به گزارش میزان، علی فاضلی در مورد تأیید ثبت برند تجاری «مک دونالد» آمریکا در ایران از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، بیان کرد: ثبت شرکت‌ها زیر نظر قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: الزاماً شرکتی که قوه قضائیه یا اداره ثبت شرکت ها آن را ثبت می کند، اتاق اصناف به عنوان یک ارگان صنفی کشور، مکلف به صدور پروانه کسب برای آن نیست.

وی با اشاره به صدور پروانه راه اندازی فروشگاه در کشور افزود: ایران جزو کشورهایی است که تقریباً یک رویه پرمانع برای اعطای صدور راه اندازی فروشگاه و ایجاد بنگاه ها دارد.

رئیس اتاق اصناف گفت: ایجاد یک کسب و کار مستلزم رعایت ۹ آیتم برای دریافت پروانه است. بنگاه موردنظر برای دریافت پروانه باید یک فرآیند همکاری با پلیس، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و غیره داشته باشد.

وی ادامه داد: برندهای خارجی نمی توانند به راحتی در کشور بنگاهی ایجاد کند، با این حال، با طی فرآیند دریافت پروانه، امکان راه اندازی بنگاه وجود دارد.

فاضلی با اشاره به فرآیند سه مرحله ای دریافت مجوز بیان کرد: در مرحله نخست، شرکت یا بنگاه موردنظر باید در اداره ثبت شرکت ها، ثبت شود.

وی ادامه داد: سپس مرکز امور اصناف بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی همه جانبه جهت ایجاد فضای کسب و کار برای هر برند خارجی، باید مجوز صادر کند.

وی افزود: اتاق اصناف بر اساس مجوز صادر شد از سوی اتاق صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی واحد صنفی یا بنگاه خدمات اقتصادی پروانه کسب را صادر می کند.

رئیس اتاق اصناف گفت: حضور شرکت های خارجی در ایران به مسائل نظام برمی گردد، بنابراین، باید دولت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن وارد شود و بررسی کند آیا به صلاح مملکت است که به این برندها اجازه فعالیت در کشور را دهد یا خیر.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ مجوز برای فعالیت هیچ یک از برندهای مطرح شده در کشور صادر نشده است. به تبع آن اتاق اصناف نیز هیچ مجوزی در نظر نگرفته است.

فاضلی مطرح کرد: با لغو تحریم بسیاری از کشورها می توانند خواستار حضور در ایران باشند، اما من نمی دانم چرا رسانه ها و برخی ار مسئولان روی نام «مک دونالد» تمرکز کردند.

رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه گفت: خیلی از مارک های دیگر نیز در بازارهای بین المللی وجود دارد که امتیاز آن در مالکیت صهیونیست ها است.

وی افزود: این ها مسائل نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت دارد. اگر نظام آنها را تأیید کرد یعنی ارگان های صنفی و اتاق های بازرگانی در حوزه تخصصی وارد می شود.