او در واکنش به نامه زنجانی به نمایندگان مجلس که گفته بود؛ «زنگنه بايد پیش من می‌آمد و توافق می‌کردیم»، تصریح کرد: «من طوری نیستم که کلاه سرم برود. او فکر می‌کند می‌تواند ما را فریب دهد. زنجانی باید اول پول را بدهد بعد هر زمانی که خواست در هتل رامسر روزها با هم حرف می‌زنیم». زنگنه در پاسخ به اینکه آیا قرار است جلسه‌ای با بابک زنجانی و وکلایش داشته باشید، گفت: «من با بابک زنجانی جلسه داشته باشم؟ بابک زنجانی تعیین‌تکلیفی ندارد، او پول ما را خورده است».

او درخصوص پیشرفت در پرونده زنجانی نیز گفت: «هیچ پیشرفتی نداشته و بابک زنجانی فقط حرف می‌زند». وزیر نفت تصریح کرد: «ما یک زمان می‌گفتیم هشت هزار میلیارد تومان و الان می‌گوییم ۱۰ هزار میلیارد تومان پول ملت ایران را باید بدهد و راهی هم ندارد». چندروز پیش باشگاه خبرنگاران، پنج صفحه از نامه زنجانی به نمایندگان را منتشر کرده بود.

در بخشی از آن نامه آمده بود: «در وزارت نفت، وزیر محترم، آقای زنگنه، وقتی آمد می‌توانست یک‌بار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده. بر فرض مثال نخواستی دخالت کنی و کار را به قوه قضائیه داده‌ای؛ اینکه هرروز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌دهی، در صورتی که هنوز ایشان نمی‌دانند حساب‌کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید زنجانی ٢,٨ میلیارد یورو بدهکار است، یک روز می‌گوید ٢.٥ میلیارد بدهکار است و اصلا موضوع را نمی‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند کمک کند».

وکلای زنجانی یک سنت واریز نکرده‌اند
در ابتدای جلسه سوم دادگاه فساد نفتی، قاضی صلواتی به نقل از وکلای خارجی متهم اعلام کرد‌ بابک زنجانی و شرکایش حاضر هستند‌ تمامی بد‌هی‌های شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی، پرد‌اخت کنند‌. روز یکشنبه علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به قاضی دادگاه فساد بزرگ نفتی، اعلام کرد: «بدهکار بزرگ نفتی تاکنون ضمانت‌نامه را برای تأدیه مطالبات ارائه نکرده است».

ماهرخ‌زاد در نامه‌ای به قاضی صلواتی درباره پرونده بدهکار بزرگ نفتی تصریح کرد: «احتراما پیرو نامه شماره ٣٢٨٠٥٥ مورخ ١٢/٧/١٣٩٤ به استحضار می‌رساند؛ وصف اعلام آن دادگاه در جلسه علنی مورخ ١٢/٧/١٣٩٤ از قول وکلای خارجی متهم مبنی‌بر ارائه ضمانت‌نامه بی‌قیدوشرط جهت تأدیه مطالبات شرکت اچ‌کی و شرکت ملی نفت ایران، تاکنون وکلای زنجانی، هیچ اقدامی نکرده‌اند». او در ادامه این نامه تأکید می‌کند: «بدینوسیله از محضر ریاست دادگاه تقاضا دارد مقرر کند وکلای موصوف نسبت به ارائه ضمانت‌نامه اعلامی که مورد تأیید بانک مرکزی ایران باشد یا پرداخت وجه نقد ضمن هماهنگی با بانک مذکور، اقدام لازم را به عمل آورند».

اما وکیل‌مد‌افع متهم ردیف اول فساد نفتی د‌ر واكنش به خبرهاي مربوط به ارائه ضمانت‌نامه به ايرنا گفته بود: «د‌اد‌گاه با جد‌یت و با اراد‌ه کامل به‌د‌نبال اجرائی‌شد‌ن ارائه ضمانت‌نامه بانکی وکلای خارجی موکلم است». رسول کوهپایه د‌رخصوص سخنان مد‌یرکل حقوقی شرکت نفت مبنی‌بر ارائه‌نکرد‌ن ضمانت‌نامه‌های بانکی وکلای خارجی بابک زنجانی، افزود‌: «اجرائی‌شد‌ن این قضیه به انجام مقد‌مات و تشریفات قانونی، چه د‌ر د‌اخل و چه د‌ر خارج از کشور بستگی د‌ارد». پیچیدگی‌های مربوط به این پرونده به حدی زیاد است که با قرائت کامل کیفرخواست هر سه متهم، هنوز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. باز هم برای روشن‌شدن بخشی از ماجرا باید به چهار سال پیش بازگشت؛ زمانی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بود و وزارت نفت توسط سرپرستانی اداره می‌شد؛ سرپرستانی به نام محمود احمدی‌نژاد و محمد علی‌آبادی.

