به گزارش جام جم آنلاین، بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد که طی ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده های زیبایی و آرایشی، مکمل های غذایی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می شوند.

طبق آمارهای اعلامی طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳۷ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۹ میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است.

گرچه تمامی کالاهای وارداتی، مصرفی نیستند، اما لیست کالاها نشان می دهد که کشور باید در تولید برخی از محصولات از جمله تجهیزات پزشکی، دارویی و دستگاه های تخصصی به خودکفایی کامل برسد.

طی روزهای اخیر، رهبر معظم انقلاب در نامه ای به رئیس جمهور، پیگیری همه جانبه اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی، جلوگیری از واردات بی رویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از آمریکا پس از برداشته شدن تحریم ها را مطالبه کردند.

رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی نامه مهم خود آورده اند: «در خاتمه همان طور که در جلسات متعدد به آن جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده ام، رفع تحریم ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همه جانبـه اقتصاد مقـاومتی میسر نخـواهد شـد. امیـد است که مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبــال شود و بخصوص به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمائید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم ها، به واردات بی رویه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.»

نگرانی نسبت به واردات بی رویه در پساتحریم

با نهایی شدن برجام، نگرانی نسبت به واردات بی رویه بویژه در محصولات و کالاهای مصرفی و غیر ضرور به داخل کشور بیشتر شده است.

طی سالهای پس از انقلاب هم مراودات تجاری بین ایران و آمریکا به حداقل ممکن رسیده و با تحریم های خصمانه ای که طی این سالها آمریکا علیه کشورمان داشت، این موضوع تشدید شد؛ اما حال بیم آن می رود که برخی ها به بهانه برجام بخواهند ایران را تبدیل به محلی برای واردات کالاهای غیرضرور کنند و اقتصاد کشور را با خطراتی مواجه سازند.

گرچه خرید دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی، خطوط تولیدی و غیره از آمریکا چندان مشکلی ندارند و تبادلات فنی و دانشی مسئله ساز نیست؛ اما نباید کشور را به بازاری برای واردات کالاهای مصرفی و غیر ضرور از این کشور تبدیل کرد.

طی سالهای اخیر محدودیت های اعمال شده، فروش کالاها به ایران را دچار مشکل کرده و بر این اساس واردات کالاهای غیرضرور به کشور به دلیل همین محدودیت ها و همچنین نحوه نقل و انتقالات پول و محدودیت های منابع ارزی و غیره، صرفه اقتصادی نداشت.

اما حال با رفع تحریم ها و وجود بازار مصرفی ۸۰ میلیونی ایران، بیم آن می رود که ایران به مرکز واردات اینگونه کالاها تبدیل شود، بر این اساس برخی تحلیلگران و همچنین فعالان اقتصادی خواستار تشکیل کارگروه جلوگیری از واردات بی رویه محصولات و کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور در پساتحریم شده اند.

تهیه لیست کالاهای تولید داخل

در این میان نقش دولتمردان اقتصادی در حمایت از بخش های اقتصادی و صنعتی و تولید کشور بیشتر نمود می یابد و باید راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شود تا تولید کشورمان حال که قرار است با برنامه ریزی های اقتصادی دولتی ها در نیمه دوم سال جاری بهبود یابد، دچار شکست نشود، بر این اساس لازم است که فهرستی از کالاهای تولید داخل تهیه شود تا از واردات محصولات مشابه آن جلوگیری بعمل آید.

به هر حال اقتصاددانان فرهنگ سازی برای استفاده از محصولات تولید داخل را پیشنهاد می کنند و می گویند که قرار نیست به دلیل اینکه برخی کالاها برای مردم اساسی هستند، اجازه واردات بی رویه آنها را بدهیم. همچنین مطرح می کنند که رفت و آمدهای تجاری زمانی مفید است که در راستای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات باشد، اما ورود بسیاری از این هیات های خارجی با هدف تصاحب بازار مصرفی ۸۰ میلیونی ایران است.

بازنگری در لیست کالاهای غیرضرور

آمارها نشان می دهد که واردات در فاصله سال های ۹۲ و ۹۳ به نحوی صورت گرفته که ۲۵ درصد از مجموع کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می داد؛ این در حالی است که برخی کالاها را در زمره کالاهای غیر ضرور معرفی و واردات آنها ممنوع شده بود.

آمار کل واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳، ۱۳ میلیارد دلار بود در حالی که کل واردات کشور در گمرکات ۵۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده بود؛ ضمن اینکه حجم عمده ای از واردات کالاهای مصرفی را کالاهای اساسی تشکیل می داد.

همچنین براساس قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی، دولت سالانه باید ۱۰ درصد از واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم را کم کند و برای حمایت از تولید کالاها در داخل اختصاص بدهد؛ همانطور که وزارت جهاد واردات برنج را ممنوع اعلام کرد.