تهدیدها و عربده جویی باند حاکم جمهوری اسلامی پیرامون "نُفوذ دشمن"، ابعاد عملیاتی مُشخص تری به خود می گیرد. همه نشانه ها بیانگر آن است که باند ولی فقیه با دستیاری "دولت تدبیر و اُمید"، علیه جامعه شمشیر از رو بسته و با تمام توانی که در خود می جوید، به بخشها و لایه های فعال آن یورش آورده است.

در مرکز تهاجُم حُکومت نیروهایی قرار دارند که حُکومت گمان می برد امکان عملی و یا توانایی بالفعل ایجاد بستر برای طرح مُطالبات و اعتراضهای موجود در جامعه و هدایت آنها را دارند. طرحهای سرکوبی که بر این مبنا شکل می گیرد، چه به دلیل ژرفای هراس "نظام" از شرایط پسا "جام زهر" و چه به خاطر گُستره نارضایتیها و خواستهای طبقات و اقشار گوناگون، می تواند ابعاد بی پیشینه ای بیابد.

دستگیری زنجیره ای کوشندگان صنفی و سیاسی، قتل و اعدام زندانیان سیاسی، پرونده سازی و مُحاکمه دوباره فعالان در بند و صُدور احکام ستمگرانه، نمودهای برجسته این سیاست هستند که به گونه روشن نقشه دار بودن و سازمانیافتگی تبهکاریهای مُنفرد حُکومتی را آشکار می سازند.

لشکرکشی در داخل، قُطب مُقابل عقب نشینی در خارج است. به همان میزان که حُکومت در باتلاق پیامدهای شکست استراتژی هسته ای خود فرو می رود، با شدت و تشنُج بیشتری به جامعه چنگ و دندان نشان می دهد. "نظام" در همان حال که می کوشد آثار این شکست بر قُدرت سیاسی را در دایره کشمکش باندهای "خودی" محدود نگه دارد و مُطالبات مدنی جامعه را در این چارچوب کانالیزه و مُدیریت کند، همزمان، با کُلیه ابزار و شیوه های مُتعارف و غیر مُتعارف به جنگ فاکتورهایی می رود که می توانند این رویا را نقش برآب سازند.

جناح میانه حُکومت در این تهاجُم جنایتکارانه شریک رُقبای خود است، زیرا نه تنها هیچ نفعی در "گُشایش فضا" - وعده انتخاباتی آقای روحانی – ندارد، بلکه آن را سدی در برابر پروژه سفت کردن پای خود در قُدرت می بیند.

خیالپردازیهای حاکمان کشور که با اقدامات جُنون آمیز برای عملی ساختن آنها تکمیل می شود، محصول یک عقب نشینی پریشان و افتادن به تله ناهمگونیهای ساختاری – ایدیولوژیک "نظام" با شرایط پس از آن است.