به گزارش جهان صنعت، دولت روحانی برای بیرون آمدن از رکود، امید خود را به بانک‌ها بسته و این در حالی است که بانک‌ها خود در باتلاقی دست و پا می‌زنند که خروج از آن به این سادگی میسر نیست.

هرگاه مسوولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از دستاوردهایی که دولت به ارمغان آورده صحبت می‌کنند، به رقم بالای تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌ها نیز اشاره می‌کنند؛ رقمی که سال گذشته نزدیک ۳۴۲ هزار میلیارد تومان بود.

در حالی که همیشه قصد مسوولان بالاتر بردن میزان تسهیلات بانک‌هاست و وعده‌های بر این مبنی می‌دهند، خود این تسهیلات حبابی بیش نیست. به طوری که بیش از ۷۵ درصد تسهیلاتی که سال گذشته بانک‌ها ارایه دادند، یعنی بالغ بر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان صرفا تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت مشتریان بود.

به طور معقول عدم بازپرداخت وام و تمدید آن برای مشتری حاکی از ناتوانی در پرداخت است که با توجه به سود بالای تسهیلات و همچنین رکودی که در اقتصاد وجود دارد، امر دور از انتظاری نیست؛ در عین حال بانک نیز راه چاره‌ای جز تمدید این تسهیلات ندارد چراکه پیگیری از طریق قانون هم پول بانک را برنخواهد گرداند.

با این اوصاف از این چرخه معیوب نتیجه‌ای جز فرورفتن اقتصاد در بحران نمی‌توان گرفت، گرچه این پرسش پیش می‌آید که پس نقدینگی افزوده شده به کشور صرف چه مواردی می‌شود که نه مردم نه بانک‌ها هیچ‌یک در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند؟ همچنین اگر تا کنون تقویت سیستم‌های انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در کاهش تورم بوده، پس چرا انضباط و نظارت صحیحی روی عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

در واقع نظام بانکی این روز‌ها به تیم ورزشی بدون مربی شباهت دارد که هیچ‌یک از بازیکنان آن با یکدیگر هماهنگ نیستند و حتی درست بازی نمی‌کنند اما در عین حال امید تمام جامعه و مسوولان نیز به آنهاست.

کما اینکه در بسته اقتصادی روحانی اساس و پایه سیاست‌هایی که جهت برون‌رفت از رکود تنظی شده روی دوش بانک‌ها قرار دارد، آن هم در شرایطی که خود بانک‌ها نیاز به ظهور یک منجی دارند تا آنها را از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، نجات دهد.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای ۷۵ درصد از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای ۲۴ درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند.

این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد.

با این حساب، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد.غلامرضا مصباحی‌مقدم در همین باره به فارس گفت: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و این عدد شش هزار و ۵۰۰ به دلیل ری‌فاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود.

وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود، سودهای تحقق‌نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که ۷۵ درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند.وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشکسته‌اند.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرآیند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران به تاخیر افتاده است.

اگر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم ۶۷۳ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق ۵۲ درصد بالغ می‌شد.اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به ۳۲ درصد می‌رسید.

حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل ۳۲ درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.

با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می‌رسیم: «مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک‌رقمی چشم امید داشت.

تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سختگیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمراربخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.
لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است.»