به گزارش فارس، یکی از پدیده‌های فراگیر شده منفی اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به سوء استفاده، جعل و تخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی است. کارت‌هایی که به عقیده مسئولان یکبار مصرف بوده تا واردکنندگان کالا برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قابل شناسایی و رهگیری نباشند.

در همین باره کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین چالش گمرک را واردات عنوان کرده و می‌گوید امروزه شاهدیم با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حجم عظیمی از کالا وارد کشور می‌شود.

* واردکننده میلیاردی، بی‌سواد از آب درآمد!

کرباسیان به رمز گشایی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف پرداخته و بیان می‌کند: در یک نشستی از واردکننده میلیاردی برای نحوه تجارت خود دعوت شد که روستایی زاده اهل ایلام بود و سواد هم نداشت و برای یک لقمه نان کارت بازرگانی دریافت کرده تا کار کند، اما خبر نداشت افراد سودجو واردات میلیاردی به نام او انجام دادند.

* وکالت یک روستایی به 25 نفر برای واردات لوازم آرایشی

رئیس کل گمرک با بیان اینکه عملکرد این فرد در سامانه جامع گمرکی رصد شده و در مدت 6 ماه به میزان 82 میلیارد تومان واردات از کارت او به کشور انجام شده است، عنوان می‌کند: یک هزار و 250 اظهارنامه وارداتی به نام کارت بازرگانی وی به گمرکات سراسر کشور اظهار شده و مشخص شد که وی به 25 نفر جهت ترخیص کالاهایش وکالت داده که عمده واردات او لوازم یدکی، مواد غذایی، لوازم آرایشی و لوازم التحریر بوده است.

کرباسیان معتقد است: این فقط یک نمونه از مشکلاتی است که گمرک با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف با آن مواجه است.

این نمونه نشان می‌دهد که افراد سودجو برای دور زدن قانون و فرار از مالیات و حقوق گمرکی از هر حربه‌ای که ناشی از ضعف قوانین و مقررات و ساختار‌های معیوب جزیره‌ای بدین منظور بهره‌ می‌برند.

* مالیات 200 میلیاردی برای صاحبان اغفال شده کارت‌ بازرگانی

پیش از این نیز مدیرکل امور مالیاتی کردستان از صدور 200 میلیارد تومان مالیات برای 200 کارت بازرگانی خبر داده که صاحبان اصلی این کارتها درآمد یک میلیونی هم ندارند.

واقعیت این است افراد سودجو با وعده و وعید و تطمیع پول، آنهم اندک طعمه‌های خود را از میان افراد بی سواد و کم اطلاع انتخاب کرده و با گرفتن کارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از مالیات نیز فرار می‌کنند و در عمل و صاحبان فریب خورده کارتهای بازرگانی با مالیات‌های چند ده میلیونی مواجه می‌شوند.

* بدهی 1600 میلیاردی برای کارت‌های بازرگانی جعلی

همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از دلایل تشدید مشکل کارت‌های بازرگانی جعلی را مربوط به صادرکنندگان این کارت‌ها می‌داند، وی با انتقاد از مدیران اتاق‌های بازرگانی به دلیل صدور بی رویه کارت بازرگانی از بدهکاری مالیاتی بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومانی دارندگان کارت های بازرگانی خبرداده بود.‏

علی عسکری معتقد است: کارت بازرگانی برای کسی صادر می‌شود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات کند، اما کارت‌های بازرگانی، پیله وری و مرزی برای کسانی صادر می‌شود که چنین شغلی ندارند.

* کارت بازرگانی یکبار مصرف برای فرار از مالیات

بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی‌ها با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند، این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود.‏

* هشدار معاون وزیر اقتصاد به صادرکنندگان کارت بازرگانی

البته عسکری به اتاق‌های بازرگانی و تعاون هشدار می‌دهد در صورتی که نتوان از صاحبان‌ کارت‌های بازرگانی مالیات دریافت کرد این موضوع متوجه صادرکنندگان کارت‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید می‌کند:‌ سازمان مالیاتی تاکنون به اجرای این قانون ورود نکرده اما از این به بعد این کار را خواهیم کرد و کسانی که بدون هماهنگی سازمان مالیاتی این کارت‌ها را صادر کنند، بدهی ها از آنها دریافت خواهد شد.‏

* هشدار رئیس سازمان مالیاتی وجاهت قانونی ندارد

این اظهارات با واکنش یکی از اعضای اتاق بازرگانی روبرو شده و این مباحث را فاقد وجاهت قانونی می‌داند، رئیس اتاق ایران و آلمان بیان می‌کند، اینکه پرداخت مالیات صاحبان کارت متوجه صادرکنندگان باشد، قانونی نیست و وجاهت ندارد.

* استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر جرم است

تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان برخورد با متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از کارت‌ بازرگانی وجود نداشت و در حال حاضر صادرکنندگان کارت‌ها در قبال تخلفات صورت‌گرفته، باید پاسخگو باشند، چرا که استفاده نادرست از آن جرم محسوب می‌شود. موضوعی که رئیس سازمان مالیاتی نیز آن را تایید می‌کند.

