به گزارش مهر، در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی‌دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد.

این مؤسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴ آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله‌ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد.

با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به‌این‌ترتیب توسعه صادرات به‌منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است.

شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است. مقایسه نرخ ارز تعدیل‌شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به‌طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل‌شده بوده است.

گرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰‌درصد نرخ ارز تعدیل‌شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.

بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است.

به‌عبارت‌دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد.

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدودشدن امکان توسعه صادرات می‌شود.

واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در این سمت‌وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از حدود دوهزارو ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه‌هزارو ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد.

البته در ماه‌های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می‌شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می‌رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی‌کاری و... است.