شرق: آخرین گفت‎وگوی تلویزیونی حسن روحانی، رئیس‎جمهور، واکنش‎هایی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به‌همراه داشت. چنان‎که رئیس اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظری گفت که عمده پیشنهادات رئیس‎جمهور از ناحیه اتاق بازرگانی بود. البته اینکه تا چه میزان اظهارات رئیس‎جمهور می‎تواند اقتصاد را از رکود دامنگیر رهایی بخشد، محل شبهه است، چراکه تأکید مدام او بر مهار تورم، چندان با سیاستی که از آن به‎عنوان خروج از رکود یاد می‎شود، هم‎خوانی ندارد. روحانی در سخنان خود بر عزم دولت برای ارائه بسته‎ای کوتاه‎مدت گفت: «براساس بسته جدید، می‎خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم». این گفته‎ها که در بطن خود با تناقض همراه است، اشاره به بسته‎ای دارد که قرار است در ٣٠ بند از سوی سخنگوی دولت، وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای خروج از رکود رونمایی شود. «شرق» بر آن شد تا برای بررسی تأثیر سخنان رئیس‎جمهور بر فضای کلی اقتصاد، اظهارنظر چند اقتصاددان و فعال اقتصادی را جویا شود که ماحصل آن در پی می‌آید.
راه‌حل‌هاي پرتكلف چاره‌ساز نيست
حسین راغفر، اقتصاددان
برای قضاوت درباره مسائل مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهوری زود است و باید منتظر شد تا طرحی که از آن صحبت شده اجرائی شود؛ اما آنچه از سخنان رئیس‌جمهوری برداشت می‌شود، دولت برای خروج از رکود بیشتر بر راهکارهای کوتاه‌مدت تمرکز کرده و درست هم همین است. آیا این راهکارها عملی هستند یا نه؛ و اینکه ترغیب نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به تولید با چه ابزاری امکان‌پذیر است، بحث دیگری است. دولت پیش از این نرخ تسهیلات بانکی را کاهش داد اما اوضاع بدتر شد. در شرایط فعلی نرخ سود آنچه به‌عنوان تسهیلات به بخش تولید و دیگر متقاضیان پرداخت می‌شود عملا حدود ٣٥ ‌درصد است و با نرخ سود ٢٠ تا ٢٤ ‌درصد مصوب، فاصله زیادی دارد؛ چراکه قیمت تمام‌شده پول برای شبکه بانکی بیش از نرخ سود مصوب است. بانک مرکزی نیز، هم از مشکلات بانک‌ها و هم از رعایت‌نکردن نرخ سود مصوب توسط آنها و دلایلش اطلاع دارد اما نمی‌تواند کاری انجام دهد. به‌نظرم برخورد با معضلات شبکه پولی و بانکی، با راه‌حل‌های پرتکلف، آرام و ملایم چاره‌ساز نیست. حالا دیگر بانک‌ها به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده‌اند؛ هر سازمان و هر نهاد برای خودش بانک و مؤسسه تأسیس کرده یا می‌‌کند و برای بنگاه‌های خود تسهیلات جمع می‌کند. این بانک‌ها و همچنین مؤسسات مالی غیرمجاز دیگر، باید حذف یا در بانک‌های دیگر ادغام شوند. بحث مهم دیگر فضای کسب‌و‌کار کشور است که مشکلات و سختی‌های آن در دو سال اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کشور را از گردونه فعالیت خارج کرده است. دولت از مشکلات کنونی اطلاع دارد اما این مشکلات با رودربایستی و تعارف حل نمی‌شوند. دولت باید قاطعانه به مشکلات پاسخ بدهد در ‌غیر‌این‌صورت با راه‌حل‌های ملایم و توأم با تعارف و رودربایستی نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه عملا، همان‌گونه که تاکنون تجربه شده است، وضعیت سخت‌تر و مسائل پیچیده‌تر می‌شوند.