اما چگونه کارت‌های یکبار مصرف سر از تجارت درآورده و داد مسئولان نیز بلند است. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات به امر تجارت خارجی می‌پردازند.

* صدور کارت‌ بازرگانی یکبار مصرف از کجا آب می خورد

این کارت‌ها توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آنها از یکسال تا پنج سال به اختیار متقاضی بوده و کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است.

* ضوابطی که اجرا نمی‌شود

قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی نشان می‌دهد افراد باید سه سال سابقه فعالیت تجاری، تولیدی، محل کسب، دفاتر قانونی، اظهارنامه ثبتی مالیاتی و داشتن حساب جاری داشته باشد، اما سوال اینجاست افراد روستایی که حتی سواد درستی هم نداشته و اطلاعی از الفبای تجارت ندارند، چگونه و طبق کدام قانون و دستورالعمل برای آنها کارت صادر می‌شود. آیا نظارت درستی بر صدور کارت‌ از سوی اتاق‌های بازرگانی وجود دارد، به نظر جواب منفی است، زیرا علت اصلی تمامی مشکلات، از صدور کارت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

* انجام امور بازرگانی حق هر شهروند است!

با این حال یکی از اعضای هیئت رئیس اتاق بازرگانی ایران در مقام دفاع از عملکرد اتاق‌های بازرگانی به سهولت دریافت مجوزها در محیط کسب و کار اشاره کرده و اینگونه تحلیل می‌کند؛ اصولا مدت زمان و مراحل دریافت مجوز هر چقدر طولانی تر باشد، اثر منفی روی محیط کسب و کار می گذارد.

البته پدرام سلطانی تفاوتی میان سهولت صدور مجوز با رعایت ضوابط قاعده‌مند و آنچه مصوب اتاق بازرگانی برای صدور کارت است اشاره نمی‌کند.

* نباید تحصیلات مانع گرفتن کارت بازرگانی باشد

همچنین این فعال اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه انجام امور بازرگانی و کسب و کار حق هر شهروندی است، می‌گوید: نمی شود به دلایلی مانند شرط سنی یا تحصیلات فردی را از گرفتن کارت بازرگانی محروم کرد.

بهتر است این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مروری بر دستورالعمل صدور کارت‌ بازرگانی که از سوی خود اعضای اتاق مصوب شده داشته باشد، همچنین باید گفت هیچ فرد یا مسئولی قطعا به دنبال تضییع حقوق شهروندی نیست، شاید این فعال صدور کارت براساس ضابطه را مانع حقوق شهروندی تصور می‌کند که بعید به نظر می‌رسد.

هرچند این عضو اتاق بازرگانی به منشا و چگونگی صدور کارت‌ها اشاره نمی کند و در اقدامی رو به جلو علت اصلی را ناکارآمدی نظام دولتی در بخش حقوق گمرکی و مالیات جستجو کرد با فرض صحت این موضوع باید به دنبال شفاف شدن نقش صادرکنندگان کارت‌ها بود.

* نظام ناکارآمد دولتی عامل اصلی کارت‌های یکبار مصرف

سلطانی تصریح می کند که آنچه اکنون از آن سوء استفاده می‌شود کارت بازرگانی نیست بلکه سوء استفاده از حقوق شهروندی افرادی است که از آگاهی لازم را در این زمینه ندارند که ممکن است در مورد کارت ملی در موارد صدور فاکتور یا موارد دیگر رخ دهد.

وی ناکارآمدی نظام دولتی در حوزه وصول حقوق گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی را عامل دیگری در ایجاد اینگونه مشکلات دخیل می داند و می‌افزاید: چون همه شهروندان تحت پوشش سیستم قرار نگرفته‌اند، افراد خلافکار دنبال مجاری هستند که قانون را دور بزنند و دیگری را گرفتار کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید دارد، کارت بازرگانی تنها در کشور ما استفاده شده و باید از فرایند تجاری حذف شود، چرا که سودی جز دست و پاگیری ندارد.

در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بخش ثبت سفارش و کارت‌های بازرگانی در تجارت پرداخته و بیان می‌کند استفاده از سیستم کدینگ HS به جای ایران کد، فروش برگه‌های ثبت سفارش، جعلی بودن پرفورما، عدم امکان اتکا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، صدور ثبت سفارش و کارت بازرگانی به صورت کاغذی، جعلی یا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف و ارائه مدارک جعلی احراز هویت برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد که منجر به سو استفاده از ضعف‌های موجود شده است.

* پیشنهاد مرکز پژوهش‌های برای کارت‌ بازرگانی

این مرکز در نهایت پیشنهاد می‌کند، ارتباط سیستمی بین ثبت احوال و سازمان های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک ، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) به منظور احراز هویت متقاضیان ایجاد شده و حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی ثبتارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و کمرگ و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی در دستور کار قرار گیرد.

* مجازات استفاده نادرست از کارت بازرگانی چیست؟

به گزارش فارس استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب شده و حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

این مجازات‌ها شامل شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی هفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد.