شرق: رکود تورمی آخرین دردی است که اقتصاد کشور به آن دچار شده است و تلاش‌ها و اظهارنظرها برای درمان آن ادامه دارد، اما واقعیت این است که تلاش برای درمان یک بیماری، اگر درست و اصولی و به دست طبیب حاذق انجام نشود، ممکن است دردهای دیگری را به جان بیمار بیندازد. چندی پیش برخی سیاست‌های جدید اقتصادی از سوی دولت برای کمک به ایجاد رونق مطرح شد که هنوز نیز سازوکار دقیق اجرای آن اطلاع‌رسانی نشده است، اما موافقان و مخالفانی هستند که به اصل این سیاست‌ها اعتقاد یا انتقاد دارند. دراین‌بین، نشست پنجشنبه گذشته مؤسسه دین و اقتصاد، به سخنرانی محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، با عنوان «ارزیابی سیاست‌های دولت در مواجهه با رکود تورمی در اقتصاد ایران» اختصاص یافت و یوسفی کوشید ابتدا به دلایل ایجاد رکود تورمی بپردازد تا در ادامه نقش نظام بانکی و همچنین عملکرد دولت در این وضعیت را بررسی کند. در ادامه چکیده سخنرانی محمدقلی یوسفی را می‌خوانید. موضوع رکود تورمی یکی از مسائل بسیار مهمی است که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده، اما درباره اهمیت این موضوع و روش‌های مقابله با آن، اتفاق‌نظر وجود ندارد. گرچه دولت، سیاست‌هایی را برای مقابله با این وضعیت دنبال کرده، اما به نظرم، نارسایی‌های زیادی در این سیاست‌ها وجود داشته است. برای اینکه بتوانم نظراتم را مطرح کنم، ابتدا لازم است که منظور از رکود تورمی را برای مخاطبان ترسیم کنم و توضیح دهم که چرا باید اولویت را به برون‌رفت از رکود بدهیم. مهم‌ترین عاملی که باعث بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور شده، استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های تولیدی است. علاوه‌براین، سیاست‌های پولی نادرست نیز دست ‌به ‌دست این مسئله می‌دهد و مشکلاتی پدید می‌آورد که برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی را بسیار دشوار می‌کند. معمولا زمانی که بخواهیم به صورت انفرادی رکود را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در دوره رکود، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی اتفاق می‌افتد، سیاست مازاد بودجه دنبال می‌شود، تداوم کسری در تراز پرداخت‌ها وجود دارد و مازاد تولید و عرضه نسبت به تقاضا، افزایش نرخ تنزیل بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه و امثال اینها را نیز شاهد هستیم. در تورم وضعیت متفاوت است و مسائلی مانند مازاد تقاضا بر عرضه، افزایش نقدینگی، افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی پررنگ ‌است. اینها همه دلایلی هستند که می‌توانند تورم را باعث شوند، اما پدیده رکود تورمی را از زبان مایکل سوان (Michael swan) که متخصص این موضوع است، بیان می‌کنم؛ به نظر مایکل سوان، رکود تورمی را می‌توان به شرایطی اطلاق کرد که تولید در یک کشور، درحالی‌که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، کاهش یابد یا متوقف شود. وی معتقد است: رکود نسبت به تورم برای یک کشور بسیار جدی‌تر است و وقتی‌که تولید در یک اقتصاد کاهش یابد، با ایجاد بی‌کاری کل اقتصاد را به رکود می‌کشاند. حال می‌خواهیم به این بپردازیم که چرا رکود تورمی در ایران به وجود آمده است؟ برای بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران، می‌توان از پنج دلیل یاد کرد. نخست، مشکلات ساختاری، شامل نقش دولت و قدرت‌های موازی در اقتصاد و موضوع معوقات بانکی، دوم، نبودن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری و بی‌میلی بخش خصوصی، سوم، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های پولی و مالی، چهارم، اولویت‌یافتن تجارت نسبت به تولید، که وسوسه خرج درآمدهای نفتی را به دنبال دارد و پنجم، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و گسترش بانک‌ها و مؤسسات مالی. وقتی این دلایل وجود داشته باشند، منابع در بخش‌های غیرکالایی انجماد پیدا می‌کند و فضای نامساعد کسب‌وکار، بالابودن هزینه مبادله و تحمیل هزینه دولتی به بخش خصوصی نیز از دیگر پیامدهای آن است؛ بخش خصوصی، به‌ناچار سیاست‌های دولت و عواقب این سیاست‌ها برای کشور را می‌پذیرد، درحالی‌که باعث و بانی آن، دولت بوده است. بانک مرکزی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده، رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم عوامل، نه لزوما شدت اثرگذاری، می‌توان ناشی از چند عامل دانست: اول، نااطمینانی‌هایی