چرا که عدم بهره‌برداری از هر پروژه در زمان مقرر می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی از جمله هزینه کرد بالا و دستاورد اندک روبه‌رو کند. دولت یازدهم برای غلبه بر این مشکل راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی جدید را جز با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های مربوطه، غیرقانونی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ٧٧ هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی در سطح کشور زخمی شده است. از این تعداد حدود ٧۶۵٠ پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی تعریف می‌شوند. این حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام علاوه بر پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌های دولتی اجرا می‌شود که آمار و اطلاعات شفاف و روشنی از آن پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی و سایر گزارش‌های نظارتی به چشم نمی‌خورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ١۴٧ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام گرفته در پروژه‌های نیمه‌تمام راکد مانده است. دولت پیشین با اجرای طرح‌های خاص مانند طرح مهر ماندگار یا طرح‌هایی که در سفرهای استانی به تصویب می‌رساند، حجم پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به‌شدت افزایش داد. محسن جلال‌پور درخصوص راهکار‌های بخش خصوصی برای رفع این مشکل گفت: آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ باید ۵٢۶ طرح سالانه خاتمه می‌یافت، اما در این مدت ١٢۶ طرح به صورت سالانه پایان یافته است. به طور کلی هزینه طرح‌های نیمه‌تمام سالانه ۶٠ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. وی واگذاری به بخش خصوصی را به شرط حل برخی مشکلات مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت از این وضعیت دانست. وی اضافه کرد: سیاستگذاران نباید صرفا به قیمت امروز طرح‌ها نگاه داشته باشند، بلکه باید مشوق‌هایی از جمله تضمین خرید برخی محصولات یا تغییر کاربری را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند. انگیزه‌هایی که می‌تواند به بخش خصوصی در جهت به پایان رساندن پروژه‌ها کمک کند.

نگرانی تکراری از رکود

رییس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش برای چندمین بار نگرانی‌اش از تداوم رکود را یادآوری کرد. او که در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سخن می‌گفت، از تدوین پیشنهاداتی از سوی پارلمان خصوصی برای خروج از رکود خبر داد و گفت: این وضعیت سبب شده است ما بیش از گذشته به فکر دخالت در اقتصاد بیفتیم و از این رو لازم است که تمام بخش‌های اقتصادی، فکری برای حل رکود سنگین اقتصاد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مطالبه اول بنگاه‌های اقتصادی حل مساله رکود است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم به حل مساله‌ بیکاری اعتقاد بیشتری دارند. اینها با هم در تضاد نیست. بیکاری وقتی حل می‌شود که کسب‌و‌کار رونق داشته باشد. ما هم به عنوان فعالان اقتصادی خواستار آن هستیم که نرخ تورم کاهش یابد اما این سیاست نباید به بهای تداوم رکود اجرایی شود بلکه باید کاری کرد کسب و کار در کشور رونق بگیرد و این رکود سنگین برطرف شود.

جلال‌پور افزود: باید توجه کنیم که بنگاه‌ها سرمایه هستند اگر هر کدام از این بنگاه‌ها از بین برود به راحتی قابل جبران نخواهد بود و این سرمایه‌ها مانند درآمد‌های حاصل از فروش نفت نمی‌تواند قابل جبران باشد، بلکه سرمایه‌هایی است که ساعت‌ها برای آن فکر و خلاقیت صرف شده است. حفظ این بنگاه‌ها از وظایف ملی ما است و تصمیم‌گیران باید بقای آنها را مدنظر قرار دهند.

جلال‌پور ادامه داد: همچنین کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین نقدینگی واحد‌ها از جمله دیگر راهبرد‌هاست. همچنین باید افزایش تقاضا در خارج از کشور را مدنظر قرار داد و با انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه و جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین انتقال تکنولوژی شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: موضوع مهم دیگر برای خروج از رکود مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور است. طبق آخرین گزارش‌ها ایران از بین ١۴۴ کشور به لحاظ بار مقررات دولتی رتبه ١٢۵ را در اختیار دارد و باید سعی کنیم رتبه پایین‌تر را به دست آوریم. امروز امارات در این بخش رتبه ١٧ و عربستان رتبه ۴۵ را بین کشورهای همسایه در اختیار دارند.

وی ادامه داد: همچنین باید به اصلاح ساختار مالیاتی توجه شود باید بار مالیات از روی بنگاه‌ها کاهش یابد. مساله این نیست که ما در بلند‌مدت آن را دنبال کنیم، بلکه مطالبه ما برای دو سال‌ آینده از دولت است. باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات بنگاه‌ها کاهش یا به صفر برسد و روی بخش‌هایی تمرکز شود که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نمی‌کردند؛ بخشی که به عنوان بخش اقتصاد زیرزمینی فضا را برای فعالیت‌ بنگاه‌ها سخت کرده‌اند.