خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: رفتارهای عجیب و غریب قاچاقچیان پوشاک تمامی ندارد. از وقتی که وزیر صنعت اعلام کرده که واردکنندگان رسمی پوشاک باید خود را ثبت کنند، روش‌های عجیب و غریبی هم برای عرضه پوشاک قاچاق در بازارها رواج یافته است؛ از فروش‌های به ظاهر فوق‌العاده اما عجیبی که برخی نمایندگی‌های برندهای خارجی در ایران آغاز کرده اند تا رونق فروش پوشاک قاچاق در سایت‌های اینترنتی با تخفیف‌های عالی و عمدتا باورنکردنی.

ماجرای امضای طلایی وزیر

چند هفته ای است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که دولت بنا دارد با واردکنندگان غیرسمی پوشاک برخورد کرده و آنها را به نوعی ساماندهی کند. او به جزئیات طرحی اشاره کرده که وزارتخانه متبوعش برای جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در کشور طراحی کرده و می‌خواهد سر و سامانی به بازار گسترده پوشاک قاچاق و واردات غیررسمی آن بدهد.

ابتدا و در گام اول، تمامی واردکنندگان پوشاک باید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کنند تا بعد از بررسی مدارک و مستنداتشان مبنی بر دارا بودن نمایندگی رسمی از برندهای پوشاک خارجی، بتوانند به تائید این وزارتخانه برسند.

البته این اولین باری نیست که وزارت صنعت چنین بخشنامه‌ای را برای ساماندهی واردکنندگان صادر کرده است. بهمن ماه سال گذشته بود که نعمت‌زاده تصمیم گرفت که واردکنندگان خودرو را که حاشیه‌های زیادی هم در تحویل خودروهای وارداتی داشتند، ساماندهی کند؛ اگرچه در گام‌های بعدی واردکنندگان غیررسمی هم به نوعی ساماندهی شدند و اکنون باید تحت پرچم واردکنندگان رسمی، فعالیت کنند اما به هرحال موضوع ساماندهی واردکنندگان کالاهای حساس و پرحاشیه، از سوی وزیر صنعت کابینه یازدهم، مسبوق به سابقه است.

پیش از این البته، نعمت زاده بارها نسبت به ورود کالاهای قاچاق هشدار داده بود و حتی روایتی هم از کول‌برانی داشت که او در کسوت وزیر صنعت، تنها می توانست در واپسین ساعات روز، از فاصله ای چند متری، مردان و زنانی را ببیند که بر کول خود، کالای قاچاق جابجا می کنند و متاسفانه همین کالاهای آنها، روانه بازار می‌شود و گلوی تولید را می‌فشارد.

دستور نعمت‌زاده، قاچاقچیان را دستفروش کرد

حال بعد از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور به صدور این بخشنامه داده، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید که قاچاقچیان پوشاک، دستفروش شده‌‌اند و همان کالاهای قاچاقی که نباید در مغازه‌ها و از سوی صنوف توزیع شود، این بار در قالب افرادی که دستفروشی می‌کنند، روانه پیاده‌روها شده و به عنوان کالای خارجی به فروش می‌رسد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: البته این به مفهوم آن نیست که همه دستفروشان، اجناس قاچاق عرضه می‌کنند بلکه تنها بخشی از کالاهای قاچاقی که وارد ایران می‌شود، از طریق شبکه های غیرمجاز نظیر دستفروشان توزیع می‌شوند، و همه دستفروشان، قاچاق فروش نیستند.

فاضلی می افزاید: بخش عمده ای از پوشاک قاچاق که عمدتا هم پوشاک زنانه هستند، در قالب شبکه غیرمجاز دستفروشان به فروش می‌رسد و اگر شب‌ها، سری به خیابان‌ها بزنید، متوجه می‌شوید که دستفروشان به صورت بوتیک‌های شبانه آن هم کنار خیابان، اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند و ۸۵ تا ۹۰ درصد دستفروشی‌ها به نوعی در بحث پوشاک و کالاهای زنانه به فروش می رسد.

