شاید بتوان یکی از مهمترین اتفاقات چند ماه اخیر در فضای اقتصادی کشور را ماجراهای مربوط به پدیده شاندیز دانست. این شرکت که ساخت یکی از بزرگترین پروژه های گردشگری و تفریحی کشور را در دستور کار دارد، به علت مشکلاتی که در زمینه تغییر کاربری اراضی و فروش سهام خود به مردم داشت، چند ماهی است با فراز و نشیب های فراوان دست و پنجه نرم می کند.

یکی از موضوعات مهمی که در بررسی فعالیت های این شرکت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، تسهیلات قابل توجه برخی موسسات اعتباری به این پروژه بزرگ بود. صورت‌های مالی شرکت "ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز" در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که سه موسسه مالی و اعتباری میزان،‌ عسکریه و اعتماد ایرانیان تسهیلات مالی قابل توجهی را به این شرکت ارائه کرده ‌اند که 2 موسسه از 3 موسسه مذکور، هم اکنون مجوز خود را از دست داده اند.

به عنوان مثال، تسهیلات مالی دریافتی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نیز در سال 1391 بیش از 212 میلیارد ریال بوده ‌است. با توجه به اینکه تعهدات این موسسه به بانک قوامین واگذار شده است، بررسی صورت های مالی این بانک در سال گذشته می تواند به شفاف سازی بیشتر برخی فعالیت های این شرکت کمک کند.

بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک قوامین در خصوص صورتهای مالی سال 93، طی مبایعه نامه های مبادله شده با شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (مدیون به شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان) و در راستای تسویه بالغ بر 174 میلیارد تومان مطالبات بانک از تعاونی اعتبر مذکور، تعداد 147 واحد تجاری و 63 واحد اقامتی از مجتمع در دست احداث مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز در سال 1392 تملیک شده است.

در ادامه گزارش بازرس بانک آمده است که در تاریخ 31 شهریور سال 93، واحدهای مذکور به مبلغ 453 میلیارد تومان به شرکت پدیده شاندیز واگذار شده، در حالی که ارزش منصفانه آن واحدها طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ 223 میلیارد تومان بوده است!

این گزارش اضافه کرده است که واحدهای فوق، با اقساط 24، 30 و 36 ماهه واگذار شده و هرچند مبلغ 65 میلیارد تومان از اقساط موضوع معامله دریافت شده، اما معادل 43 میلیارد تومان از اقساط معوق، در رسید وصول نشده و اقدامات انجام شده در جهت حفظ حقوق بانک قوامین (توافق بر زمانبندی جدید دریافت اقساط) تا تاریخ ارائه گزارش حسابرس قانونی (29 تیرماه امسال) نهایی نشده است.