آقای روحانی از کادوپیچی یک "بسته " جدید "رونق" برای خروج از رُکود خبر داده است. او تاکید دارد که بسته مزبور نشاندهنده "یک سیاست جدید که سیاست گذشته را کنار بزند نیست". با این حال کمتر کسی می تواند تصادُفی بودن همزمانی این بذل و بخشش میلیاردی با نامه انتقادی چهار وزیر را باور کند.

وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در یک نامه علنی، پس از انتقاد بی پرده از "سقوط بورس" و سیاستهای ارزی و بانکی آقای روحانی، از وی خواسته بودند "به صورت ضرب اُلاجل در باره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم گیری کند".

اکنون آقای روحانی اطلاع داده است که در سه محور برای رفع نگرانی رانت خوارهای باند رقیب، آستینها را بالا خواهد زد. او ابتدا مُژده ریختن هفت هزار و 500 میلیارد تومان به طور مُستقیم به جیب آنها زیر تابلوی "طرحهای عُمرانی زود بازده" و "یارانه بعضی از بخشهای تولیدی" را داده. سپس سهم رُقبای نگران را از عایدات و خزانه، در قالب "تسهیلات ارزان و بیشتر" کنار گذاشته است.

در محور سوم – که جالب توجه ترین قسمت بسته تشویقی آقای روحانی نیز هست – وی از حرکت در جهت "تحریک تقاضا" و "خرید داخلی" خبر داده است. مفهوم ساده تر این سُخن، افزایش توان خرید جامعه است که در پی خود "رونق" تولید و بازار را هم در بر دارد.

راه های دسترسی به این هدف پر شمار و پیچیده نیست؛ آقای روحانی یا باید دستمزد کارورزان را افزایش دهد و یا می بایست هزینه های آنان در پهنه کالاها و خدمات دولتی را کم کند. او اما از آنجا که منافع "نظام" و نه مردُم را نمایندگی می کند، به هیچیک از این دو امکان نمی اندیشد و برخلاف رویکردش در برابر رُقبای "خودی"، چیزی برای دست ودلبازی در برابر "غیرخودی"ها ندارد. حُجت الاسلام فقط می تواند از جیب خالی خود آنها تقاضای شان را "تحریک" کند، بدین گونه که به آنها "وام جهیزیه" یا "وام برای خرید کالاهای بادوام" بدهد.

با این حال گُشاده دستی "دولت تدبیر و اُمید" در حق رانت خواران نظامی و امنیتی و نیز راست سُنتی، بر شرایط معیشتی مردُم بی تاثیر نیست، زیرا آنها را با موج تازه ای از تورم روبرو خواهد کرد که بر قُله آن دولت با افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی نشسته است.