وی ادامه می‌دهد: اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته و می‌خواهد واردکنندگان پوشاک را ساماندهی کند، به این معنا است که نمایندگی یک برند خارجی در ایران حتما باید به ثبت برسد و برای وارداتش هم مجوز لازم را داشته باشد؛ بنابراین این کار می تواند در کنار ساماندهی دستفروشان منجر به نتایج مطلوبی شود، البته هیچ یک از این دو طرح، نافی یکدیگر نیستند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و باید با همدلی و همزبانی چندین نهاد همچون شهرداری، اداره کار و امور اجتماعی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و واحد اماکن نیروی انتظامی به سرانجام برسد و کارگروهی تشکیل شود که این موضوع را پیگیری و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

فاضلی در ادامه از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران خبرداد و گفت: قرار بر این است که طرحی آماده شود که براساس آن و در قالب تشکیل کمیته‌ای، دستفروشان ساماندهی شوند.

کوچ پوشاک قاچاق از مغازه‌ها به سایت‌های اینترنتی

گفته‌های علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران را به راحتی می‌توان شبانه و از ساعت ۲۳ به بعد در گوشه و کنار خیابان‌های تهران دید. البته نکته حائز اهمیت این است که برخی از خریداران این پوشاک و کیف و کفش خارجی را برخی افرادی تشکیل می‌دهند که خود فروشنده بوده و در گوشه و کنار پایتخت، اجناس خارجی را به فروش می‌رسانند؛ آنها عمدتا افرادی هستند که کالاهای خارجی را که به صورت کیلویی به ایران وارد شده است، خریداری کرده و پس از اتوکشی و گاها شستشو با قیمت‌های بسیار گرانی به فروش می رسانند.

از سوی دیگر، هستند مردمی که پاتوق عرضه و فروش این کالاها را می‌دانند و با ارتباطی که با دستفروشان و فروشندگان یا عرضه کنندگان این کالاها دارند، از محل عرضه آنها مطلع می‌شوند، بنابراین این روزها شاید تمرکز هرچه بیشتر قاچاقچیان بر روی این شیوه فروش که عمدتا نام و نشانی هم از فرد قاچاقچی به جای نمی‌گذارد، باشد و آنها به جای اینکه بخواهند در گیر و دار دریافت مجوز و مسائل این چنینی بروند، کالای خود را با سود مناسب به فروش می رسانند.

نکته حائز اهمیت آن است که قاچاقچیان و توزیع کنندگان پوشاک قاچاق، این روزها به ابزارهای متنوعی برای فروش کالاهای قاچاق متوسل شده اند که دامنه آن از استفاده از دستفروشی تا فروش در قالب سایتهای اینترنتی کشیده شده است.

در واقع، حال که وزارت صنعت مشغول ساماندهی واردکنندگان پوشاک شده و متاسفانه بخش عمده ای از پوشاک وارداتی به کشور هم از شبکه های قاچاق وارد و توزیع می شود، برخی واردکنندگان به روش‌هایی رو آورده اند که کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای بگذارد به نحوی که اکنون آنها به فروش از طریق سایت‌های اینترنتی رو آورده اند که مردم با مراجعه به این سایت‌ها کالای مورد نظر خود را خریداری کرده، پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت می کنند و در نهایت، کالای خود را با پیک تحویل می گیرند، نه فروشنده خریدار را می‌بیند و نه خریدار فروشنده را.

برای همین هم، توزیع پوشاک قاچاق در قالب چنین شبکه ها و فروش آنها بدون پرداخت عوارض و مالیات هم، راه دیگری است که واردکنندگان پوشاک برای توزیع کالاهای خود برگزیده اند، بنابراین به نظر می رسد که دولت باید فکری هم برای این بخش از کار ساماندهی واردکنندگان پوشاک و جلوگیری از عرضه آن بکند.

به گزارش مهر، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش طی بخشنامه‌ای ضوابط لازم درباره عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه‌های صنفی عرضه‌کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی در بازار از این به بعد مشروط به الصاق برچسب شناسه کالا کد GS١ خواهد بود و مهلت عرضه کالاهای وارداتی بدون برچسب حداکثر تا ٦ ماه آینده است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارایه کنند.