بدون اصلاحات، آینده اقتصاد امیدوارکننده نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهوری برداشت می‌شود، این است اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی و اساسی است اما از صحبت‌های ایشان نمی‌توان فهمید آیا در آینده می‌توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم یا نه. فقط وعده‌ای برای رونمایی از بسته‌ای با هدف کمک به اقتصاد برای خروج از رکود داده شد. ارائه چنین بسته‌ای برای کمک به اقتصاد، با نیم‌نگاهی به آنچه در دو سال و نیم گذشته از عملکرد دولت دیده‌ایم، چیز تازه‌ای نیست. حدود یک سال و نیم پیش وزارت اقتصاد، لایحه‌ای برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرد که تصویب و به قانون تبدیل شد و در مواردی مانند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش نرخ سود نیز به اجرا رسید. اما آنچه اکنون برحسب ظاهر می‌بینیم، آن قانون خروج از رکود نه‌تنها کارساز نبود و کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه به روایت آمار؛ حدود یک سال گذشته شاهد افت قابل ملاحظه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال ٩٣ نیز بودیم. گرچه هنوز از بسته حمایتی وعده داده‌شده توسط دولت رونمایی نشده، اما تصور این است احتمالا این بسته نیز با مواردی مشابه همان لایحه خروج از رکود، ارائه خواهد شد و احتمالا تمرکز اصلی بر این خواهد بود چه کنیم تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری به تولید دهند. آمار رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ٩٤ رشد داشته اما می‌بینیم در وضعیت اقتصادی اتفاقی که مدنظر دولت بوده، نیفتاده است و احتمالا چنانچه دولت بخواهد با ادامه این نوع اقدامات به اهداف حمایتی خود برسد، چه‌بسا دستاوردهای ضدتورمی خود را نیز از دست دهد. دولت یازدهم با وعده اصلاحات ساختاری در اقتصاد روی کار آمد اما نه از برنامه‌ای برای این اصلاحات و نه اقدامی برای آن، خبری نیست. دولت در زمینه ارائه برنامه مشخص دراین‌باره اقدامی انجام نداده است و ازاین‌رو نمی‌توان نسبت به آینده اقتصاد و رهایی از مشکلات فعلی، حداقل در چند سال آینده، خوشبین و امیدوار بود.
رفع تحریم شرط کافی برای توسعه نیست
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی
در سخنان رئیس‌جمهوری به‌وضوح مشخص بود می‌خواهد پیامی به فعالان اقتصادی و افکار عمومی بدهد مبنی بر اینکه موانع رشد اقتصادی برداشته شده و دولت در تلاش است بخش واقعی اقتصاد را به راه بیندازد. مفهوم این پیام این بود که دولت در دو سال گذشته با سیاست‌های انضباطی و برخی سیاست‌های انقباضی، موفق به مهار نرخ تورم و کاهش آن شد اما رشد اقتصادی حداکثر یک‌درصدی در سال جاری، مناسب با ظرفیت اقتصاد کشور نبوده است.
در برنامه پنجم توسعه، متوسط رشد اقتصادی هشت ‌درصد برنامه‌ریزی شده بود اما رشد اقتصادی در سال گذشته سه ‌درصد بود و در سال جاری ممکن است یک ‌درصد باشد، این در حالی است که اقتصاد ایران بالقوه توان رسیدن به رشد اقتصادی دورقمی را نیز دارد. آنچه در صحبت‌ها بر آن تأکید شد، این بود که گرچه موانع سیاسی رشد اقتصادی ایران، با اجرای برجام برداشته خواهد شد اما در کنار آن برخی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز برای فراهم‌کردن بستر رشد اقتصادی موردنیاز است. کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی از ١٣ به ١٠‌ درصد و پرداخت مطالبات پیمانکاران تا سقف هفت‌هزارو ٢٠٠‌میلیارد تومان که در دل آن، پرداخت یارانه تولید نیز نهفته است، از اقداماتی است که باید برای این بسترسازی انجام شود. حال که موانع در حال برطرف‌شدن است و تحریم‌ها لغو می‌شوند، باید بدانیم که رفع تحریم و حتی برگشت منابع بلوکه‌شده، شرط لازم و کافی برای توسعه اقتصادی نیست بلکه باید به منابع و ظرفیت‌های داخلی و بهره‌وری نیز توجه شود. از هشت ‌درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه پنجم و حتی ششم توسعه، دو و نیم‌درصد به بهره‌وری اختصاص دارد اما هرگز تاکنون این هدف محقق نشده است. از ٨٠٠‌هزار‌میلیارد تومان بودجه دولت فقط ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان به بخش‌های عمومی و عمرانی تعلق دارد و ٦٠٠‌هزار‌میلیارد تومان آن به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. اگر بهره‌وری در شرکت‌های دولتی موردتوجه قرار گیرد، می‌تواند هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد را تحریک کند و آنچه از آن به‌عنوان رکود یاد می‌کنیم را برطرف کند. در این حالت می‌توانیم در سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم البته در این مسیر، دولت نباید دستاورد کاهش نرخ تورم را برای رسیدن به رشد اقتصادی قربانی کند چراکه تورم دورقمی برای اقتصاد ایران سم است.