که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید شد و به خروج بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد انجامید. دوم، آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از زمستان ١٣٨٩ که قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات انرژی‌بر و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و کاهش توان تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. سوم، تشدید تحریم‌های تجاری و مالی در دو سال قبل که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. اینها کاملا درست است، اما بروز رکود تورمی یک فرایند است و به یک‌باره در یک اقتصاد روی نمی‌دهد. این فرایند با نوسانات یا سیکل‌های تجاری زیادی همراه است. پس از رکود، نقاهت، تورم و تورم‌زدایی، دوباره وضعیت وخیم می‌شود و بعد از آن با وضعیت رکود تورمی روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی پس از اینکه این سیکل‌های تجاری را تجربه کردیم به سوی رکود تورمی می‌رویم. هرگاه بنگاهی بتواند در سطح تولید مطلوب که هزینه در کمترین حد است، به تولید بپردازد، وضعیت بهینه تولید را خواهد داشت. هر اندازه به دلایل مختلف، کمتر تولید کند و از ظرفیت اسمی تولید استفاده نشود، حالت رکود بروز می‌کند و با بالارفتن هزینه تولید و قیمت تمام‌شده، تورم ایجاد می‌شود. در نموداری که میانگین سه‌ساله استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع مختلف را نمایش می‌دهد مشخص است که به‌جز صنایع شیمیایی و تا حدودی صنایع کانی غیرفلزی مانند سیمان و مصالح ساختمانی، در سایر صنایع، از حدود ٤٨ تا ٥٠ درصد ظرفیت اسمی، استفاده می‌کنند. این استفاده‌نکردن از ظرفیت تولیدی از یک طرف به معنای کاهش تولید و اشتغال و از دیگر سو به مفهوم بالارفتن هزینه و قیمت و بنابراین پیدایش وضعیت رکود تورمی است.
صنایع در کشور ما، از ظرفیت اسمی به‌طور کامل استفاده نمی‌کنند، اما درعین‌حال، نیروی کار مورد نیاز برای این ظرفیت را دارند و نمی‌توانند نیروی کار مازاد را اخراج کنند؛ ازاین‌رو نیروی کار با بی‌کاری پنهان مواجه است. به عبارتی دیگر، صنایع جدا از اینکه نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند، حدود ٤٥ درصد نیروی کاری فعلی آنها نیز مازاد بر نیاز آنهاست. این نشان می‌دهد بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش تولید، باعث شده است عملا در موقعیتی قرار بگیریم که نتوانیم از سرمایه‌ها و ماشین‌آلات سابق درست استفاده کنیم و نیروی کار مازاد نیز داشته باشیم. این مسئله واقعا مشکل ساز است، چراکه وقتی یک بنگاه تولیدی با ظرفیت خالی مواجه باشد عملا سرمایه‌گذاری جدیدی نیز انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر، متأسفانه سیستم بانکی نیز قادر به تشخیص مشکلات رکود تورمی در اقتصاد ایران که ناشی از تولید است، نشده و تا زمانی که این مشكل را برطرف نکنیم نمی‌توانیم وضعیت را تغییر دهیم. اشکالی که وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت از زمان روی‌کارآمدن، اول مدیریت تقاضا را مطرح کرد و تأکیدش بر این بود که باید تقاضا را کنترل و هزینه‌ها را کم کنیم و در نتیجه با افزایش نرخ سود بانکی، عملا هیولاهایی را که نباید بیدار می‌شدند، بیدار شدند. بانک مرکزی که در رأس سیستم بانکی است، خودش سود بانکی را ٣٤ درصد افزایش داد و در اولین قدم متعاقب افزایش نرخ سود، هزینه تولید نیز افزایش پیدا کرد. در حقیقت، تیم اقتصادی دولت به‌جای اینکه به فکر افزایش تولید باشد و موانع تولید را برطرف کند، عملا آنها را در تنگنا قرار داد. همه می‌دانیم بخش صنعت و کشاورزی آن‌قدر بازده ندارد که از منابع بانکی با نرخ سود ٢٥، ٣٠ درصد استفاده کند به همین دلیل منابع به سمت معاملات مسکن یا واردات سوق داده می‌شوند. این دو نیز مسلما نمی‌توانند مشکل رکود تورمی را حل کنند، مشکل رکود تورمی فقط از طریق تولید حل می‌شود. با وجود اینکه دولت سعی کرد با افزایش واردات قیمت‌ها را پایین بیاورد و این را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کاهش قیمت‌ها به نام خود ثبت کند، اما دیدیم با وجود اینکه واردات انجام شد، هم تولیدات داخل با کاهش و بی‌کاری با افزایش مواجه شد و هم وضعیت تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی کرد. وقتی دیدند این سیاست‌ها نتیجه معکوس دارد، به‌تازگی در بسته‌ جدید بحث تحریک تقاضا را مطرح کرده‌اند که این هم غلط است. چراکه هیچ دلیلی وجود ندارد که ما مشکل را کمبود تقاضا بدانیم، واقعا در جامعه ما مشکل کمبود عرضه است. درباره اینکه با كمبود تقاضا مواجهيم من در جای دیگری نیز گفتم که فکر نمی‌کنم وارد‌کنندگان، آدم‌های نادانی باشند که بروند با ارز گرانقدر کشور، کالا وارد کنند و بعد بخواهند آن را انبار کنند. اگر تقاضا نباشد چرا باید این‌همه واردات انجام شود؟ اگر می‌بینیم تقاضا برای بخش خاصی، مانند صنعت خودرو، آن‌گونه که انتظار می‌رفت سیر صعودی ندارد، به‌دلیل کیفیت پایین محصولات است، کیفیت به‌دلیل افزایش نرخ ارز پایین آمده و نرخ ارز نیز به این دلیل که دولت می‌خواهد از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی خود، بدهی‌اش را به سیستم بانکی بپردازد، افزایش یافته است. اقتصاد کشور توسعه‌نیافته نفت‌خیزی مانند ایران، همیشه تورم دارد، به این دلیل که ما نفت صادر می‌کنیم و دلار می‌گیریم، دلار را در ازای ریال به بانک مرکزی می‌فروشیم و این ریال را به اقتصاد تزریق می‌کنیم و... ازاین‌رو همیشه تورم در یک کشور نفت‌خیز عادی است، آنچه غیرعادی است، رکود است. اما چرا رکود داریم؟ به این دلیل که ما به‌جای اینکه بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم، به سمت مدیریت تقاضا آمده‌ایم! عرضه را رها کرده و به تقاضا چسبیده‌ایم که این غلط است. اطلاعاتی که وجود دارد نشان می‌دهد مثلا بین سال ٨٤ تا ٩١، سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار بود در کشور انجام شود از صد درصد به ١٢ درصد رسیده؛ یعنی ٨٨ درصد سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشده است. از دیگر سو تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و پروانه‌های تأسیس و اشتغال براساس این دو نیز به ٣٥ درصد رسیده است؛ یعنی کاهشی حدود ٦٥ درصدی را در اینها شاهد بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که کسی انگیزه تأسیس بنگاه تولیدی هم نداشته است. برای کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، ٨٨ درصد سرمایه‌گذاری‌هایی که برنامه‌ریزی شده بود و ٦٥ درصد انگیزه بنگاه تولیدی، تحقق نمی‌یابد، چرا؟ به‌دلیل همین بی‌ثباتی‌هایی که در سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری اتفاق افتاده است. در این وضعیت، شاخص‌ها می‌گویند نقدینگی بالاست، تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کاهش یافته است. با این وضعیت به‌طور قطع باید شاهد افزایش نرخ تورم باشیم، اما دولتمردان می‌گویند تورم کاهش یافته است! چگونه نرخ تورم پایین آمده است؟ وقتی نقدینگی ٢٩ درصد رشد کرده باشد، تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کاهش یافته باشد، چگونه می‌گویید تورم را کنترل کرده‌ایم؟ اینکه در شرایط رکودی بنگاه‌ها با بلا استفاده‌ماندن ظرفیت تولید مواجه باشند و اینکه هزینه و قیمت بالا باشد و مردم نتوانند کالا بخرند که کنترل قیمت‌ها نیست. در هر کشوری که رکود باشد، تا حدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود.
چرا سیستم پولی قادر به حل مشکل نیست؟
حال به این مسئله می‌پردازیم که چرا شبکه بانکی و سیستم پولی قادر به حل مشکل نیست؛ باید گفت متغیر نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران کارآمد نیست. اشکالی که تیم اقتصادی دولت دارد این است که برای سیاست‌های پولی یک وظیفه تعیین می‌کند و آن کنترل تورم است و برای این کار نیز فقط از یک ابزار، یعنی نرخ سود بانکی استفاده می‌کند، درحالی‌که سیاست‌های پولی را، هم در جهت رکود و هم در جهت تورم می‌توان به‌کار گرفت، هنگامی که باید اولویت را به تولید بدهیم، دولتمردان درست نقطه مقابل این سیاست را انتخاب می‌کنند و به‌جای اینکه منابع را به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی سوق دهند آنها را به سمت خدمات، واردات و مسکن برده‌اند و منابع در آنجا بلوکه شده است. در این شرایط بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شده‌اند و دیگر امکان پایین‌آوردن نرخ سود وجود ندارد، چون منابع از سیستم بانکی خارج شده است. این مسئله مهمی است که به‌دلیل نبودن نظارت درست سیستم بانکی، منابع به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که اصلا در رسالت نظام بانکی نیست. در شرایط فعلی منابع مردم در اختیار بانک‌هاست، اما بلوکه شده و اگر به‌معنای واقعی، همین فردا مردم بخواهند پول‌ها را از بانک خارج کنند با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم شد، زیرا منابع در دست آنها نیست.