نقش سرپرستان در پرونده فساد نفتی
«آقای زنجانی از خرداد ۹۰ با شرکت نفت همکاری کرده است». این جمله‌ای است که رسول کوهپایه، وکیل زنجانی، در تاریخ ١١ مهر ٩٤ در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرده بود. هرچند در کیفرخواستی که براي زنجانی در دادگاه قرائت شد، تخلفات نفتی او را متعلق به سال ٩١ می‌داند و تأکید می‌کند اولین محموله نفت به میزان یک میلیون بشکه، در خرداد ٩١ تحویل او شده است، اما وکیل زنجانی ورود میلیاردر نفتی به حوزه همکاری با وزارت نفت را خرداد ٩٠ اعلام می‌کند. امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس، هم در گفت‌وگوی خود با روزنامه بهار در تاریخ ١٣ مهر ٩٤ ورود او به نفت را مربوط به سال ٩٠ می‌داند. سلطانی تأکید می‌کند: « فعالیت‌ها به دولت قبل و حدفاصل ٩٠ تا ٩٢ مربوط می‌شود. بابک زنجانی در این سال‌ها وارد شرکت نفت شد.

این یک واقعیت است وگرنه قبل از آن بابک زنجانی به وزارت نفت وارد نشده بود». خرداد ١٣٩٠ زمانی است که محمود احمدی‌نژاد سرپرست وزارت نفت بود. رئیس دولت دهم، ٢٦ اردیبهشت ٩٠ میرکاظمی، وزیر نفت، را برکنار کرد و پس از کشمکش‌های فراوان، خود سرپرست وزارت نفت شد. محمود احمدی‌نژاد، یک روز پس از سرپرستی بر وزارت نفت علت این کار را چنین عنوان کرد: «جایگاه و اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ملی آن‌قدر مهم است که تصمیم گرفتم سرپرستی وزارت نفت را خود برعهده داشته باشم».

این اتفاق با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد و در نهایت شورای نگهبان، آن را غیرقانونی اعلام کرد. ٣٠ اردیبهشت ٩٠ شوراي نگهبان، سرپرستي محمود احمدي‌نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست. در نهایت محمود احمدی‌نژاد مجبور شد محمد علی‌آبادی، یار غار خود را به‌عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کند و او از روز ١٢ خرداد تا ١٩ مرداد ٩٠ بر کرسی هدایت وزارت نفت تکیه زد. سرپرستی او بر این وزارتخانه هم چندان کم‌حاشیه نبود. از شرکت در اجلاس اوپک و سخن‌گفتن عجیب به زبان انگلیسی تا باز هم اعتراض نمایندگان مجلس. روز ١١ تیر ٩٠، سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به باشگاه خبرنگاران گفته بود: «با منتفی‌شدن ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو، حکم پایان مأموریت میرکاظمی از اعتبار ساقط بوده و او از لحاظ قانونی وزیر نفت است و سرپرستی علی‌آبادی بر این وزارتخانه غیرقانونی است». یکی از دلایل برکناری میرکاظمی از وزارت نفت، بحث ادغام این وزارتخانه با وزارت نیرو بود. دست‌آخر، ١٩ مرداد ٩٠ رستم قاسمی از قرارگاه خاتم‌الانبیا به وزارت نفت رفت تا دوران سرپرستی احمدی‌نژاد و علی‌آبادی بر این وزارتخانه پایان یابد.

تأیید زنجانی توسط ٤ عضو كابينه احمدی‌نژاد
رستم قاسمی وزیری است که نام او به‌همراه دو وزیر دیگر دولت دهم و محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، در چندین بخش از کیفرخواست دادستان علیه زنجانی به میان آمد و به‌همین‌دلیل، آنان، در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور خواستار روشن‌شدن نقش خود و دیگران در پرونده زنجانی شدند. ١٣ مهر و در سومین جلسه دادگاه زنجانی، نام وزرای احمدی‌نژاد به میان آمد. نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواستی که قرائت کرد، گفت: «با معرفی «ح.ف.ه» و سایر اشخاص، متهم ردیف اول موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی می‌شود. بابک زنجانی با «ح.ف.ه» و «م.ش» و با مشارکت در عملیات متقلبانه، دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می‌کند».

اما شاید گره ماجرای بابک زنجانی، تصمیمات اتخاذشده در همین دوره ٨٦ روزه توسط سرپرستان باشد؛ ٨٦ روزی که از ٢٦ اردیبهشت ٩٠ آغاز شده و در تاریخ ١٩ مرداد همان سال به پایان رسیده بود. سهم احمدی‌نژاد از آن روزها، عدد ١٧ را نشان می‌دهد. با توجه به تأکید وکیل زنجانی بر خرداد ٩٠ به‌عنوان ورود زنجانی به نفت، بررسی آن ١٧ روز و در کنارش ٦٩ روز سرپرستی علی‌آبادی بر وزارت نفت می‌تواند بخشی از ابهامات و مسئولیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده را روشن کند. با توجه به اینکه علی‌آبادی سابقه حتی یک روز فعالیت در حوزه نفت را نداشته، احتمالا تنهاوتنها از اوامر رئیس خود یعنی محمود احمدی‌نژاد پیروی می‌کرده است.