آثار زهر هسته ای در حال پدیدار شدن در یکی از حساس ترین حوزه های درگیری "زیر خیمه نظام" است. در حالی که جنگ در پهنه قُدرت با شدت تمام و به گونه آشکار جریان دارد، ستیز در گُستره ثروت تاکنون در پس آن حرکت کرده است. انتشار نامه چهار وزیر کابینه آقای روحانی به وی، نشان می دهد که باندهای حُکومتی به شتاب مشغول جُبران این عقب ماندگی هستند.

وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه خود رکود در اقتصاد کشور را اعلام داشته و نسبت به تبدیل آن به "بُحران" هشدار داده اند. این دسته از اعضای دولت که دستکم دو تن از آنها به گونه اعلام شده در دسته بندی نظامی و امنیتی جای دارند، از حُجت الاسلام حسن روحانی خواسته اند که "به صورت ضرب اُلاجل در باره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم گیری کند".

نویسندگان نامه مزبور به این وسیله نه فقط نگرانی اقتصادی خود، بلکه وجود صف بندیهای گوناگونی که در دولت گرد آن وجود دارد را نیز به آگاهی رسانده اند. ترکیب "اعتدالی" دولت آقای روحانی که سازش اجباری در "بالا" بر سر عقب نشینی هسته ای را مادی می کند، اکنون و پس از به انجام رسیدن توافُق وین، موتلفین را یکی پس از دیگری گرد منافع ویژه خود به جلو خواهد فرستاد.

این تحول، به گونه بی واسطه از تغییر آرایش سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی پس از سر کشیدن "جام زهر" "توافُق جامع" تاثیر می پذیرد. در بُعد اقتصادی، بسته شدن دُکان "حق مُسلم" آقای خامنه ای و شُرکایش، نه تنها به معنای پایان دوران یکه تازی در خزانه، بلکه همچنین وداع با انحصار اقتصادی و مالی و روبرو شدن با رانت خواران جناح میانه، رقیبان خارجی و کارگُزاران داخلی آنها است.

وُزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه خود، زیر تیتر مُستعار "رکود" و "بُحران" (عوارض نه چندان تازه ای که "نظام" به طور مُزمن به آنها دُچار است)، به گونه مُشخص نگرانی در این باره را مکتوب کرده اند.

آنها به سُقوط سهام اشاره می کنند و در حقیقت از سُقوط سهام شرکتهای شبه دولتی یا به غنیمت گرفته شده از سوی نظامی – امنیتیها در پی کاهش رانتهای دولتی در شکل ارز، خوراک نفتی، واردات و جُز آن شکایت دارند. آنان به نرخ بالای بهره بانکی استناد می کنند و بدینوسیله تنگ شدن لوله تزریق پول رایگان یا ارزان به کیسه بانکها، موسسات و شرکتهای مُتعلق به طبقه – تاکنون - مُمتاز را زیر ذره بین می گذارند. وُزرای مُنتقد، لب به گلایه از "اخذ بهره مالکانه، افزایش عوارض دولتی و هزینه های آب و برق و گاز" می گشایند تا از زیر سووال رفتن امتیاز مُعافیت مالیاتی و پذیرایی با خدمات دولتی شکوه کرده باشند.

در مورد تقسیم سهم از خُصوصی سازی و به بیان بهتر، غارت دارییهای همگانی، آنها صریح تر سُخن می گویند و گله مند هستند که "در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می شد، سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکتها تخصیص می داد. ولیکن در حال حاضر این نسبت برعکس شده."

جالب اینجاست که چهار وزیر مربوطه در حالی به رکود اقتصادی اعتراف می کنند که پیشتر نه فقط آقای روحانی، بلکه خود آنها نیز در مُناسبتهای مُختلف، "خروج کشور از رکود" را بشارت داده و رقمهای سرگرم کننده ای از "نرخ رُشد اقتصادی" ارایه کرده اند.