خبرگزاری ایلنا دیروز در گزارشی اعلام کرد: "حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از شهروندان از اقصی نقاط کشور با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تجمع کردند. ماجرا از این قرار است که حدود 3 هزار نفر از متقاضیان تعویض خودروی نو با فرسوده در زمانی که رویانیان ریاست ستاد سوخت را به عهده داشت طبق فراخوانی که این ستاد اعلام کرده بود نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده با نو اقدام کرده بودند. در آن زمان شرکتی بنام صدرا که به عنوان مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده قراردادی با این ستاد منعقد می کند تا خودروهای فرسوده را از مردم گرفته و اسقاط کنند و به جای آن خودوری نو تحویل دهند. این شرکت که تحت مالکیت برادران «قویدل» بوده است به مردم قول اعطای وام نیز در ازای اسقاط خودروی فرسوده و خرید خودروی نو می دهد اما فقط تعدادی خودرو اسقاط شد و برای تعدادی نیز وام گرفتند اما پول وام ها به حساب شرکت برادران قویدل واریز شد اما مردم خودرویی تحویل نگرفتند و البته خودروهایشان نیز اسقاط شد. در حال حاضر تعدادی از متقاضیان قسط خود را پرداخت می کنند اما خودرویی تحویل نگرفته اند؛ تعدادی قسط پرداخت می کنند و وام هم نگرفته اند و خودرویی نیز نگرفته اند؛ تعدادی نیز خودروهایشان اسقاط شد، وام گرفتند اما خودرو نگرفتند".

ایلنا افزود: "هفته گذشته قوه قضائیه تعدادی املاک معرفی کرد که ستاد این املاک را بفروش برساند تا پول مردم پرداخت شود اما آنگونه که از شواهد امر بر می آید این مسئله دچار برخی مشکلات اداری شده و ضمن اینکه در زمانی که ۴ تا ۵ سال گذشته مردم نسبت به اسقاط خودروهای خود اقدام کرده بودند خودرو ارزانتر بود ولی با توجه به مشکلات یاد شده و کارشکنی ستاد سوخت وقت نتوانستند خودرویی خریداری کنند و اکنون نیز با گران شدن خودرو نیز راهی برایشان باقی نمانده است. موضوع پروژه موردنظر مربوط به دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ بوده و در اواخر سال ۱۳۹۱ متوقف گردیده و هیچگونه ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و موضوع مربوط به تخلفات و مفاسد صورت گرفته توسط یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است، این ستاد در اواخر سال ۱۳۹۱ با کشف مفاسد موجود در این فرایند نادرست، ضمن توقف ثبت نام و ورود متقاضیان جدید به این پروژه که بنام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی تعریف شده بود، رسیدگی قضایی به موضوع را آغاز کرده و پیگیری ها منجر به دستگیری مجرمین و مسببین امر شده است. یادآور می شود؛ کل مطالبات مالباختگان این طرح رقمی کمتر از ۲۰ میلیارد تومان است".

ایلنا در حالی در گزارش خود ادعا کرده "پیگیری ها منجر به دستگیری مجرمین و مسببین امر شده است" که بر اساس مستندات موجود برادران قویدل و محمدرویانیان هم اکنون آزاد هستند.

گفتنی ست، به تازگی برنامه طنز سیمای جمهوری اسلامی، "خندوانه" از محمد رویانیان با عنوان "سردار رویانیان" دعوت کرد؛ امری که با اعتراض ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد. او این برنامه را به "متهم شویی" متهم کرد.

سایت خبری "نفت ما" هم گزارشی از تجمع مالباختگان تهیه کرده و به نقل از یکی از معترضین نوشته است: "این تجمع تنها به نمایندگی از ۳ هزار مالباخته این طرح در مقابل ستاد مدیریت سوخت برگزار شد. ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت 3 سال پیش از طریق فراخوانی شروع به ثبت نام در طرح اسقاط خودروهای فرسوده تحت مدیریت شرکتی به نام صدرا گرفت که این شرکت نیز توسط همین ستاد تشکیل شده بود. قرار بر این بود تا با عاملیت بانک ملت و در قبال پرداخت ۱۰ میلیون تومان از سوی متقاضیان، وام ۱۰ میلیونی برای خرید خودروهایی مانند پژو ۴۰۵ و پژو پارس و ... ظرف مدت ۶۰ روز کاری به ما تعلق گیرد ولی در واقع پس از مدتی مشخص شد این طرح تنها برای کلاهبرداری طرح ریزی شده بود . قرار بر این بود در قبال هر شماره شاسی که از طریق شرکت صدرا به متقاضیان تعلق می گیرد وام ۱۰ میلیونی به حساب این شرکت واریز شود اما عملا بدون دریافت خودرو ما در حال پراخت اقساط وام ۱۰ میلیونی با بهره ۱۵ درصد هستیم. شواهد و مدارک به خوبی گویای این قضیه است که برادران قویدل به عنوان موسسین شرکت صدرا که خواهر زاده های آقای رویانیان هستند در زمان مدیریت ایشان در ستاد سوخت، کلاهبرداری آشکار را صورت داده اند . آبان ماه سال گذشته اتهامات این افراد محرز شد و رای دادگاه نیز برای این موضوع صادر شده است اما مشخص نیست چرا رای دادگاه پس از یکسال عملی نمی شود. تجربه ثابت کرده که وعده مسئولان تنها برای آرام کردن جو روانی موجود در بین معترضان است و بعد از مدتی فراموش خواهد شد و هر بار با تغییر مدیریت این وعده ها رنگ جدید می گیرد. مسئولان ستاد سوخت تنها به این جمله بسنده کرده اند که به زودی مشکلات حل خواهد شد، ولی چه کسی باید پاسخ وقت و هزینه این ۳ سال انتظار را بدهد".

قاضی پرونده کلاهبرداری برادران قویل پیش از این گفته بود: "شرکت صدرا که از عملیات ساختمانی به تأمین خودرو تغییر کاربری داده‌اند، بنام سه نفر با اسامی شهرام قویدل، بهرام قویدل و شهره زنده دلان ثبت شده است ولی در حکم صادره تنها از دو نفر از آنها نام برده شده است، در حالیکه در رسانه‌ها گفته می‌شود بخشی از اسناد با امضای این خانم بوده است".

شهرام و بهرام قویدل که بارها در برنامه های سیمای جمهوری اسلامی از جمله برنامه ۹۰ به عنوان "حامی مالی" تیم های فوتبال پرسپولیس و داماش گیلان حضور پیدا کرده اند، از زمان صدور رای دادگاه مبنی بر پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به شاکیان پرونده، آزادانه به فعالیت های خود ادامه می دهند.