آمار تولد نوزادان معتاد صحت ندارد

او با بيان اينكه چون منبع تغذيه در دوران جنيني پس از تولد قطع مي‌شود نوزاد دچار عوارض شديدي پس از تولد مي‌شود، گفت: طريقه برخورد با اين نوزادان مبتلا سم‌زدايي سريع و فوري نيست و تحمل نوزاد بسيار كم است. در اين راستا برنامه‌اي طراحي شده تا مواد نگهدارنده به نوزاد داده شود. اين مواد نگهدارنده را به تدريج كم مي‌كنند تا كودك تبديل به يك انسان بالغ شود. ستاد مبارزه با موادمخدر در اين زمينه حساسيت دارد، اما مسئوليت قانوني ندارد و اين موضوع مربوط به وزارت بهداشت است. درباره آمار عجيبي كه درباره تولد نوزادان معتاد اعلام مي‌شود بايد گفت كه هنوز اصالت اين آمار تاييد نشده است.

افزايش مرگ و مير زنان معتاد در سال 93

او در ادامه به ميزان مرگ و مير ناشي از موادمخدر اشاره و عنوان كرد: در سال 93 نسبت به سال 92 با افزايش مرگ و مير زنان معتاد روبه‌رو بوديم. گرچه وضعيت معتادان زن در كشور 10 درصد جمعيت معتادان است، اما آمار مرگ و مير زنان در 93 نسبت به سال 92، 33 درصد رشد را نشان داده است. سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: علت اين امر آن است كه زنان زودتر از مردان به انتهاي خط مي‌رسند. از سوي ديگر وضعيت فيزيكي آنها و همچنين مصرف موادمحرك در آرايشگاه‌ها و باشگاه‌ها براي زيبايي اندام نيز مزيد بر علت است. بخشي از اين زنان پس از مصرف شيشه به سمت ترامادول و ساير روانگردان‌ها مي‌روند و چندمصرفي مواد باعث اوردوز و در نهايت مرگ آنها مي‌شود. از سوي ديگر نه تنها در ايران بلكه در كل دنيا زنان به علت انگ اجتماعي، اگر آلوده مواد هم بشوند كمتر به سمت درمان مي‌روند.

رشد آمار مرگ و مير ناشي از اعتياد در هفت ماهه اول سال 94

سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر درباره روند پوشش بيمه‌اي درمان اعتياد در كشور گفت: براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، وزارت رفاه مكلف به انجام دو برنامه است. نخست تكميل و اجراي آيين‌نامه حمايت از معتادان كم‌بضاعت كه تاكنون عملياتي نشده است و دوم پوشش بيمه‌اي درمان معتادان. در سال‌هاي 92 و 93 به تدريج 5/22 و 30 ميليارد تومان بودجه در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار گرفت، گرچه اين رقم بسيار اندك بود، اما كمك مي‌كرد تا معتادان كم بضاعت تحت درمان قرار بگيرند. متاسفانه آيين‌نامه‌اي كه تدوين شد بسيار محدودنگر بود و تنها معتادان زير 18 سال را صرفا در مراكز دولتي تحت پوشش قرار مي‌داد. افشار ادامه داد: اين بودجه در سنوات قبل جذب نشد و به سمت نيازهاي ديگر بيمه سلامت رفت. در سال 94 اين آيين‌نامه را بازنگري كرديم و محدوديت سني و جنسي آن را برداشتيم و قرار شد پذيرش در مراكز خصوصي هم انجام شود. در حال حاضر درمان اعتياد از طريق پوشش‌هاي بيمه‌اي در 16 استان كشور در مراكز درماني دولتي در حال اجراست و انتظار داريم توسعه يابد.

آمارهاي متناقض و گمراه‌كننده اعتياد

سخنگوي مجمع نمايندگان تهران و از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس درباره آمار نوزادان معتاد در كشور به «آرمان» مي‌گويد: تعيين تعداد واقعي ولادت نوزادان معتاد در كشور ممكن نيست. حسين طلا مي‌افزايد: در حالي كه در كشور ما درباره تعداد واقعي افراد معتاد، حتي معتاد متجاهر و كارتن‌خواب كه در سطح شهر پراكنده است آمار مشخص و دقيقي نداريم چطور مي‌توان تعداد نوزادان معتاد كه عموما مربوط به اين افراد هستند را مشخص كرد. اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: نه فقط درباره مواد مخدر بلكه درباره مصرف سيگار هم حتي ما نمي‌توانيم به هيچ كدام از آمارهايي كه در اين زمينه مطرح مي شود اعتماد كنيم زيرا اكثر آنها مبنا و پايه درست و دقيقي ندارند. طلا با اشاره به تفاوت‌هاي فاحش آماري درباره معتادان مي‌افزايد: در اين زمينه ما فقط شاهد آمارهاي بي‌پايه و اساس نيستيم بلكه اين آمارها در اغلب موارد تفاوت‌هاي فاحشي با هم دارند و اين تفاوت به اندازه‌اي زياد است كه كل اعتبار و صحت آمارهاي موجود را زير سوال مي‌برد. اين نماينده مجلس به تجربه خودش در اين زمينه در مجلس اشاره كرده و مي‌گويد: سه سال پيش در مجمع نمايندگان بحث معتادان متجاهر مطرح شد و از آن تاريخ تا امروز كه قرار است روز سه‌شنبه جلسه ديگري در اين زمينه در مجلس برگزار شود نيروي انتظامي از هفت هزار معتاد متجاهر تا 15 هزار معتاد در تهران را گزارش داده است كه اين نشان مي دهد چقدر آمارهاي ما ناقص و گمراه‌كننده است. طلا، نداشتن شناسنامه و كارت ملي درباره اكثر معتادان را عامل اصلي در عدم شناسايي آنها عنوان كرده و مي‌افزايد: اكثر معتادان شناسنامه و مدارك هويتي خود را در قبال تهيه مواد مخدر گرو مي‌گذارند و اين باعث مي‌شود اكثر آنها قابل شناسايي و شمارش نباشند. از سوي ديگر اغلب سرشماري‌هاي صورت گرفته درباره تعداد معتادان مربوط به آنهايي است كه در سطح شهرها پراكنده شده و به آخر خط رسيده‌اند در حالي كه خيل عظيمي از معتادان اينگونه نيستند.